این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
مواد ناریه در معدنکاری مدرن، یک کالای مصرفی ساده نیست. کیفیت و قابلیت دسترسی به آن مستقیما بر نتیجه انفجار، دانهبندی سنگ، مصرف انرژی در فرآیند خردایش، استهلاک ماشینآلات و ظرفیت تولید کارخانههای فرآوری اثر میگذارد. بنابراین هر اختلال در این زنجیره، فقط در محل خرید ماده ناریه متوقف نمیشود و هزینه آن به تمام مراحل بعدی معدن منتقل خواهد شد. با این حال، مهمترین مساله امروز، همزمانی اختلال در تامین و جهش قیمت است. قیمت مواد ناریه نسبت به سال گذشته حدود ۷۰۰درصد افزایش یافته است؛ برای نمونه، قیمت آنفو از حدود کیلویی ۲۴هزار تومان به ۱۹۳هزار تومان رسیده است؛ یعنی حدود هشت برابر افزایش قیمت. این جهش در شرایطی که بسیاری از معادن با فشار هزینههای تولید، محدودیت نقدینگی و نوسان بازار مواجهند، صرفا یک افزایش قیمت معمولی نیست، بلکه میتواند مستقیما حاشیه سود معدن را تحت فشار قرار داده و برنامه تولید را مختل کند. این وضعیت را باید در چارچوب حکمرانی بازار مواد ناریه تحلیل کرد.در یک نظام اقتصادی کارآمد، دولت باید مسوول تنظیمگری، تعیین استانداردهای ایمنی و امنیتی، احراز صلاحیت فعالان، کنترل و رهگیری مواد و جلوگیری از انحراف آنها باشد؛ اما تنظیمگری با تصدیگری و نظارت با انحصار اقتصادی یکسان نیست. حساسیت امنیتی مواد ناریه نمیتواند بهصورت خودکار به معنای محدود کردن تولید و تجارت آن به تعداد محدودی از بازیگران باشد. اتفاقا تجربه بخش معدن در کشورهای پیشرو نشان میدهد میتوان میان امنیت و رقابت تعادل برقرار کرد. دولت میتواند نظارت سختگیرانه را حفظ کند، اما بازار را برای حضور تولیدکنندگان و واردکنندگان واجد صلاحیت باز بگذارد. در چنین الگویی، امنیت از طریق قواعد روشن، احراز صلاحیت، رهگیری دیجیتال و کنترل هوشمند تضمین میشود، نه از طریق انحصار اقتصادی. …
