قیمت طلا امروز




 بیمه درمان تکمیلی

 سایت اکونگار / ۱۴۰۵/۰۵/۳۰

چشم‌پوشی کارفرمایان از پرداخت به موقع حق بیمه/شرایط دشوار درمان کارگران

یک کارشناس حقوقی گفت: از منظر قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی، تعهد کارفرما به پرداخت به‌موقع حق بیمه، اعم از پایه یا تکمیلی، تکلیفی قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی است. کارگران نباید در بیمارستان‌ها نگران و سرگردان باشند.
 چشم‌پوشی کارفرمایان از پرداخت به موقع حق بیمه/شرایط دشوار درمان کارگران
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، «جلیل حاجی‌حسینی» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، پیرامون مشکلات و دردسرهای کارگران با بیمه تکمیلی و معطلی برای درمان، به خبرنگار ایلنا گفت: در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ و سرشناس، هر ماه مبلغی از فیش حقوقی کارگر به‌عنوان حق بیمه‌ی تکمیلی کسر می‌شود؛ رقمی که کارگر آن را بخشی از دستمزد خود می‌داند و به این امید کنار می‌گذارد که روزی، در بحرانی‌ترین لحظه، یعنی بستری‌شدن خود یا فرزندش، پشتوانه‌اش باشد. اما چرا اینگونه نیست؛ چه می‌شود اگر همین مبلغ، که ماه‌به‌ماه از جیب کارگر کسر شده، به حساب شرکت بیمه واریز نشود یا با تاخیر بسیار واریز شود؟

او افزود: بر اساس گزارشی که اخیراً خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، جمعی از کارگران شرکت «کاغذ پارس هفت‌تپه» دقیقاً با همین وضعیت روبه‌رو شده‌اند. به گفته‌ی این کارگران، مبالغ حق بیمه‌ی تکمیلی به‌طور منظم از فیش حقوقی آنان کسر شده اما این وجوه به حساب شرکت بیمه‌ی طرف ‌قرارداد واریز نشده است. نتیجه‌ی عینی این بلاتکلیفی، آن است که کارگران هنگام نیاز به هزینه‌های درمانی، میان کارفرما و شرکت بیمه سرگردان مانده‌اند و از پوشش درمانی‌ای که خود بابت آن پول پرداخته‌اند، محروم هستند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «این وضعیت، فراتر از یک مشکل اداری یا تأخیر معمول در پرداخت‌هاست» تصریح کرد: وقتی کارفرما مبلغی را به‌عنوان امانت از دستمزد کارگر کسر می‌کند تا آن را به شخص ثالث (در اینجا شرکت بیمه) بپردازد، این وجه دیگر بخشی از دارایی آزاد کارفرما محسوب نمی‌شود؛ کارفرما در این رابطه، صرفاً نقش واسط و امین را ایفا می‌کند. کسر این مبلغ از حقوق کارگر وعدم واریز آن به مقصد قانونی، از منظر حقوقی می‌تواند مصداق تصرف غیرمجاز در وجوه امانی تلقی شود و بسته به احراز عنصر قصد و سوءنیت، حتی قابلیت طرح در قالب عناوین کیفری مرتبط با تصرف در اموال دیگری را نیز داشته باشد. …







یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ - 30 August 2026