بازار
در ایران، ماده ۳۸ قانون کار بر ضرورت پرداخت مزد برابر به زنان و مردان در برابر کار مساوی با شرایط یکسان تأکید دارد. با این حال، فاصله میان آنچه قانون مقرر کرده و آنچه در محیط‌های کاری اتفاق می‌افتد، همچنان قابل توجه است. مساله مهم این است که تبعیض مزدی همیشه به شکل آشکار و مستقیم اتفاق نمی‌افتد. گاهی زنان برای شغل مشابه حقوق پایه کمتری می‌گیرند و گاهی نیز از طریق محدود شدن دسترسی به اضافه‌کاری، پاداش، مزایای شغلی و موقعیت‌های مدیریتی، درآمد نهایی آنها کاهش پیدا می‌کند. شکاف مزدی؛ نابرابری‌ای که در فیش حقوقی پنهان می‌ماند
یکی از دلایل دشواری اندازه‌گیری شکاف دستمزد جنسیتی در ایران، نبود یک نظام آماری منظم و عمومی برای مقایسه درآمد زنان و مردان است. برای محاسبه دقیق این فاصله باید مشخص شود که دو فرد با تحصیلات، سابقه کاری، ساعات اشتغال، مسئولیت و شرح وظایف مشابه چه میزان دستمزد دریافت می‌کنند. در حالی که آمارهای موجود معمولاً چنین تفکیکی ندارند.
با این حال، برخی داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که این مساله در ایران سابقه طولانی دارد. بر اساس گزارش سالانه حقوق و دستمزد ایران‌تلنت در سال ۲۰۱۵ که با مشارکت ۳۶ هزار نفر تهیه شده بود، متوسط دریافتی زنان حدود ۲۳ درصد کمتر از مردان گزارش شد. این اختلاف در موقعیت‌های مدیریتی به ۳۶ درصد و در مشاغل تخصصی به ۲۸ درصد می‌رسید. …
