آرمان امروز – ولیالله سیف :در حالی که جنگ و تحریم با افزایش هزینههای تولید، واردات و تجارت خارجی سبب تشدید تورم در جامعه شده است، رئیس کل اسبق بانک مرکزی می گوید، پذیرش دشواری کاهش تورم در شرایط جنگی، نباید به معنای رها کردن نقدینگی، کسری بودجه و انضباط پولی و مالی باشد بلکه سیاست گذار باید از عادی سازی تورم بالا و رسیدن به ابرتورم جلوگیری کند.
اظهارات اخیر رئیسجمهوری درباره دشواری کاهش تورم در کوتاهمدت، اگرچه با توجه به فشارهای ناشی از جنگ، اختلال در تجارت و افزایش هزینههای تولید و واردات قابل درک است، اما به اعتقاد ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی نباید به معنای کنار گذاشتن سیاستهای ضدتورمی تعبیر شود چرا که مهار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی پولی همچنان میتواند مانع تبدیل شوکهای جنگی به یک چرخه تورمی و در نهایت ابرتورم شود.
وی در یادداشتی اختصاصی برای ایرنا، بر این نکته تاکید دارد که جنگ و تحریم بدون تردید مسیر کنترل تورم را دشوارتر میکنند اما میان «پذیرش دشواری کاهش تورم» و «تسلیم شدن در برابر تورم» فاصلهای جدی وجود دارد. در شرایطی که دولت همزمان با افزایش هزینههای دفاعی، بازسازی و حمایت از خانوارها و کاهش درآمدهای خود مواجه است، حفظ انضباط پولی و مالی دشوارتر شده، اما اهمیت آن نیز بیش از گذشته است؛ چرا که اگر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تأمین مالی پولی بدون کنترل رها شود، فشارهای ناشی از جنگ میتواند به یک چرخه خودتقویتشونده تورمی تبدیل شود.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
جنگ و تورم؛ تفاوت میان پذیرش واقعیت و تسلیم شدن در برابر تورم
اظهارات اخیر رئیسجمهور محترم درباره دشوار بودن کاهش تورم در کوتاهمدت، با توجه به شرایط جنگی و فشارهای موجود بر اقتصاد کشور، از منظر اقتصادی قابل درک است. در شرایطی که بخشی از زیرساختهای اقتصادی آسیب دیده، تجارت خارجی با محدودیتهای بیشتری مواجه شده، هزینههای حملونقل و واردات افزایش یافته و نااطمینانی نسبت به آینده تشدید شده است، انتظار کاهش سریع و محسوس نرخ تورم، انتظاری واقعبینانه نیست.
اما در این میان یک نکته بسیار مهم وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد: تفاوت بزرگی میان پذیرفتن دشواری کاهش تورم و رها کردن سیاستهای ضدتورمی وجود دارد.
اگر اظهاراتی از این دست به این برداشت منجر شود که در شرایط جنگی تورم دیگر قابل کنترل نیست و بنابراین باید با افزایش نقدینگی، رشد هزینههای دولت و تأمین کسری بودجه از منابع بانکی کنار آمد، آنگاه اقتصاد کشور نهتنها از آثار جنگ و تحریم آسیب خواهد دید، بلکه با یک بحران تورمی خودساخته نیز مواجه خواهد شد؛ بحرانی که میتواند بسیار پرهزینهتر از آثار اولیه جنگ باشد.
جنگ، کنترل تورم را دشوارتر میکند؛ اما آن را اجتنابناپذیر نمیکند
جنگ و تحریم از چند مسیر بر تورم اثر میگذارند. اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه بیمه و حملونقل، دشوار شدن دسترسی به ارز، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و کاهش ظرفیت تولید داخلی، همگی میتوانند هزینه تولید و قیمت کالاها را افزایش دهند.
از سوی دیگر، در شرایط جنگی معمولاً تقاضای احتیاطی برای کالا، ارز و داراییهای مختلف افزایش مییابد. مردم و بنگاهها تلاش میکنند قدرت خرید خود را در برابر آینده نامطمئن حفظ کنند. همین رفتار میتواند سرعت گردش پول را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند.
اما این عوامل بهتنهایی توضیحدهنده تمام تورم نیستند. تورم زمانی پایدار و مزمن میشود که افزایش قیمتها با رشد مستمر نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و شکلگیری انتظارات تورمی همراه شود.
بنابراین، حتی اگر جنگ و تحریم فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کنند، سیاستگذار هنوز میتواند تعیین کند که این شوکها به یک افزایش موقت قیمتها تبدیل شوند یا موجی پایدار و فزاینده از تورم را به دنبال داشته باشد. این تمایز بسیار مهم است.
مسئله اصلی؛ جلوگیری از تبدیل شوک به چرخه تورمی
در شرایط عادی ممکن است سیاستگذار بتواند با استفاده از سیاست پولی و مالی انقباضی، تورم را نسبتاً سریع کاهش دهد. اما در شرایط جنگی، استفاده از این ابزارها دشوارتر میشود.
دولت از یک طرف با کاهش درآمدها و افزایش هزینههای ضروری مواجه است و از طرف دیگر باید هزینههای دفاعی، بازسازی زیرساختها، حمایت از خانوارها و تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند. بانک مرکزی نیز در شرایطی قرار میگیرد که ممکن است برای تأمین مالی دولت، حفظ ثبات نظام بانکی و جلوگیری از بحران نقدینگی تحت فشار قرار گیرد. در چنین شرایطی، طبیعی است که کاهش تورم به هدفی دشوارتر تبدیل شود اما دشوار بودن هدف نباید به معنای کنار گذاشتن آن باشد.
اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند جلوی رشد بیضابطه پایه پولی و نقدینگی را بگیرند، اگر کسری بودجه بدون منابع پایدار باقی بماند و اگر هزینههای دولت بدون اولویتبندی افزایش یابد، فشارهای ناشی از جنگ میتواند با سیاستهای داخلی ترکیب شود و یک چرخه خطرناک ایجاد کند:
کسری بودجه = تأمین مالی پولی = رشد نقدینگی = افزایش نرخ ارز و قیمتها = افزایش هزینههای دولت = کسری بودجه بیشتر = رشد مجدد نقدینگی.
این همان چرخهای است که باید به هر قیمت از شکلگیری آن جلوگیری کرد.
مهار تورم در کوتاهمدت الزاماً به معنای کاهش تورم نیست
در شرایط فعلی شاید یکی از واقعبینانهترین اهداف سیاستگذار این نباشد که در چند ماه آینده تورم را بهطور محسوسی کاهش دهد. هدف مهمتر میتواند این باشد که اجازه ندهد تورم موجود به یک تورم بسیار بالاتر تبدیل شود. اما این هدف نیز تنها زمانی معتبر است که معنای آن بهدرستی فهمیده شود.
جلوگیری از تشدید تورم نباید بهانهای برای پذیرش رشد بالای نقدینگی، افزایش بیضابطه هزینههای دولت یا تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. اتفاقاً در شرایط جنگی، انضباط پولی و مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند، نه اهمیت کمتر.
اگر در شرایط دشوار بتوان رشد نقدینگی را تا حد امکان کنترل کرد، هزینههای غیرضروری بودجه را کاهش داد، پروژههای کماولویت را متوقف کرد، منابع موجود را به سمت نیازهای ضروری هدایت کرد و از ایجاد تعهدات مالی جدید بدون پشتوانه جلوگیری کرد، میتوان انتظار داشت که فشارهای تورمی ناشی از جنگ تا حدی مهار شود.
در مقابل، اگر سیاستگذار از همان ابتدا به این نتیجه برسد که در شرایط جنگی تورم قابل کنترل نیست، عملاً مهمترین لنگر سیاست اقتصادی را کنار گذاشته است.
آیا دولت و بانک مرکزی ابزار کافی دارند؟
واقعیت این است که ابزارهای سیاستگذار در شرایط فعلی محدودتر از گذشته است، اما بههیچوجه صفر نیست. بانک مرکزی همچنان میتواند رشد ترازنامه بانکها را کنترل کند، اضافهبرداشتها و خلق اعتبار بیضابطه را محدود کند، سیاست پولی را با هدف کنترل نقدینگی تنظیم کند و از انتقال کسریهای بودجهای به ترازنامه خود جلوگیری کند.
دولت نیز میتواند با اولویتبندی هزینهها، حذف مخارج غیرضروری، تعویق پروژههای کماولویت، افزایش بهرهوری هزینههای عمومی و تلاش برای افزایش درآمدهای پایدار، فشار بر منابع پولی را کاهش دهد.
حتی در شرایط جنگی نیز اصل مهمی که باید رعایت شود، این است که هر هزینه جدید باید تا حد امکان دارای منبع مالی مشخص باشد.
البته نمیتوان انتظار داشت دولت در شرایط جنگی همه هزینههای خود را کاهش دهد. چنین انتظاری نه واقعبینانه است و نه مطلوب. مسئله، کاهش هزینههای ضروری نیست؛ مسئله جلوگیری از هزینههای غیرضروری و تعهداتی است که در نهایت به منابع بانک مرکزی فشار وارد می کند.
