پشت پرده استیضاح وزیر اقتصاد

آرمان امروز : اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته کم وزیر به خود ندیده، اما واقعیت‌های ملموس سفره مردم نشان می‌دهد که ریشه بحران، فراتر از چرخش مدیران و متکی بر ساختارهای دست‌نخورده است. اکنون با جمع‌آوری ۴۷ امضا از سوی نمایندگان برای استیضاح سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی -که پیش‌تر در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ سکان این وزارتخانه را به دست گرفت- مجدداً مناقشه‌ای کهنه میان بهارستان و پاستور زنده شده است.پرسش بنیادین این است: آیا مجلس شورای اسلامی با علم به ناترازی‌های انباشته، جهش‌های تورمی و کسری سنگین بودجه در پی پاسخگو کردن متولیان است، یا جابه‌جایی مهره‌ها باز هم به مسکنی موقت برای کاهش فشارهای عمومی بدل خواهد شد؟

مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، اخیراً با اشاره به تدوین این طرح تأکید کرده که تورم کالاهای اساسی و وضعیت معیشتی توده‌های مردم، نمایندگان را به سمت این تصمیم کشانده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند ارزیابی کارنامه تیم اقتصادی نیازمند تفکیک دقیق وظایف نهادی و واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد تحریم‌زده است.

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با فرارو به تشریح چندوچون این طرح و چشم‌انداز ساختاری اقتصاد پرداخته است:

استیضاح وزیر؛ پاسخ به بحران یا فرافکنی مسئولیت؟

علی قنبری اظهار داشت: «استیضاح وزیر اقتصاد در … …