فرشاد ابراهیمپور، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار شرق درباره الزام سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به سامانه ناظر اظهار کرد: اصل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است، اما نظارت زمانی میتواند اثربخش و قانونی باشد که بر مبنای یک چارچوب روشن و از پیش تعیینشده انجام شود. نمیتوان ابتدا یک سامانه را ایجاد و فعال کرد و سپس درباره حدود اختیارات، مسئولیت دستگاهها و نحوه نظارت تصمیم گرفت.
وی افزود: سامانهای که قرار است اطلاعات معاملات و داراییهای مرتبط با فعالیت سکوهای طلا را دریافت و پردازش کند، طبیعتاً با دادههای اقتصادی و مالی شهروندان سروکار دارد. بنابراین چنین سامانهای باید از منظر قانونی، امنیت اطلاعات و نحوه دسترسی و تبادل دادهها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: یکی از اصول مهم در این زمینه، وجود دستورالعمل اجرایی مشخص است. اگر در مصوبه دولت برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا تدوین دستورالعمل پیشبینی شده است، ابتدا باید این دستورالعمل تهیه، ابلاغ و حدود وظایف هر دستگاه مشخص شود و سپس الزام کسبوکارها به اتصال به سامانه مطرح شود.
ابراهیمپور ادامه داد: اینکه یک کسبوکار ملزم شود اطلاعات خود را در اختیار سامانهای قرار دهد، بدون آنکه مشخص باشد متولی سامانه چه نهادی است، اطلاعات با چه سازوکاری نگهداری میشود، چه دستگاههایی … …
