این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
فاطمه صالحی: مصوبه شورای عالی کار برای جابهجایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی، قرار بود پاسخی عملی به یکی از تبعات مستقیم ناترازی برق باشد. بر مبنای این مصوبه واحدی که به دلیل خاموشی، بخشی از ساعات تولید خود را از دست میدهد، میتواند با توافق نماینده کارگران، روز تعطیل هفتگی را به روز دیگری منتقل کند و زمان ازدسترفته را در روز جمعه جبران کند. این مصوبه پس از سالها پیگیری بخش خصوصی، در ابتدای شهریورماه به تصویب شورای عالی کار رسید و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آن را به واحدهای تولیدی ابلاغ کرد. با این حال، آنچه بنا بود یک راهکار کم هزینه برای کاهش خسارت خاموشی باشد، اکنون با یک پرسش حقوقی مهم مواجه شده است؛ آیا جابهجایی روز تعطیل جمعه، بدون تعیین تکلیف فوقالعاده قانونی کار در این روز، قابلیت اجرا دارد؟ ماده ۶۲ قانون کار، جمعه را روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد تعیین کرده و برای کارگرانی که به اقتضای نوع کار در روز جمعه فعالیت میکنند، پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد را پیشبینی کرده است. همین نقطه، محل اختلاف درباره مصوبهای شده که تاکید دارد جابهجایی تعطیلی نباید هزینه اضافی برای کارفرما ایجاد کند. در نتیجه، میان مطالبه بخش خصوصی، مصوبه شورای عالی کار، الزامات قانون کار و رویکرد مجلس، هنوز یک مسیر هماهنگ برای اجرای تصمیمی که هدف آن حفظ تولید است شکل نگرفته است. مصوبهای برای جبران خاموشی …
