کشور با کاهش منابع، افزایش هزینهها و دشواری تأمین برخی نیازهای اساسی مواجه است. لذا دولت نمیتواند برای همیشه همه کالاها و خدمات را با قیمتهای مصنوعی عرضه کند. درمقابل مردمی قرار دارند که دیگر پولی در بساطشان نیست. مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵ گفته که افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر از تورم پیشبینی شده است و این مسئله به کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان منجر میشود. پس مردم نیز درآمدشان با توجه به تورم به چندرغاز رسیده که دیگر کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
یعنی یک خانواده قبل از این که به فکر پول بنزین باشد، کمرش زیر بار اجاره، خوراک، درمان، آموزش و هزار هزینه دیگر خم شده است. بنابراین ظرفیت بیشتری برای پرداختهای جدید را ندارد. خب اینجا یک معادله پیش روی ما قرار دارد. دولت با محدودیت مالی شدید روبهرو است و مردم نیز توان پرداخت هزینههای روزمره زندگیشان را ندارند. تکلیف چیست؟ آیا راه سومی وجود دارد؟ درشرایطی که دولت و مردم پول ندارند، اصلاح اقتصادی از کجا باید شروع شود؟
در اقتصاد بحرانی ایران، نسخه اصلاح همیشه از یک مسیر تکراری عبور میکند. یعنی درخواست از مردم برای اصلاح مصرف، صرفهجویی بیشتر و تحمل شرایط سخت. درحالی که این دولت و نهادهای غیررسمی هستند که باید خودشان را اصلاح کنند. نهادهای فربهی که پول زیاد میگیرند و بریز و بپاش دارند. شرکتهای خصولتی و نهادهای غیردولتی که تحت هرشرایطی بودجهشان میرسد و نیازی به اصلاح ساختار، صرفهجویی، کوچک کردن بخشها و غیره ندارند.
…
