طبق منابع نظری و فنی، بانک یک واسطه پولی است و منابع بهدستآمده از محل سپرده سرمایهگذاران را به وکالت از آنها باید در اختیار متقاضیان اعتبار و وام قرار دهد.
در حکمرانی اقتصادی و مالی در ایران، نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانکی بهصورت اداری و دستوری توسط مقام ناظر سیستم بانکی تعیین میشود و عرضه و تقاضای اعتبار و پول نقشی در تعیین نرخهای سپرده و بهره تسهیلات ندارند.
سالهاست که سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم آنچنان افزایش یافته است که شکاف عمیقی میان نرخ سود و سپرده و نرخ بهره بانکی با نرخ تورم پدید آمده است.
درحالیکه نرخ تورم بهطور مستمر به دلایل مختلف افزایش یافته، نرخ بهره اسمی (یا دستوری) تغییر چندان متناسبی با تورم نداشته و موجب بیثباتی در بازار پول و اختلال در شبکه بانکی و بازارهای سرمایه و کسبوکارها و فرهنگ (اقتصادی) عامه و رفتار سپردهگذاران و متقاضیان اعتبارات بانکی شده است. مشکلاتی نظیر موارد زیر:
۱. تورم مستمر و منفی شدن نرخ بهره حقیقی (فاصله بین نرخ بهره اسمی و نرخی که در بازار هماهنگ با رشد قیمتها و سطح تورم معنادار است)، انگیزه سپردهگذاران را کاهش داده و منابعی را که برای سپردهگذاری در بانک قابل استفاده است، به بازارهای طلا، سکه، ارز، مسکن و داراییهای مشهود هدایت کرده است. …
