یکی از رویاهای عجیب «شهرسازان» از دهه‌های گذشته تاکنون نفی مالکیت خصوصی در برابر «طرح»های توسعه شهری بوده است. اینکه روی نقشه مشخص کنند کاربری املاک شهر چه باشد و عین همان پیشنهاد اجرا شود، فارغ از سازوکار تعیین چگونگی استفاده از زمین و نحوه دادرسی آن در زمان بروز زیان برای افراد. این رویا از یک‌سو برآمده از خاستگاه معمارانه این افراد بوده است و از یک‌سو نیز برآمده از گفتمان مقدماتی برنامه‌ریزی شهری در جهان که با نقشه‌کشی دقیق (اصطلاحا نقشه بلوپرینت) ابتنا بر همین سنت کالبدی و معمارانه داشت. اما مساله اصلی وجهی است که نظام قوانین و مقررات نیز در همدستی با این ایده و با برداشت ناقص از نظام حقوقی کشورهای توسعه‌یافته بدون بنیان نهادن سیاست‌ورزی در مقیاس محلی و ایجاد مقبولیت برای تعادل‌بخشی میان حقوق عمومی و خصوصی، به اختلال تعادل این حقوق دامن زده است. تمرکز این یادداشت بر مرور قوانین و مق …
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
یکی از نخستین قوانین در زمینه نحوه مواجه با املاک واقع در پروژه‌های عمرانی و توسعه شهری، قانون احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها مصوب ۱۳۱۲ است. در این قانون طرح شهرداری (بلدیه) باید به تصویب شورای شهر (انجمن) برسد سپس به اطلاع کسانی که در مسیر توسعه شهری قرار دارند، می‌رسد. شهرداری باید با قیمت عادله و جلب نظر مالک برای قیمت هزینه تملک را بپردازد و مالک باید ملک را واگذار کند. افرادی که نسبت به اصل طرح اعتراض دارند ظرف سه ماه باید به اطلاع شورای شهر برسانند؛ یعنی همان مرجعی که طرح را تصویب کرده است. در صورت رد اعتراض مالک در شورای شهر موضوع به وزارت کشور (داخله) ارجاع می‌شود.
این فرآیند و چارچوبی است که تقریبا در بیشتر قوانین بعدی ادامه یافته است یعنی: ۱. یک فرآیند بالا به پایین تهیه و تصویب طرح که در آن مالکیت افراد جایگاهی ندارد؛ ۲. اجبار به واگذاری ملک از سوی مالک؛ ۳. نبود امکان دادرسی عادلانه برای اعتراض مالکان نسبت به اصل تملک.
به‌عنوان نمونه قانونی دیگر در نقض حقوق مالکیت خصوصی، قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹ قابل ذکر است که در همان بند اول می‌نویسد «بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک‌سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد، قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.» یعنی در هر صورت دولت کمترین قیمت را می‌پردازد. بعد در ادامه با وجود این محدودیت اساسی که تعیین کرده به نظر به شکلی صوری کمیته‌ای سه نفره با حضور نماینده مالک تعیین کرده است که روشن نیست در برابر آن محدودیت چنین کمیته‌ای چه کارکردی دارد؟
این نگاه در قوانین دیگر پیش از سال۱۳۵۷ نیز قابل ردیابی است. از جمله در ماده۵۰ قانون برنامه و بودجه سال۱۳۵۱ که در بند۹ اشعار داشته است دولت برای عبور خطوط حامل انرژی و مخابراتی از محدوده املاک خصوصی واقع در خارج شهرها بدون تملک نیاز به پرداخت وجه حق ارتفاق ندارد. …
بازار
