افزایش مستمر نرخ تورم، رشد قیمت مواد غذایی و هزینه‌های ضروری زندگی، شرایط معیشتی کارکنان دولت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، کارکنان غیرهیئت‌علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند و همچنان چشم‌انتظار تصمیم دولت برای ترمیم حقوق و جبران عقب‌ماندگی دستمزدهای خود هستند.
دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵، با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های اقتصادی، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را اجرایی کرد؛ تصمیمی که اگرچه در راستای بهبود وضعیت معیشتی و توجه به این گروه از کارکنان قابل دفاع بود، اما پرسش مهم این است که چرا سایر کارکنان دولت، به‌ویژه کارکنان غیرهیئت‌علمی وزارت بهداشت، همچنان از چنین توجهی محروم مانده‌اند؟
قطعاً بهبود وضعیت حقوقی اعضای هیئت علمی اقدام مثبتی بود، اما انتظار می‌رفت در کنار آن، برای سایر گروه‌های شاغل در نظام سلامت و بدنه دولت نیز تدابیر مؤثری اندیشیده شود. نمی‌توان از یک سو محدودیت‌های مالی کشور را مبنای تأخیر در افزایش حقوق یک گروه قرار داد و از … …
دانلود از کافه بازار
