در چنین چارچوبی، اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای طیف گستردهای از خودروها، عملاً منطق تفکیک میان خودروها بر اساس میزان مصرف و آلایندگی را کمرنگ میکند. به بیان ساده، وقتی خودروهای مختلف فارغ از سطح مصرف و آلایندگی با نرخ بالایی مواجه شوند، بخشی از نقش تعرفه به عنوان ابزار سیاست صنعتی و زیستمحیطی از بین میرود و تعرفه بیش از هر چیز به یک ابزار افزایش درآمد تبدیل میشود.
این مسئله درباره خودروهای برقی و هیبریدی اهمیت بیشتری دارد. طی سالهای گذشته، سیاستگذار در قوانین مختلف تلاش کرده با کاهش هزینههای ورود این خودروها، سهم آنها را در بازار افزایش دهد. منطق این سیاست روشن است: خودروهای کممصرف و پاک باید نسبت به خودروهای پرمصرف مزیت اقتصادی داشته باشند. اما افزایش عمومی تعرفه میتواند این فاصله را کاهش دهد و انگیزه مصرفکننده برای انتخاب خودروهای پاک را کمتر کند.
اثر مستقیم تعرفه جدید، در نهایت به قیمت خودرو منتقل خواهد شد. در بازاری که خودروهای وارداتی از ابتدا با هزینههای مختلفی مانند حملونقل، بیمه، عوارض، نرخ ارز و سایر هزینههای تجاری وارد میشوند، افزایش حقوق ورودی میتواند قیمت تمامشده را به شکل محسوسی افزایش دهد. در نتیجه، خودرویی که در بازار جهانی یک محصول اقتصادی محسوب میشود، ممکن است در بازار ایران به کالایی بسیار گران تبدیل شود.
اما دامنه اثرگذاری این تصمیم به خودروهای وارداتی محدود نمیشود. بازار خودرو ایران به صورت زنجیرهای عمل میکند و قیمتگذاری بخشهای مختلف بر یکدیگر اثر میگذارد. افزایش قیمت خودروهای وارداتی میتواند سقف قیمتی بازار را جابهجا کند و فاصله میان محصولات وارداتی، مونتاژی و داخلی را تغییر دهد. در این شرایط، خودروسازان و مونتاژکاران نیز ممکن است متناسب با تغییرات بازار، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. …




















































































































