مشکلی برای تأمین بنزین نداریم؛ مدیریت مصرف در دستور کار کمیسیون انرژی است

وی افزود: در این کارگروه، سه رویکرد درباره مدیریت مصرف انرژی مطرح شده که آقای سقاب، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز درباره آن‌ها صحبت کرده‌اند و اکنون در حال بررسی است. رویکرد نخست کاملاً منتفی شده است. این رویکرد مبتنی بر آن بود که تا زمانی که جایگاه‌ها بنزین دارند، توزیع سوخت ادامه پیدا کند و پس از اتمام بنزین، جایگاه تعطیل شود.

سپهوند ادامه داد: دو رویکرد دیگر همچنان مطرح و در دست بررسی است. یکی از آن‌ها اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت مشابه طرحی است که در استان کرمان در حال اجراست. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد این طرح مثمرثمر بوده است؛ به‌طوری که از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریورماه، ۸۸ درصد دارندگان کارت سوخت نسبت به این طرح رضایت داشته و سهمیه‌های خود را کافی دانسته‌اند. اجرای این روش در ماه جاری به صرفه‌جویی و کاهش ۲۴ میلیون لیتری مصرف بنزین در کرمان منجر شده است.

وی تصریح کرد: این طرح تنها یک ایراد دارد و آن هم این است که اگر فردی بیش از ۱۵۰ لیتر، یعنی مجموع سه سهمیه در نظر گرفته‌شده، مصرف داشته باشد و به عبارتی جزو افراد پرمصرف باشد، با مشکل مواجه می‌شود. در همین خصوص، کارگروه بررسی‌های لازم را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی است که آیا سهمیه چهارم ارائه شود یا میزان سهمیه ۵۰۰۰ تومانی افزایش پیدا کند. درخواست استاندار و مردم کرمان نیز این است که سهمیه ۴۰ لیتری بنزین ۵۰۰۰ تومانی افزایش یافته و به ۵۰ لیتر برسد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: همچنین تمامی کارت‌های جایگاه‌ها در کرمان جمع‌آوری شده و طرح کدینگ بنزین، یعنی ساماندهی کارت‌های سوخت که پیش‌تر نیز اعمال شده بود، در حال اجراست. این طرح در استان‌های دیگری همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز متقاضی دارد و احتمال دارد در این دو استان نیز اجرا شود. دلیل این موضوع آن است که در استان‌های جنوبی، میانگین مصرف به دلیل قاچاق بنزین، حدود دو برابر میانگین مصرف سایر استان‌هاست.

وی گفت: رویکرد سوم توسط آقای سقاب ارائه شده و مربوط به توزیع کل بنزین میان آحاد ملت بر مبنای کد ملی است. در این روش، به‌طور کلی ۳۰ میلیون لیتر برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها، اسنپ‌ها و وانت‌بارها در نظر گرفته خواهد شد و حدود ۹۰ میلیون لیتر نیز میان کارت ملی تمام ملت توزیع می‌‌گردد که برآورد می‌شود سهم هر نفر حدود ۳۰ لیتر در ماه باشد. این رویکرد نیز در حال بررسی است و طبیعتاً موافقان و منتقدانی دارد.

سپهوند تأکید کرد: به هر حال، کمیسیون انرژی مصمم است که در هفته‌های آینده خروجی مؤثری برای مدیریت تولید و مصرف انرژی ارائه دهد.

وی با اشاره به نقش خودروها در میزان مصرف بنزین بیان داشت: واقعیت این است که مصرف بنزین در کشورمان زیاد نیست و افراد مصرف چندانی ندارند؛ این خودروهای ما هستند که مصرف بالایی دارند. اگر خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی در اختیار مردم قرار گیرد، میانگین مصرف نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا کمتر خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: متأسفانه طی دو سال گذشته، ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی تولید داخل وارد چرخه حمل‌ونقل کشور شده که با وجود صفر کیلومتر بودن، میانگین مصرف آن‌ها حدود ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؛ در حالی که این میانگین در بسیاری از کشورها حدود ۵ لیتر است. بنابراین، اگر تنها همین یک موضوع در تولید خودرو رعایت شود و خودروسازان موظف به تولید و استفاده از موتورهای کم‌مصرف شوند، بهینه‌سازی مصرف اتفاق خواهد افتاد و شاهد کاهش مصرف خواهیم بود. در این صورت می‌توانیم از ناترازی جلوگیری کنیم و چه‌بسا به صادرکننده بنزین تبدیل شویم.

وی ادامه داد: همچنین لازم است سبد سوخت خودروها را متنوع کنیم. امروز در کشورهای توسعه‌یافته، سبد سوخت متنوع است و خودروهای برقی، بنزینی و خودروهای با مصرف گاز مایع مورد استفاده قرار می‌گیرند و سوخت خودروها میان این سه مدل تقسیم می‌شود. این رویکرد نیز باید مورد توجه قرار گیرد و کمیسیون انرژی به دنبال آن است که مطابق برنامه هفتم، تنوع سبد سوخت خودروها رقم بخورد.

سپهوند خاطرنشان کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های کافی برای CNG وجود دارد و در کنار آن، گسترش جایگاه‌های شارژ برقی در کشور نیز ضروری است که این موضوع در برنامه هفتم نیز دیده شده است. همچنین به دنبال توسعه حمل‌ونقل عمومی هستیم و بی‌شک مجموعه این اقدامات در کنار یکدیگر می‌تواند به عبور از ناترازی کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: به صراحت به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که در شرایط فعلی هیچ مشکلی برای تأمین بنزین در کشور وجود ندارد ‌و مدیریت مصرف و جلوگیری از ناترازی در دستور کار است.