صندوقهای تامینمالی خصوصی در جهان پس از بحران ۲۰۰۸ و محدودیتهای بانکی توسعه یافتند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توسعه این صندوقها راهکاری موثر برای کاهش فشار بر ترازنامه بانکها و مدیریت ریسک اعتباری در بلندمدت است.
سالهاست بخش قابلتوجهی از نیازهای مالی اقتصاد ایران از مسیر شبکه بانکی پاسخ داده میشود. بانکها علاوه بر تجهیز سپردهها، مسئولیت تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، تأمین مالی پروژههای توسعهای و حمایت اعتباری از بخش تولید را نیز بر عهده دارند. با اینحال، افزایش تقاضای تأمین مالی، محدودیت منابع، الزامات نظارتی و مشکلات ترازنامهای، ظرفیت بانکها را برای پاسخگویی به همه نیازهای اقتصاد کاهش داده است.
در چنین شرایطی، راهاندازی صندوقهای تأمینمالی خصوصی را نباید اقدامی برای حذف یا کنار گذاشتن بانکها دانست. این صندوقها در واقع بخشی از معماری جدید نظام مالی هستند که با تقسیم کار میان بازار پول و بازار سرمایه، میتوانند کارایی کل نظام تأمین مالی را افزایش دهند.
در تجربه بینالمللی، صندوقهای تأمین مالی خصوصی یا Private Debt Funds عمدتاً در حوزههایی فعال هستند که بانکها بهدلیل محدودیتهای مقرراتی، ریسک اعتباری یا تطابق نداشتن سررسید منابع و مصارف، امکان ورود گسترده به آنها را ندارند. این صندوقها با استفاده از منابع سرمایهگذاران حرفهای و نهادی، بهصورت مستقیم به بنگاهها و پروژهها تسهیلات یا ابزارهای بدهی ارائه میکنند.
یکی از مهمترین کارکردهای این صندوقها، کاهش فشار بر ترازنامه بانکهاست. تأمین مالی پروژههای بلندمدت از محل منابع کوتاهمدت بانکی، میتواند تطابق نداشتن سررسید داراییها و بدهیها را تشدید کند. صندوقهای خصوصی، با جذب منابعی که افق سرمایهگذاری بلندتری دارند، بخشی از این نیاز را از مسیر بازار سرمایه پاسخ میدهند. بهاین ترتیب، بانکها میتوانند منابع خود را بر حوزههایی متمرکز کنند که با ماهیت فعالیت بانکی سازگاری بیشتری دارد.
کارکرد مهم دیگر، کمک به رفع محدودیتهای اعتباری بنگاههای کوچک و متوسط، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای پروژهمحور است. بسیاری از این بنگاهها اگرچه از مدل کسبوکار مناسب و جریان درآمدی قابلاتکا برخوردارند، اما به وثایق سنتی یا سابقه اعتباری مورد انتظار بانکها دسترسی ندارند. صندوقهای تأمینمالی خصوصی میتوانند علاوه بر وثیقه، جریان نقدی آینده، کیفیت طرح، توان مدیریتی و چشمانداز اقتصادی بنگاه را نیز در ارزیابی خود لحاظ کنند.
انعطافپذیری در طراحی ابزار نیز مزیت دیگری است. این صندوقها میتوانند ساختار بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود و سایر شرایط تأمین مالی را متناسب با چرخه عملیاتی هر کسبوکار تنظیم کنند. چنین انعطافی برای پروژههایی که در دوره نخست فعالیت خود درآمد پایدار ندارند، اهمیت زیادی دارد.
البته توسعه این ابزار نیازمند ارزیابی دقیق ریسک، شفافیت اطلاعات، نظارت مؤثر و رعایت حقوق سرمایهگذاران است. صندوق تأمینمالی خصوصی قرار نیست جایگزین بانک شود؛ بلکه باید در کنار بانک، نقش یک کانال مکمل و تخصصی را ایفا کند.
در نهایت، ایجاد این صندوقها را باید گامی در جهت تکمیل زنجیره تأمین مالی کشور دانست؛ گامی که با توزیع هوشمند ریسک میان بانکها، بازار سرمایه و سرمایهگذاران، هم ظرفیت اعتباری اقتصاد را افزایش میدهد و هم به اصلاح تدریجی مشکلات ترازنامهای شبکه بانکی کمک میکند.
