دولت در جست‌وجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، اخیرا با اشاره به راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو، ارتقای رقابت‌پذیری، انتقال فناوری، بهبود کیفیت و افزایش رضایت مصرف‌کننده را از اهداف اصلی این وزارتخانه عنوان کرده است. به گفته وی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و حضور خودروسازان معتبر نیز در همین راستا دنبال می‌شود. مهاجرانی البته تاکید کرده که سرمایه‌گذار اصولا در شرایط باثبات اقتصادی وارد یک کشور می‌شود و وضعیت نه جنگ و نه صلح به نفع کشور نیست؛ چراکه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران را کاهش می‌دهد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت خودرو ایران، علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری‌های ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی، با تغییر مهمی در ساختار مالکیت خود روبه‌رو شده است. واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و قرار گرفتن سایپا در مسیر واگذاری، معادله تصمیم‌گیری در این صنعت را تغییر داده است. به این ترتیب، اگرچه وزارت صمت همچنان سیاستگذار اصلی صنعت خودرو محسوب می‌شود، اما این پرسش وجود دارد که در ساختار جدید مالکیت، دولت چگونه می‌خواهد جذب سرمایه‌گذار خارجی را پیش ببرد و حدود مداخله آن در انتخاب شریک خارجی خودروسازان تا کجاست؟

در واقع، خصوصی‌سازی خودروسازان، صرفا به معنای تغییر سهامدار و انتقال مدیریت نیست؛ بلکه باید در شیوه تصمیم‌گیری درباره همکاری‌های خارجی نیز انعکاس پیدا کند. در ساختار دولتی، سیاستگذار می‌توانست با ابزارهای مدیریتی و مالکیتی، مسیر همکاری با یک شرکت خارجی را تعیین یا دست‌کم بر آن اثرگذاری مستقیم داشته باشد. اما با واگذاری مدیریت خودروسازان، طبیعی است که انتخاب شریک تجاری، نوع همکاری، میزان سرمایه‌گذاری و نحوه انتقال فناوری بیش از گذشته به تصمیم سهامداران و مدیران شرکت‌ها وابسته باشد. بنابراین، اگر دولت همچنان بخواهد خودروسازان را به همکاری با شرکت‌های مشخصی سوق دهد، این پرسش مطرح می‌شود که چنین رویکردی تا چه اندازه با منطق خصوصی‌سازی سازگار است. …