پس از شکایت ایرانخودرو و آرین پارس موتور، مصوبه ۴۷۳ از تاریخ تصویب باطل شد و پیشفروشهای قبلی نیز حمایت پیشپرداخت در برابر قیمت روز را از دست دادند.
دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت ایرانخودرو، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و چند شخص حقیقی، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را از تاریخ تصویب باطل کرد. این رأی فقط قراردادهای آینده را دربرنمیگیرد و خریداران خودروهای پیشفروششده در سالهای گذشته نیز دیگر نمیتوانند برای مصونماندن پیشپرداخت خود از افزایش قیمت به این مصوبه استناد کنند. اکنون مبلغ واریزی مشتری صرفاً یک پرداخت علیالحساب است و قیمت زمان تحویل مبنای تسویه قرار میگیرد. مصوبه ۴۷۳ چه میگفت؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ مصوبهای را تصویب کرد که از پیشپرداخت خریداران خودرو در برابر افزایش قیمت محافظت میکرد. براساس این مصوبه، مبلغ پرداختشده هنگام ثبتنام به همان نسبت، بخشی از خودرو محسوب میشد و افزایش قیمت تنها به سهم پرداختنشده تعلق میگرفت.
فرض کنید قیمت کارخانه خودرو هنگام ثبتنام یک میلیارد تومان بود و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت میکرد. طبق مصوبه ۴۷۳، نیمی از خودرو پرداختشده به حساب میآمد. اگر قیمت خودرو هنگام تحویل به دو میلیارد تومان میرسید، مشتری باید یک میلیارد تومان دیگر میپرداخت و خودرو در مجموع برای او یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تمام میشد.
با ابطال مصوبه، آن ۵۰۰ میلیون تومان دیگر معادل ۵۰ درصد خودرو نیست و فقط ۵۰۰ میلیون تومان از قیمت نهایی کسر میشود. در همان مثال، اگر قیمت زمان تحویل دو میلیارد تومان باشد، خریدار باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر بپردازد؛ البته سود مشارکت، خسارت تأخیر و تعهدات احتمالی شرکت باید براساس نوع قرارداد محاسبه شوند.شکایت ایرانخودرو و آرین پارس موتور
در خبرهای اولیه از ابطال مصوبه به درخواست خودروسازان سخن گفته میشد، اما متن دادنامه هویت شاکیان را روشن کرده است. شرکت ایرانخودرو و مجتمع صنعتی آرین پارس موتور در کنار چند شخص حقیقی، ابطال مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را از دیوان عدالت اداری خواسته بودند.
هیئت عمومی دیوان در دادنامههای شماره ۹۲۵۹ و ۹۲۸۲ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحیههای شماره ۵۶۳ و ۷۴۰ را از تاریخ تصویب باطل کرد.
استدلال دیوان این است که شورای رقابت میتواند درباره مؤلفههای قیمت، مقدار عرضه و شرایط دسترسی به بازار کالاهای انحصاری دستورالعمل تصویب کند، اما اجازه ندارد درباره روابط حقوقی میان خودروساز و خریدار، شرایط پیشفروش و نحوه پرداخت بهای خودرو مقررهگذاری کند. این موضوعات در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن تعیین تکلیف شدهاند.
دیوان درباره منصفانه یا غیرمنصفانه بودن فرمول مصوبه ۴۷۳ داوری نکرده است. مبنای رأی، خارجبودن این تصمیم از حدود اختیارات قانونی شورای رقابت بوده؛ هرچند نتیجه اقتصادی آن، حذف یکی از معدود سپرهای خریدار در برابر افزایش قیمت خودرو است.پیشفروشهای قبلی هم مشمول مصوبه ۴۷۳ نمیشوند
قاعده عمومی در قانون دیوان عدالت اداری این است که اثر ابطال یک مصوبه از زمان صدور رأی آغاز شود، مگر آنکه هیئت عمومی اثر ابطال را به زمان تصویب بازگرداند. دیوان در این پرونده صراحتاً مصوبه ۴۷۳ را از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ و اصلاحیههای بعدی را نیز از تاریخ تصویب آنها باطل کرده است.
رأی دیوان از این جهت عطفبهماسبق شده و فقط فروشهای جدید را شامل نمیشود. قراردادهای پیشفروشی که پیش از صدور رأی منعقد شده اما هنوز تسویه و تحویل نشدهاند نیز دیگر نمیتوانند صرفاً با استناد به مصوبه ۴۷۳، مبلغ پیشپرداخت را سهمی ثابت از قیمت خودرو بدانند.
سخنگوی شورای رقابت نیز اعلام کرده است که پس از ابطال مصوبه، امکان طرح شکایت با استناد به آن وجود ندارد و مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان مقرر برای پرداخت و تحویل خواهد بود. به این ترتیب، بخش بزرگی از ریسک تورم و افزایش قیمت کارخانه به خریدار منتقل میشود؛ حتی اگر مشتری زمانی قرارداد بسته باشد که مصوبه ۴۷۳ هنوز معتبر و لازمالاجرا به نظر میرسید.
این رأی تمام قراردادهای قبلی را باطل نمیکند و بهخودیخود مجوز مطالبه وجه از خودروهایی نیست که پیشتر تحویل و تسویه شدهاند. در قراردادهای دارای قیمت قطعی یا قراردادهایی که فرمول قیمتگذاری بهصورت تعهدی مستقل در متن آنها نوشته شده، مفاد قرارداد همچنان اهمیت دارد. قیمت روز نیز چک سفیدامضا در اختیار شرکت نیست و خودروساز باید موعد مندرج در قرارداد، خسارت تأخیر و دیگر مقررات حمایت از خریدار را رعایت کند.مونتاژیها و مشارکت در تولید چه زمانی خارج شدند؟
دامنه مصوبه ۴۷۳ پیش از ابطال کامل نیز محدود شده بود. شورای رقابت در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تصویب مصوبه ۸۳۶، پیشفروش خودروهای مونتاژی را از شمول آن خارج کرد. این شورا در ۲ خرداد توضیح داد که مصوبه جدید فقط برای قراردادهایی اعمال میشود که پس از ابلاغ آن منعقد شدهاند. به همین دلیل، خریداران قدیمی خودروهای مونتاژی تا پیش از رأی دیوان همچنان میتوانستند به مصوبه ۴۷۳ استناد کنند؛ حمایتی که اکنون با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، مبنای حقوقی خود را از دست داده است.
شورای رقابت در ۴ مرداد ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد قراردادهایی که با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد میشوند، مشمول مصوبه ۴۷۳ نیستند و شرکتها باید این موضوع را بهصراحت در فراخوان و قرارداد بنویسند.
«مشارکت در تولید» با قراردادی که فقط دارای «سود مشارکت» است تفاوت دارد. شورای رقابت در اصلاحیه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، قراردادهای دارای سود مشارکت را مشمول مصوبه ۴۷۳ کرده و در مقابل، سود مشارکت را حذف کرده بود. این اصلاحیه نیز اکنون از تاریخ تصویب باطل شده است.
در نهایت، خریدارانی که با اتکا به مصوبه ۴۷۳ پول خود را زودتر در اختیار خودروساز گذاشتند، اکنون با قواعدی تسویه میکنند که هنگام ثبتنام انتظارش را نداشتند. پول آنها ماهها در اختیار شرکت مانده، اما دیگر سهم ثابتی از خودرو نمیخرد؛ خودرو به قیمت زمان تحویل محاسبه میشود و ارزش پیشپرداخت در فاصله ثبتنام تا تحویل، زیر فشار تورم آب میرود.
بیشتر بخوانید: پیشفروش یا گلریزان برای خودروسازان؛ پول مردم امروز قیمت خودرو فردا دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را باطل کرد؛ پیشفروش خودرو از این پس چه میشود؟ توطئه اعداد یا شکست رؤیای خودروی اقتصادی؟ مشارکت در تولید؛ راه فرار خودروسازان از مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت؟ مصوبه 473 شورای رقابت؛ مصوبه ای که در زمان اجرا و لغو، گمراه کننده بود تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. پیش فروش خودرو شورای رقابت مصوبه 473 شورای رقابت
