این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
حسین جلیلی بال /در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی، تحریم، دشواریهای حملونقل و پیچیدگیهای تجارت خارجی مواجه است، هر روز تأخیر در ورود کالاهای اساسی میتواند هزینههایی را به واردکننده، شبکه توزیع و در نهایت مصرفکننده تحمیل کند. رسوب کالا در بنادر، هزینه انبارداری، دموراژ کشتیها و افزایش هزینههای لجستیکی از جمله عواملی هستند که میتوانند قیمت تمامشده کالا را افزایش دهند. با این حال، راهحل این مشکلات نباید عبور از فرآیندهای نظارتی و استانداردی باشد؛ زیرا در چنین شرایطی، هزینهای که امروز برای سرعت پرداخت میشود ممکن است فردا در قالب افت کیفیت کالا، آسیب به سلامت عمومی یا افزایش هزینههای اقتصادی به جامعه بازگردد.مسئله اصلی این است که میان «کنترل کیفیت» و «سرعت در تجارت» نباید یک تضاد دائمی ایجاد شود. بسیاری از فرآیندهای تجاری در دنیا به سمت استفاده از فناوری، مدیریت ریسک، نمونهبرداری هوشمند و کنترلهای همزمان حرکت کردهاند تا ضمن حفظ استانداردهای کیفی، زمان توقف محمولهها نیز کاهش یابد. بنابراین اگر فرآیند نمونهبرداری و آزمایش در کشور زمانبر است، باید خود فرآیند اصلاح شود، نه اینکه اصل استاندارد یا ضرورت کنترل کالا زیر سؤال برود.استاندارد؛ خط قرمز کالاهای اساسی …
