کاهش درآمدهای نفتی، دولت را به سمت اصلاح قیمت‌ها برد | نفت ما

 اما این در حالیست که بدنه اجرایی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب هرگونه جهش تعرفه‌ای خارج از مصوبات ابتدای سال را رد می‌کنند.

 مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به نحوه محاسبه تعرفه برق مشترکان توضیح داده است که تعرفه برق تنها یک‌بار در سال و آن هم طبق روال قانونی در اوایل اردیبهشت‌ماه تغییر می‌کند و در روزهای اخیر قیمت پایه برق تغییری نداشته است.

در همین راستا، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز اعلام کرده است: «در ابتدای سال جاری، همانند سال‌های گذشته، نرخ آب‌بها و تعرفه‌های مربوطه اعلام و ابلاغ شده است و هیچ افزایش قیمت دیگری خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب در طول سال اعمال نشده است. بنابراین افزایش رقم قبض برخی مشترکان در ماه‌های اخیر لزوماً به معنای افزایش نرخ آب‌بها نیست و می‌تواند ناشی از افزایش میزان مصرف، قرار گرفتن در پله‌های بالاتر و یا عوامل فنی مرتبط با نحوه نصب و استفاده از تجهیزات باشد.»

نام این فرآیند «واقعی‌سازی» است

اما مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، در گفت‌وگو با «نفت ما» از روایه دیگری به این ماجرا پرداخت و گفت: «واقعیت این است که نرخ برق در حال حرکت به سمت واقعی‌سازی است. امروز فاصله میان درآمد و هزینه‌های صنعت برق ایران به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت نرخ فروش برق و هزینه تمام‌شده آن است.»

مسائلی در ادامه تصریح کرد: «اگر ما به دنبال این هستیم و توقع داریم قبض‌های برقی که برای ما صادر می‌شود مطابق سال‌های قبل باشد، تنها یک مسیر پیش‌رو داریم؛ یا باید مصرفمان را به‌شدت کاهش دهیم، یا اینکه دولت حاضر باشد یارانه کلانی را در این بخش تزریق کند. در غیر این صورت، آنچه رخ می‌دهد نباید صرفاً گرانی تلقی شود، بلکه فرآیند گریزناپذیر واقعی‌سازی قیمت‌ها است.»

سناریوهای بنزینی

در سوی دیگر، بنزین هم پس از حاشیه‌های عرضه با نرخ آزاد در کرمان، همچنان یکی از موضوعات اصلی تصمیم‌گیری دولت است و اخبار حاکی از آن است که نظام عرضه بنزین طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تعیین‌تکلیف می‌شود.

سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، نیز با تأکید بر اینکه مردم غافلگیر نخواهند شد، اعلام کرده است که دولت برای حل مسئله ناترازی سوخت، چند گزینه را بررسی می‌کند.

محمد بهرامی سیف‌آباد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به هزینه تولید و واردات بنزین گفته است: « به نظر من نرخ واردات هم احتمالا از ۵۰ هزار تومان بالاتر است و واقعیت من نرخ ۷۰ هزار تومان را هم شنیده‌ام. با این وجود نرخ بنزین باید طوری باشد که منافع ملت پایمال نشود.»

سیدمحمد موحد، نماینده مجلس نیز در این باره معتقد است: « تصمیم‌گیری درباره قیمت انرژی باید با نگاه ملی، واقع‌بینانه و با درک کامل از شرایط اقتصادی مردم انجام شود. در وضعیت کنونی، افزایش قیمت بنزین نه منطقی است، نه قابل دفاع و نه به نفع مردم.»

به اعتقاد وی: «هر افزایش در قیمت این حامل‌ها، مستقیماً هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و این افزایش به‌صورت زنجیره‌ای به قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خدمات و حتی هزینه‌های روزمره خانوار منتقل می‌شود. در چنین وضعیتی، فشار تورمی جدید نه قابل کنترل است و نه با شرایط اقتصادی فعلی مردم سازگار.»

اما در چنین شرایطی و با وجود تورم حاکم بر جامعه، آیا دست زدن به قیمت حامل‌های انرژی تصمیم درستی است؟

میراث ۲۰ سال عقب‌ماندگی در قیمت‌گذاری

حمیدرضا صالحی، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «گزینه اصلاح قیمت‌ها به‌تدریج می‌تواند گزینه خوبی باشد، به شرط آنکه در کنار آن، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف نیز در دستور کار قرار گیرد. جلوگیری از مصارف بی‌محابا و جلوگیری از هدررفت انرژی مسائلی است که واقعاً از یک طرف، هر سیاست درست دیگری را تخریب می‌کند.»

وی ادامه داد: «سیاست قیمتی، سیاستی است که در جهان جواب داده و همه جای دنیا این کار را انجام می‌دهند، اما کشور ما باید این کار را ۲۰ سال پیش انجام می‌داد که انجام نداد و این مسئله به‌عنوان میراث امروز به دولت‌های فعلی رسیده است.»

درآمد نفتی مانع افزایش قیمت‌ها می‌شد

صالحی افزود: «اگر واقعاً فروش نفت و درآمد نفتی داشتیم، دولت هم این کار را نمی‌کرد و وارد اصلاح قیمت‌ها نمی‌شد. اما امروز چون درآمدهای نفتی و درآمد کشور پایین آمده، دولت در حال اجرای این سیاست‌هاست.»

وی با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی انجام شود، گفت: «این سیاست‌های اصلاحی تدریجی بد نیست. می‌توان سال‌به‌سال و طی چند سال قیمت‌ها را واقعی کرد. برای حامل‌های انرژی نیز می‌توان کالاهایی را که قاچاق‌پذیر هستند، زودتر و کالاهایی را که قاچاق‌پذیر نیستند، دیرتر اصلاح کرد که این می‌تواند سیاست درستی باشد.»

هدررفت انرژی در سایه تجهیزات فرسوده

رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با اشاره به میزان بالای مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: «در کنار اصلاح قیمت، ما الان مصرف بسیار بالایی داریم و این نشان می‌دهد که هدررفت ما بالاست. این موضوع نشان می‌دهد که می‌توانیم با سیاست‌هایی مانند جایگزینی تجهیزات، مصرف انرژی را کاهش دهیم.»

صالحی ادامه داد: «برای مثال، در حوزه برق می‌توان چراغ‌های LED را جایگزین چراغ‌های پرمصرف کرد یا از موتورهای الکتریکی با بازده بالاتر استفاده کرد. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر۱۴ درصد مصرف کشور مربوط به چاه‌های کشاورزی است. هرکدام از این چاه‌های کشاورزی تجهیزاتی دارند که می‌توانند با استفاده از ادوات جدید و پیشرفته، با نصف مصرف کیلووات‌ساعت، همین میزان آب را استخراج کنند. اما این کار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سیاست‌های دولت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کاهش مصرف، سیاست‌های درست و موفقی نبوده است.»

مردم باید سهم خود را از گرانی انرژی ببینند

صالحی در ادامه بر ضرورت همراه کردن مردم با سیاست‌های اصلاحی تأکید کرد و گفت: «در مجموع باید با مردم صادق بود و با آنها گفت‌وگو کرد. باید کاری کنیم که مردم احساس کنند اگر می‌خواهیم سیاستی را اعمال کنیم، این سیاست به نفع مردم است و درآمدهای مردم را بالا می‌برد.»

وی ادامه داد: «باید نشان دهیم اگر هدررفت انرژی وجود دارد، درآمد حاصل از اصلاح آن دوباره به جیب مردم برمی‌گردد. اگر نشان دهیم که این منابع به جیب مردم برمی‌گردد و اگر دولت هنر داشته باشد که این افزایش قیمت را به مردم برگرداند، مردم همراهی می‌کنند. اما اگر فقط یک‌طرفه عمل کنیم و یک‌دفعه، بدون آماده‌سازی و گفت‌وگو، سیاستی را اعمال کنیم، این موضوع می‌تواند آثار بدی داشته باشد.»