پشت پرده کمبودهای مقطعی دارو؛ مشکل فقط دلار نیست!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ؛ بیمار معمولاً آخرین حلقه زنجیره‌ای را می‌بیند که دارو را به دست او می‌رساند؛ قفسه داروخانه‌ای که ممکن است یک روز پر باشد و چند روز بعد برای یک داروی خاص خالی شود. اما پشت همین قفسه، زنجیره‌ای طولانی از تأمین ارز، انتقال پول، خرید ماده اولیه، تولید، واردات، حمل‌ونقل، بیمه و نقدینگی قرار دارد؛ زنجیره‌ای که در سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.

تصویر فعلی البته یک مسئله فراگیر برای همه داروها نیست. مسئولان سازمان غذا و دارو در ماه‌های اخیر از بهبود ذخایر بخشی از داروها خبر داده‌اند، اما همزمان نسبت به کمبود برخی اقلام و اثر تأخیر در تأمین ارز هشدار داده‌اند.

در واقع، مسئله امروز صنعت دارو را نمی‌توان تنها با یک کلمه توضیح داد؛ نه فقط تحریم، نه فقط دلار و نه فقط کمبود نقدینگی. مشکل از جایی جدی می‌شود که این عوامل روی یکدیگر سوار می‌شوند. کمبود دارو از کجا شروع می‌شود؟

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، خرداد امسال اعلام کرد بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز بوده است؛ موضوعی که به گفته او از ماه‌ها قبل به دستگاه‌های مسئول هشدار داده شده بود. این اظهارنظر یک نکته مهم دارد؛ کمبود دارو الزاماً محصول اتفاقی نیست که همان هفته در داروخانه دیده می‌شود.

اگر تولیدکننده چند ماه قبل نتواند ماده اولیه خریداری کند، اثر آن ممکن است چند ماه بعد در خط تولید و در نهایت در بازار دیده شود.

به همین دلیل، در صنعت دارو زمان اهمیت زیادی دارد. ارز امروز اگر سه یا چهار ماه دیر برسد، ممکن است کمبود داروی امروز را جبران نکند.

پیرصالحی نیز با اشاره به همین زنجیره زمانی گفته است که کمبود دارو معمولاً نتیجه تصمیم یا اتفاق یک هفته یا یک ماه قبل نیست و ریشه بسیاری از کمبودها به ماه‌های قبل بازمی‌گردد. ارز دارو روی کاغذ چقدر است؟

در بودجه و ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر ارز برای واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار، ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده است. طبق مصوبه دولت، تأمین این ارز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته و منابع آن از محل ارز سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش‌بینی شده است.

اما در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: ارز مصوب با ارز تأمین‌شده یکی نیست. …