این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش فرکانس، بررسی بندهای بازرس قانونی شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای سال مالی ۱۴۰۴ نشان میدهد که در کنار اظهارنظرمقبول سازمان حسابرسی نسبت به کلیت صورتهای مالی، موانعی جدی در مسیر احقاق حقوق صاحبان سرمایه و انضباط بودجهای وجود دارد. انحراف ۱۶ میلیارد تومانی از سقف مصوب مجمع در بخش هزینههای مسئولیت اجتماعی و عدم پرداخت بهموقع سود مخاطبان بازار سرمایه، از برجستهترین موارد عدول از مفاد قانونی در این مجموعه است.بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، ارزیابی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه پتروشیمی امیرکبیر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت را منصفانه ارزیابی کرده است؛ اما زیر این ظاهر مقبول، تصمیمات و رفتارهای مالی شرکت با انحرافاتی همراه بوده که مستقیم حقوق سهامداران خرد و انضباط مالی را تحت شعاع قرار داده است.
مطابق بند ۱۲-۱۱ گزارش حسابرسی، مدیریت شرکت در بخش هزینهکردهای بلاعوض خارج از مجموعه، دستورالعملهای انضباطی ناشران را نادیده گرفته و مبلغ ۱۶ میلیارد تومان بیش از سقف تعیینشده توسط مجمع عمومی عادی صاحبان … …





































































































































