بازار
در حالی که اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش کمبود سرمایه‌گذاری، انجماد دارایی‌ها و ناکارآمدی ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تمرکز ثروت و مدیریت در دست غول‌های عمومی به نقطه عطف تازه‌ای رسیده است. بررسی‌های کارشناسی اخیر نشان می‌دهد حضور بیش از ۲ هزار شرکت تحت کنترل بخش عمومی در اقتصاد کشور، ابعاد جدیدی از یک تمرکز ساختاری سنگین را عیان کرده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد نسخه ساده و یکدست «واگذاری» دست کم برای شرکت های بزرگ و صنایع اصلی، دیگر به تنهایی پاسخگوی مشکلات ساختاری نیست.
سایه سنگین بیش از ۲ هزار شرکت بر پیکره اقتصاد
وقتی سخن از اقتصاد عمومی به میان می‌آید، ذهن ناخودآگاه تنها متوجه ۳۴۶ شرکت دولتی به معنای حقوقی کلمه می‌شود. اما واقعیت فراتر از این است؛ حضور ده‌ها شرکت تحت کنترل دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی، جمع این بنگاه‌ها را به بیش از ۲ هزار شرکت می‌رساند. این رقم، گویای وزن سنگین و ساختار پیچیده مالکیتی است که بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیت های تولیدی اقتصاد ایران را در اختیار دارد.
تسلط شرکت های بخش عمومی بر بورس
اهمیت این شرکت‌ها تنها در تعداد آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در سهم بی‌بدیل آنها از بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور دارد. بر اساس داده‌های ساختاری اقتصاد کلان، از ۲۰ شرکت نخست بورس تهران، ۱۸ شرکت تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند و همین ۲۰ بنگاه، بیش از ۶۰ درصد کل ارزش بازار بورس را به خود اختصاص داده‌اند.این تسلط در صنایع پیشران و منبع‌محور نیز به اوج خود می‌رسد:
صنعت مخابرات: تقریباً ۱۰۰ درصد در اختیار بخش عمومی
پالایش نفت: نزدیک به تمام صنعت
پتروشیمی: بیش از ۹۰ درصد
سیمان: حدود ۷۰ درصد
چنین تمرکز بالایی عملاً به این معناست که هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه رشد صنعتی، توسعه بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری، ناگزیر به برخورد با این سد محکم و ساختار فربه منتهی می‌شود.
چالش‌های ساختاری: از جزیره‌ای عمل کردن تا ضعف سرمایه‌گذاری …
