مندل که پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ با زلنسکی همکاری میکرد، در پیامی در رسانه اجتماعی فیسبوک به این اقدام واکنش نشان داد و اعلام کرد که اعمال تحریم علیه شهروندان اوکراینی مغایر با قانون اساسی است.
مندل از سال گذشته و پس از زمانی که شماری از اعضای حلقه نزدیکان رئیسجمهور اوکراین به فساد متهم شدند، در چندین مصاحبه عملکرد زلنسکی را مورد انتقاد قرار داده است. افراد مظنون اتهامات وارده را رد کردهاند.
این تحریمها که طی فرمانی از سوی زلنسکی اعلام شد، به مدت ۱۰ سال اعتبار دارند و شامل مسدود شدن داراییها و محدودیتهای تجاری می شوند.
چنین اقدامی علیه یکی از کارکنان سابق دولت اوکراین غیرمعمول است، هرچند پیشتر علیه چهرههای سیاسی این کشور نیز به کار گرفته شده بود.
اوکراین در سال ۲۰۲۵، به دلایلی که سازمان اطلاعات داخلی این کشور «امنیت ملی» عنوان کرد، پترو پوروشنکو … …
