نونهادگرایی هیچ پشتوانۀ تاریخی ندارد | مک‌کلاسکی: آنچه جوامع را حفظ می‌کند، قانون نیست؛ اخلاق است | قانون مالکیت را نساخت، مالکیت پیش از دولت وجود داشت

یکی از پارادایم‌های مسلط این روزهای علم اقتصاد، «نونهادگرایی» است، رویکردی که داگلاس نورث (1920-2015؛ برندۀ نوبل ۱۹۹۳) دهه‌ها مروج آن بود و اکنون به آموزۀ ارتدکس و رسمی بانک جهانی بدل شده است. این رویکرد، درست مثل کتاب آشپزی، می‌گوید: «نهادها را اضافه کنید و هم بزنید.» در این دیدگاه، نهادهایی نظیر مساقات (سهم‌بری از محصول)، اصلاحات ارضی یا دادگاه‌های مدرن، عواملی علّی پنداشته می‌شوند.

بخش عمده‌ای از شواهدشان، تاریخی است و بخش عمده‌ای از آن‌ها نیز نادرست است. مثلاً، مقالۀ علمی و تأثیرگذار سال ۱۹۸۹ به قلم نورث و بری واینگاست، دانشمند علوم سیاسی، فرض را بر این می‌گذارد که حقوق انگلستان با به‌اصطلاح «انقلاب شکوهمند» سال ۱۶۸۸ دستخوش دگرگونی بنیادینی شد. اما چنین نبود. واینگاست در جستار دیگری به‌طور حیرت‌آوری ادعا کرد: «جهان قرون وسطی فاقد مفروضات استاندارد نئوکلاسیک نظیر تضمین حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، حاکمیت قانون و فقدان خشونت بود.» کمتر مورخ قرون وسطایی با این سخن موافق است.

ادعاهای واینگاست هم‌راستای همان ایدۀ مشترک نورث و واینگاست در مقاله و کتاب‌های بعدی‌شان است که می‌گویند سال ۱۶۸۸ «روزی نو» در نهادهای حقوقی و اقتصادی بود؛ تصوری که اقتصاددانان نونهادگرایی که خودشان شواهد را بررسی نکرده‌اند نیز به آن پر و بال داده‌اند.

با این حال، مورخان حقوقی، درست مانند مورخان اجتماعی و اقتصادی اروپای قرون وسطی، با نورث، واینگاست و پیروانشان نظیر دارون عجم‌اوغلو (نوبل ۲۰۲۴) هم‌نظر نیستند و باور ندارند که حقوق انگلستان پیش از انقلاب شکوهمند به‌طور چشمگیری ناقص و معیوب بود. چنین نبود. و به همین ترتیب، جهان مدرن، بر خلاف تصور نونهادگرایان، برآمده از حقوق مالکیتِ «بهتر» نبود. پیش از آن هم «بهتر» بودند. 

استدلال هم‌پوشان نورث‌-واینگاست در دفاع از «مرکزیت‌گرایی حقوقی» که مثلاً در کتاب‌های عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون بازگو و تکرار می‌شود نیز با شواهد تاریخی همخوانی ندارد و توجیه‌پذیر نیست. واینگاست مدعی بود که «بدون دولت، هیچ‌یک از این شرایط [برای بازارها] … …