این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اسقاط فرسودهها باید متناسب با تولید و واردات خودروهای جدید پیش برود. در این سازوکار، خودروسازان و واردکنندگان برای انجام تعهدات قانونی خود به گواهی اسقاط نیاز دارند و مراکز اسقاط نیز از محل فروش این گواهیها منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت را تامین میکنند. بنابراین، بازار گواهی اسقاط حلقه اتصال میان تولید و واردات خودروهای جدید با خروج خودروهای فرسوده از ناوگان است. هرگونه اختلال در این بازار میتواند بر انگیزه اقتصادی مراکز برای پذیرش خودروهای فرسوده و در نهایت بر سرعت خروج آنها اثر بگذارد.در همین زمینه، یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی برخی نمایندگان مجلس، تداوم مداخله دولت در قیمتگذاری گواهی اسقاط و تنظیم مناسبات این بازار است. از نگاه منتقدان، با وجود آنکه قانون برنامه هفتم توسعه بر واگذاری قیمتگذاری گواهی اسقاط به بخش خصوصی تاکید دارد، دولت همچنان در تعیین نرخ و صدور دستورالعملهای متعدد نقشآفرینی میکند. این وضعیت از یک سو امکان شکلگیری سازوکار عرضه و تقاضا را محدود میکند و از سوی دیگر، با تغییرات مکرر مقررات، چشمانداز فعالیت مراکز اسقاط را با ابهام مواجه میسازد. در چنین شرایطی، وقتی قیمت فروش گواهی و زمان و شرایط معامله آن به تصمیمهای اداری وابسته باشد، امکان برنامهریزی اقتصادی برای فعالان این بازار کاهش مییابد. …


دانلود از کافه بازار
































































































































































