بر اساس بخشنامه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی و با اولویت درآمدهای پایین تر تعیین شده است. به این ترتیب، کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می کنند، از درصد افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد؛ با این حال، سقف افزایش حقوق برای آنها نیز ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که مطابق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در هفت ماه و نیم سپری شده از سال جاری حدود ۳۸ درصد بوده است. این رقم تقریبا دو برابر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری است. به این ترتیب، شکاف قابل توجهی میان رشد هزینه های زندگی و افزایش درآمد حقوق بگیران ایجاد شده و قدرت خرید کارکنان دولت تحت فشار قرار گرفته است.
بر همین اساس، اگر دولت قصد داشته باشد قدرت خرید کارکنان خود را در سطح سال جاری حفظ کند، باید افزایش حقوق حداقل متناسب با نرخ تورم و در حدود ۳۸ درصد باشد. در غیر این صورت، تعیین سقف ۳۵ درصدی برای گروه های کم درآمد و افزایش کمتر برای سایر کارکنان، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها در سال آینده خواهد بود. کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و احتمال تشدید رکود
کاهش درآمد واقعی حقوق بگیران تنها به حوزه معیشت خانوار محدود نمی شود و می تواند پیامدهای گسترده تری برای اقتصاد داشته باشد. کاهش قدرت خرید کارکنان دولت به معنای محدود شدن تقاضا برای کالاها و خدمات است؛ موضوعی که در شرایط رکودی اقتصاد می تواند فروش بنگاه ها و فعالیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را با مشکلات بیشتری مواجه کند. …


دانلود از کافه بازار











![[شیدا نوریزاده دهکردی] کنترل تورم نیازمند تقویت توان خرید](/news/u/2026-11-09/ettelaat-2skto.jpg)























































































