تنظیم‌گری رمزارزها تعیین تکلیف شد

پس از یک دوره طولانی ابهام درباره تنظیم‌گری حوزه رمزارز، حالا تقسیم کار نهادهای مسئول در این حوزه تعیین تکلیف شده است. با ابلاغ «نظام‌نامه رمزارز»، مسئولیت تنظیم‌گران بخش‌های مختلف مشخص شده بود و مطابق مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها مأمور پیگیری اجرای این تکالیف شده است؛ اتفاقی که می‌تواند به دوره‌ای طولانی از بلاتکلیفی کسب‌وکارها و کاربران این حوزه پایان دهد.

نظام‌نامه رمزارز پیش‌تر در ۱۹ دی ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود. این سند ضمن تعیین سیاست‌های کلی کشور در مواجهه با رمزدارایی‌ها، تقسیم کار مشخصی را برای تنظیم‌گری بخش‌های مختلف این حوزه تعریف کرده است.

چه نهادهایی متولی تنظیم‌گری رمزارز شده‌اند؟

ماده ۴ نظام‌نامه مشخص می‌کند که تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی قرار نیست در اختیار یک نهاد واحد باشد و مسئولیت بخش‌های مختلف میان چند تنظیم‌گر تقسیم شده است.

بر اساس جدول این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم‌گر حوزه استخراج است؛ بانک مرکزی مسئول تنظیم‌گری ابزارهای پرداخت داخلی و خارجی و رمزپول بانک مرکزی است؛ شورای ملی تأمین مالی تولید مسئولیت حوزه ابزارهای تأمین مالی، فراهم‌سازی شرایط توثیق رمزدارایی و برخی کاربردهای رمزدارایی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را برعهده دارد؛ و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تنظیم‌گر اوراق بهادار مبتنی بر رمزدارایی‌های باپشتوانه است. تنظیم‌گری ابزار معامله مالکیت عین نیز به وزارت صمت سپرده شده است.

در کنار این تقسیم کار، ماده ۳ از تشکیل «کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها» خبر می‌دهد. این کمیته متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است و وظیفه دارد اجرای تکالیف محول‌شده به دستگاه‌ها را پیگیری کند و عملکرد آنها را هر ماه به کمیسیون عالی گزارش دهد. این کمیته همچنین باید انطباق اقدامات تنظیم‌گران با قوانین و مصوبات بالادستی را پیگیری کند.

این تقسیم کار از آن جهت اهمیت دارد که خود نظام‌نامه، «جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه» و جلوگیری از «اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی» را از اهداف اصلی تنظیم‌گری در این حوزه اعلام کرده است.

تنظیم‌گری تخصصی به جای برخورد یکسان …