گرانی مواد اولیه فقط یک مسئله برای کارخانهدار و تولیدکننده نیست؛ زنجیرهای است که از کارخانه آغاز میشود و در نهایت به سفره مردم میرسد. وقتی قیمت مواد اولیه، انرژی، حملونقل، ارز و هزینه تأمین مالی افزایش پیدا میکند، تولیدکننده برای ادامه فعالیت ناچار است قیمت محصول خود را بالا ببرد. اما در اقتصادی که درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینهها رشد نمیکند، هر افزایش قیمت به معنای کوچکتر شدن سفره است.مشکل از جایی جدیتر میشود که گرانی مواد اولیه به یک روند دائمی تبدیل شود. تولیدکننده نمیتواند برای ماه آینده برنامهریزی کند، مصرفکننده نیز نمیداند کالایی که امروز میخرد، فردا با چه قیمتی عرضه خواهد شد. این بیثباتی، اقتصاد را از مسیر تولید و سرمایهگذاری به سمت احتیاط، کاهش مصرف و حتی تعطیلی سوق میدهد.در چنین شرایطی، نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت تمام افزایش هزینهها را تحمل کند؛ اما راهحل نیز انتقال کامل هزینه به مصرفکننده نیست. دولت باید ریشه افزایش هزینه تولید را هدف بگیرد. ثبات نرخ ارز، کاهش هزینههای مبادله، تأمین پایدار انرژی، تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و جلوگیری از قیمتگذاریهای غیرشفاف میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد.معیشت مردم نباید محل آزمون سیاستهای اقتصادی باشد. هر تصمیمی درباره ارز، انرژی، واردات یا مواد اولیه، یک خروجی مستقیم در بازار دارد و این خروجی در نهایت به جیب خانوار میرسد. اگر سیاستگذار هزینههای تولید را کنترل نکند، گرانی از کارخانه به فروشگاه و از فروشگاه به سفره منتقل خواهد شد.بازی با معاش مردم، در نهایت بازی با اعتماد عمومی است. اقتصادی که مردم در آن هر روز مجبورند از نیازهای ضروری خود بزنند، نمیتواند مسیر توسعه پایدار را طی کند. تولید باید زنده بماند، اما نه به قیمت آنکه مردم هر روز فقیرتر شوند.
