به گزارش پیوست، بر اساس این تقسیم کار، بانک مرکزی تنظیمگر حوزههایی مانند پرداخت، بانکداری و وامدهی فناورانه است، سازمان بورس مسئولیت مدیریت ثروت و رمزینهسازی داراییها را برعهده دارد، فناوری بیمه به بیمه مرکزی سپرده شده و وزارت اقتصاد نیز تنظیمگری حوزههایی از جمله توثیق، تضمین و اعتبارسنجی رقومی را برعهده خواهد داشت. تنظیمگران همچنین باید هر شش ماه گزارش عملکرد خود را بهصورت عمومی منتشر کنند.
سند «بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی» در جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب و نیمه شهریور ماه ابلاغ شده است. هدف اعلامشده این سند، تنظیمگری بههنگام و حمایت از زیستبوم فناوریهای نوین پولی و مالی با تاکید بر مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوز، اصلاح رویههای اجرایی و ایجاد زیرساختهای نظارتی است.فینتک فقط پرداخت و بانکداری نیست
یکی از نکات سند، تعریف گستردهای است که از فناوریهای نوین پولی و مالی ارائه میکند. در این تعریف، فینتک تنها به پرداخت یا خدمات بانکی مانند آنچه تا کنون در ایران اجرایی شده، محدود نمیشود و حوزههایی مانند وامدهی فناورانه، مدیریت ثروت و مشاوره مالی دیجیتال، فناوری بیمه، مدیریت مالی سازمانی، انتقال پول خرد و پرداختهای بینالمللی، فناوریهای مالیاتی، فناوریهای تطابق مقررات و نظارتی، رمزینهسازی داراییها، توثیق و تضمین رقومی و اعتبارسنجی رقومی را نیز در بر میگیرد.
در بخش وامدهی فناورانه نیز دامنه تعریف تا خدمات فروش اقساطی و خرید اعتباری آنلاین، وامدهی همتابههمتا و سازوکارهای وامدهی غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری دفترکل توزیعشده گسترش پیدا کرده است. به این ترتیب، بخشی از فعالیت کسبوکارهای لندتک و اعتباردهی آنلاین بهطور مشخص در تقسیمبندی این سند جای گرفتهاند. …
