شعب تخصصی برای دعاوی بانکی و تجاری ایجاد می‌شود

وی گفت: این دستورالعمل هفتم مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از این تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا شده است و با هدف افزایش سرعت و دقت رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی، صیانت از امنیت محیط کسب‌وکار، حمایت از تولید و اشتغال مولد و ارتقای امنیت اقتصادی تدوین شده است.

نظافتیان افزود: اهمیت این اقدام زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم دعاوی بانکی، برخلاف بسیاری از دعاوی معمول، صرفاً ماهیت حقوقی ندارند و در بسیاری از موارد، فهم صحیح موضوع مستلزم آشنایی همزمان با حقوق، حسابداری، مقررات بانکی، عملیات اعتباری، عقود بانکی، وثایق، مقررات ارزی، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: از این منظر، تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی بانکی می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش کیفیت آرای قضایی، ایجاد امنیت حقوقی برای بانک‌ها، مشتریان و فعالان اقتصادی و همچنین تسریع در وصول مطالبات معوق شبکه بانکی کشور باشد.

این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه دعاوی بانکی نیازمند رسیدگی تخصصی است، گفت: بانک‌ها بخش مهمی از منابع مالی اقتصاد و سپرده‌های بانکی مردم را در اختیار دارند و طبیعی است که روابط آنها با مشتریان، اشخاص حقوقی، فعالان اقتصادی و سایر نهادهای مالی، گاه به اختلافات حقوقی منجر شود.

وی افزود: پیچیدگی عملیات بانکی باعث شده است بسیاری از این اختلافات با یک دعوای معمول حقوقی قابل مقایسه نباشد. برای نمونه، اختلاف درباره میزان بدهی یک مشتری ممکن است مستلزم بررسی قرارداد، نحوه اجرای عقد، گردش حساب، پرداخت‌های انجام‌شده، نرخ‌های مورد عمل، مقررات بانک مرکزی و محاسبات مالی باشد.

نظافتیان ادامه داد: این موضوع، علاوه بر کارشناسی، نیازمند آشنایی تخصصی دادرسان با حقوق بانکی و شناخت صحیح مناسبات بانک‌ها و مشتریان است. در چنین شرایطی، تخصص قاضی و کارشناس نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف واقعیت و صدور رأی مستدل و دقیق خواهد داشت.

وی گفت: از این رو، پیش‌بینی شعب و مجتمع‌های تخصصی می‌تواند به کاهش برداشت‌های متفاوت از مقررات بانکی، افزایش کیفیت رسیدگی و در نهایت افزایش پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات قضایی کمک کند.

این پژوهشگر حقوق بانکی، تخصصی شدن قضات را یکی از نقاط قوت مهم دستورالعمل دانست و اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل، قضات مجتمع‌ها و شعب تخصصی از میان افراد علاقه‌مند و مسلط به قوانین تجاری و بانکی و دارای توانایی و تجربه لازم انتخاب می‌شوند و ترجیحاً از میان قضاتی خواهند بود که دارای تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مرتبط هستند.

وی افزود: این رویکرد، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از مشکلات دیرینه دعاوی بانکی را کاهش دهد.

نظافتیان با تأکید بر اینکه «شعبه تخصصی» صرفاً با نصب یک عنوان بر سر در یک شعبه ایجاد نمی‌شود، گفت: تخصص واقعی نیازمند آموزش مستمر، تجربه عملی، دسترسی به اطلاعات و مقررات به‌روز و ارتباط منظم با کارشناسان و متخصصان حوزه بانکی است.

وی ادامه داد: بنابراین، موفقیت این طرح تا حد زیادی به کیفیت آموزش و توانمندسازی قضات و کارکنان شعب تخصصی بستگی خواهد داشت.

این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: در این زمینه، دو نهاد معتبر بانکی کشور، یعنی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، می‌توانند با حفظ استقلال قوه قضائیه و رعایت ملاحظات قانونی، در آموزش و ارتقای دانش تخصصی قضات و کارشناسان در حوزه حقوق بانکی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی استفاده از نظرات کارشناسی را گامی مهم در ارتقای کیفیت رسیدگی دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های دستورالعمل، مقررات مربوط به استفاده از نظر کارشناسی در اختلافات بانکی است.

نظافتیان افزود: بر اساس مقررات پیش‌بینی‌شده، قاضی پیش از صدور رأی در اختلافات بانکی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی‌شده به شعبه را اخذ می‌کند و چنانچه رأی صادره با نظر کارشناسی مغایر باشد، باید دلایل رد آن نظر را در متن رأی تصریح کند.

وی ادامه داد: این حکم می‌تواند آثار مهمی در افزایش کیفیت و استدلال‌پذیری آرای قضایی داشته باشد. در بسیاری از دعاوی بانکی، موضوع اختلاف ماهیتی تخصصی دارد و بدون بررسی دقیق اسناد حسابداری، قراردادها، گردش حساب و محاسبات مالی، نمی‌توان درباره آن تصمیمی دقیق و مستدل اتخاذ کرد.

این پژوهشگر حقوق بانکی تأکید کرد: البته این مقررات نباید به معنای سلب استقلال قاضی یا الزام وی به تبعیت از نظر کارشناس تلقی شود. قاضی همچنان مرجع تصمیم‌گیری و صدور رأی است؛ اما در صورت عدول از نظر کارشناسی، تصریح به دلایل این تصمیم در رأی، موجب شفافیت و استدلال‌پذیری بیشتر فرآیند قضایی خواهد شد.

نظافتیان با بیان اینکه تخصصی شدن قضات بدون تخصصی شدن کارشناسی کافی نیست، گفت: تخصصی شدن دادرسی بدون تقویت نظام کارشناسی تخصصی، نمی‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.

وی افزود: در پرونده‌های بانکی، کارشناسی نیز باید متناسب با ماهیت پرونده تخصصی باشد. آشنایی با حسابداری عمومی لزوماً به معنای تسلط بر حسابداری و عملیات بانکی، مقررات تسهیلات، عقود بانکی، نحوه محاسبه مطالبات، مقررات ارزی، عملیات اعتباری و سایر موضوعات تخصصی بانکی نیست.

وی افزود: از این رو، یکی از پیشنهادهای مهم برای اجرای موفق دستورالعمل، تقویت نظام کارشناسی تخصصی دعاوی بانکی است.

نظافتیان ادامه داد: در این چارچوب می‌توان با رعایت ضوابط قانونی، نسبت به شناسایی، آموزش و توانمندسازی کارشناسان رسمی دادگستری دارای دانش و تجربه تخصصی در حوزه‌هایی مانند حقوق بانکی، حسابداری و حسابرسی بانکی، اعتبارات، عقود بانکی، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی، مقررات ارزی و وثایق اقدام کرد.

وی گفت: در این زمینه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و ایجاد سازوکارهای آموزشی و حرفه‌ای مشترک میان مراجع قضایی، نهادهای تخصصی بانکی و مراجع ذی‌صلاح کارشناسی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به موضوع ورشکستگی بدهکاران بانکی و اهمیت آن برای شبکه بانکی اظهار کرد: بند «پ» ماده ۳ دستورالعمل، رسیدگی به دعاوی مربوط به توقف و ورشکستگی، انحلال و تسویه شرکت‌های تجاری و تجار را در صلاحیت شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی قرار داده است.

وی افزود: توقف و ورشکستگی بدهکاران بانکی و همچنین انحلال و تصفیه شرکت‌های تجاری و تجار، برای شبکه بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مستقیماً بر وصول مطالبات معوق، حقوق بانک نسبت به وثایق، ترتیب پرداخت طلبکاران و حفظ ارزش دارایی‌های بنگاه بدهکار تأثیر می‌گذارد.

نظافتیان ادامه داد: بنابراین، تخصصی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها می‌تواند به افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند.

وی گفت: با این حال، باید توجه داشت که مشکل ورشکستگی در ایران صرفاً مشکل دادگاه نیست. اصلاح نظام ورشکستگی، بازسازی بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از طولانی شدن فرآیند تصفیه و تقویت حقوق طلبکاران نیز موضوعاتی هستند که نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی‌اند.

این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به اهمیت حل اختلاف پیش از طولانی شدن دعوا اظهار کرد: یکی از نکات مثبت دستورالعمل، توجه به ظرفیت‌های داوری، سازش، مذاکره حرفه‌ای و میانجیگری تخصصی است.

وی افزود: البته ارجاع دعاوی و اختلافات بانکی به داوری به جای مراجعه به مراجع قضایی، در وضعیت فعلی دارای ملاحظات قانونی، حقوقی و مدیریتی متعددی است که بررسی تفصیلی آن نیازمند بحثی مستقل است.

نظافتیان ادامه داد: با این حال، باید به یک واقعیت مهم توجه داشت؛ بانک‌ها در بسیاری از موارد صرفاً به دنبال صدور یک رأی قضایی نیستند و هدف اصلی آنها حفظ و بازگشت منابع مالی است. حتی در مواردی که بانک نسبت به تملک وثایق غیرنقدی اقدام می‌کند، هدف نهایی معمولاً نقد شدن وثیقه و بازگشت منابع به چرخه تسهیلات‌دهی است.

وی گفت: بنابراین، اگر اختلاف بانکی بتواند پیش از ورود به یک فرآیند طولانی قضایی، از طریق مذاکره تخصصی، سازش یا میانجیگری حل‌وفصل شود، هم بانک و هم مشتری و در نهایت اقتصاد کشور از آن منتفع خواهند شد.

این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: بر این اساس، می‌توان یک مسیر چندلایه برای حل‌وفصل اختلافات بانکی طراحی کرد؛ مذاکره تخصصی، سازش، میانجیگری، داوری و در نهایت رسیدگی قضایی.

وی تأکید کرد: هرچه اختلاف در مراحل ابتدایی حل شود، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن کاهش خواهد یافت.

نظافتیان با اشاره به ظرفیت «شورای مشورتی مجتمع‌های تخصصی» اظهار کرد: یکی از بخش‌های قابل توجه دستورالعمل، پیش‌بینی «شورای مشورتی مجتمع‌های تخصصی» است.

وی افزود: در این شورا، علاوه بر مسئولان قضایی و اجرایی استان، امکان دعوت از رئیس اتاق بازرگانی، نماینده بانک مرکزی، نمایندگان بانک‌های خصوصی و دولتی، استادان دانشگاه و فعالان حوزه تجاری و بانکی پیش‌بینی شده است.

این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: این ظرفیت را نباید صرفاً یک سازوکار تشریفاتی تلقی کرد. اگر شوراهای مشورتی به صورت فعال و هدفمند تشکیل شوند، می‌توانند به محلی برای گفت‌وگوی مستمر میان دستگاه قضایی، بانک مرکزی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی تبدیل شوند؛ گفت‌وگویی که در آن مشکلات تکرارشونده شناسایی و پیش از تبدیل شدن به بحران یا انبوه پرونده‌های قضایی، برای آنها راهکار ارائه شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از ایجاد دعوا گفت: شاید مهم‌ترین تغییر نگرش مورد نیاز در این زمینه، عبور از رویکرد صرفاً قضایی به سمت مدیریت و پیشگیری از اختلافات بانکی باشد.

نظافتیان افزود: اگر یک موضوع مشابه صدها بار در شعب مختلف دادگستری مطرح می‌شود، تنها افزایش تعداد شعب تخصصی نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد. باید پرسید چرا این اختلاف ایجاد می‌شود؟

وی ادامه داد: آیا مقرره‌ای مبهم است؟ آیا قرارداد بانکی نیازمند اصلاح است؟ آیا بخشنامه بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی و قضات به اندازه کافی روشن است؟ آیا شیوه محاسبه مطالبات برای مشتری قابل فهم است؟ آیا فرآیند اطلاع‌رسانی بانک مناسب بوده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا بانک در مرحله اعطای تسهیلات و اجرای قرارداد، کنترل‌های حقوقی و مستندسازی لازم را به‌درستی انجام داده است؟

نظافتیان گفت: پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند از تشکیل تعداد زیادی پرونده جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری از اختلاف باید از داخل بانک آغاز شود، نه از دادگاه.

این پژوهشگر حقوق بانکی در ادامه اظهار کرد: یکی از اقداماتی که می‌تواند اجرای این دستورالعمل را وارد مرحله‌ای جدید کند، ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی دعاوی و آرای بانکی است.

وی گفت: در این بانک اطلاعاتی، با رعایت محرمانگی اطلاعات مشتریان و الزامات قانونی، می‌توان موضوعاتی مانند نوع دعوا، قرارداد مربوط، مقررات مورد استناد، نظر کارشناسی، نتیجه رسیدگی، آرای متفاوت و مشکلات اجرایی پس از صدور حکم را دسته‌بندی و تحلیل کرد.

نظافتیان افزود: چنین سامانه‌ای می‌تواند مشخص کند که کدام اختلافات بیشترین تکرار را دارند و کدام قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها بیشترین ابهام یا تعارض را ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در مرحله پیشرفته‌تر، می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، این اطلاعات را برای شناسایی الگوهای تکرارشونده، تحلیل آرای قضایی و کشف نقاط پرریسک در قراردادها و فرآیندهای بانکی مورد استفاده قرار داد.

این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: به این ترتیب، سیاست‌گذاری حقوقی بانک‌ها از حالت واکنشی خارج و به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر داده حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای اجرای مطلوب دستورالعمل اظهار کرد: اجرای موفق دستورالعمل بدون مشارکت و همکاری تخصصی شبکه بانکی دشوار خواهد بود.

نظافتیان افزود: کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، مجموعه ارزشمندی از تجربه‌های عملی و اطلاعات تخصصی درباره مشکلات حقوقی و قضایی بانک‌ها در اختیار دارند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود این دو نهاد، به جای ایفای نقشی صرفاً موردی، سازوکاری دائمی برای شناسایی و انعکاس مشکلات حقوقی و قضایی شبکه بانکی ایجاد کنند.

این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: این همکاری می‌تواند شامل شناسایی دعاوی پرتکرار بانکی، جمع‌آوری و دسته‌بندی مشکلات حقوقی بانک‌های عضو، شناسایی مقررات مبهم، متعارض یا منشأ اختلاف، معرفی متخصصان و کارشناسان واجد صلاحیت، همکاری در آموزش قضات و کارشناسان، ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات، توسعه سازوکارهای سازش و میانجیگری تخصصی، بررسی و تحلیل آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه و شناسایی عوامل داخلی ایجاد اختلاف در فرآیندهای بانکی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه باشد.

نظافتیان با اشاره به نقش بانک مرکزی به عنوان حلقه اتصال شبکه بانکی و دستگاه قضایی اظهار کرد: بانک مرکزی نیز جایگاه ویژه‌ای در تعامل و هماهنگی میان شبکه بانکی و قوه قضائیه دارد.

وی افزود: بخش مهمی از اختلافات بانکی به تفسیر و اجرای قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی مربوط می‌شود. بنابراین حضور مؤثر بانک مرکزی می‌تواند به روشن شدن ابعاد مقرراتی اختلافات کمک کند.

او ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر معرفی متخصصان و ارائه دیدگاه‌های تخصصی، در شناسایی ابهامات مقرراتی و اصلاح مقرراتی که منشأ اختلافات تکرارشونده هستند، نقش مؤثری ایفا کند.

این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: به بیان ساده، قوه قضائیه تخصص حقوقی و قضایی، بانک مرکزی تخصص مقرراتی و نظارتی و شبکه بانکی تجربه عملیاتی و حرفه‌ای را در اختیار دارند. اتصال این سه ظرفیت می‌تواند ارزش بسیار بیشتری نسبت به فعالیت جداگانه هر یک ایجاد کند.

وی با پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی هماهنگی دعاوی بانکی» اظهار کرد: برای اجرای مطلوب و مؤثر دستورالعمل قوه قضائیه، پیشنهاد می‌شود با ابتکار قوه قضائیه و همکاری بانک مرکزی، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، «کارگروه ملی هماهنگی دعاوی بانکی» تشکیل شود.

وی افزود: این کارگروه می‌تواند وظایفی مانند شناسایی مشکلات تکرارشونده، بررسی آرای متفاوت، شناسایی خلأهای قانونی و مقرراتی، طراحی دوره‌های آموزشی، بررسی راهکارهای حل اختلاف و ارائه پیشنهادهای اصلاحی را بر عهده داشته باشد.

نظافتیان تأکید کرد: البته این کارگروه نباید در فرآیند رسیدگی قضایی یا استقلال قاضی مداخله کند؛ بلکه باید ماهیتی کارشناسی، هماهنگ‌کننده و سیاست‌پژوهانه داشته باشد.

وی همچنین با بیان اینکه تشکیل «شورای ملی مشورتی دعاوی بانکی» نیز ضروری است، گفت: شوراهای مشورتی پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل در سطح استان‌ها می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما بسیاری از مسائل بانکی ماهیت ملی دارند و نمی‌توان آنها را صرفاً در سطح استان حل کرد.

این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: از این رو، پیشنهاد می‌شود در سطح ملی نیز نهادی با عنوان «شورای ملی مشورتی دعاوی بانکی» تشکیل شود.

وی ادامه داد: این شورا می‌تواند بستری برای گفت‌وگوی منظم میان قوه قضائیه، بانک مرکزی، کانون بانک‌های خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، اتاق بازرگانی و صاحب‌نظران دانشگاهی باشد.

نظافتیان گفت: هدف این شورا نباید مداخله در امر قضا باشد؛ بلکه باید شناسایی مسائل کلان،انتقال تجربه، پیشگیری از اختلاف، بررسی رویه‌های تکرارشونده، شناسایی ابهامات مقرراتی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی باشد.

وی افزود: در این ساختار، «کارگروه ملی هماهنگی دعاوی بانکی» می‌تواند بازوی کارشناسی و اجرایی و «شورای ملی مشورتی دعاوی بانکی» مرجع مشورتی و سیاست‌گذار این همکاری باشد.

این پژوهشگر حقوق بانکی در ادامه با اشاره به ضرورت حرکت از شعب تخصصی به سمت «نظام جامع حل‌وفصل اختلافات بانکی» اظهار کرد: آنچه امروز در برابر نظام بانکی قرار دارد، صرفاً مسئله ایجاد چند شعبه تخصصی نیست. اگر قرار است امنیت حقوقی نظام بانکی افزایش یابد، باید یک زنجیره کامل شکل گیرد؛ مقررات روشن، قراردادهای شفاف، کنترل حقوقی پیشینی، پیشگیری از اختلاف، مذاکره و سازش، میانجیگری و داوری تخصصی، کارشناسی تخصصی، قاضی متخصص و اجرای سریع و مؤثر حکم.

وی گفت: ضعف هر حلقه می‌تواند کارایی حلقه‌های دیگر را کاهش دهد. اگر قاضی متخصص باشد اما کارشناسی تخصصی نباشد، کیفیت رسیدگی کاهش می‌یابد. اگر رأی دقیق صادر شود اما اجرای آن طولانی باشد، مشکل بانک همچنان باقی خواهد ماند. اگر مقررات مبهم باشند، حتی بهترین قاضی نیز ممکن است با اختلاف برداشت مواجه شود.

نظافتیان افزود: بنابراین، باید پس از ایجاد «شعبه تخصصی»، به سمت شکل‌گیری «نظام تخصصی حل‌وفصل اختلافات بانکی» حرکت کرد و موانع قانونی و اجرایی موجود در این مسیر را به تدریج برطرف ساخت.

وی ادامه داد: اجرای این مدل نیز می‌تواند مرحله‌ای و با کاهش ریسک‌های عملیاتی انجام شود. پیشنهاد می‌شود در گام نخست، سازوکار پیشنهادی در چند استان دارای حجم بالای فعالیت بانکی و دعاوی تجاری به صورت آزمایشی اجرا شود.

این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: پس از یک دوره مشخص، شاخص‌هایی مانند مدت رسیدگی، میزان سازش، تعداد آرای متفاوت، میزان استفاده از کارشناسان تخصصی، میزان کاهش دعاوی مشابه و مشکلات اجرای احکام ارزیابی و سپس مدل نهایی در سایر استان‌ها توسعه یابد.

وی با اشاره به ضرورت تعیین شاخص‌های عملکرد اظهار کرد: یکی از شروط موفقیت هر برنامه تحول، قابل اندازه‌گیری بودن نتایج آن است. بنابراین، اجرای دستورالعمل نیز باید با شاخص‌های مشخص ارزیابی شود؛ از جمله متوسط زمان رسیدگی به دعاوی بانکی، تعداد پرونده‌های مختومه، درصد پرونده‌های منتهی به سازش، تعداد آرای متفاوت یا متعارض شناسایی‌شده، میزان استفاده از کارشناسان تخصصی، تعداد ابهامات و خلأهای قانونی و مقرراتی شناسایی‌شده، میزان کاهش دعاوی مشابه، متوسط زمان اجرای احکام مالی و میزان مطالبات وصول‌شده پس از صدور حکم.

نظافتیان افزود: بدون شاخص‌های روشن، ممکن است پس از مدتی صرفاً شاهد افزایش تعداد شعب باشیم، بدون آنکه مشخص شود آیا واقعاً سرعت، کیفیت و اثربخشی رسیدگی افزایش یافته است یا خیر.

وی درباره برآیند این موضوع گفت: دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی را باید اقدامی مثبت در جهت تخصصی شدن فرآیند قضایی و ارتقای امنیت حقوقی محیط کسب‌وکار دانست.

این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: اما ارزش واقعی این دستورالعمل زمانی آشکار خواهد شد که اجرای آن به ایجاد ارتباطی مستمر، هدفمند و سازمان‌یافته میان قوه قضائیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی منجر شود.

وی تأکید کرد: بانک‌ها نباید صرفاً «طرف دعوا» در نظام قضایی باشند؛ بلکه باید به عنوان صاحبان تجربه عملیاتی و تخصص حرفه‌ای، در فرآیند شناسایی مسائل، پیشگیری از اختلاف، آموزش، کارشناسی و اصلاح مقررات نیز نقش داشته باشند.

نظافتیان گفت: در این میان، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند؛ نقشی که البته نباید به دفاع موردی از منافع بانک‌ها محدود شود، بلکه باید در جهت ارتقای امنیت حقوقی کل نظام بانکی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور تعریف شود.

وی افزود: پیشنهاد مشخص آن است که قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، اجرای این دستورالعمل را با تشکیل «کارگروه ملی هماهنگی دعاوی بانکی» آغاز کند و در ادامه، زمینه تشکیل «شورای ملی مشورتی دعاوی بانکی» را فراهم آورد.

این پژوهشگر حقوق بانکی در پایان گفت: باید به این نکته توجه داشت که شعب تخصصی نقطه پایان نیستند؛ بلکه نقطه آغاز یک تحول بزرگ‌ترند.

وی افزود: اگر این اقدام با اصلاح فرآیندهای داخلی بانک‌ها، تقویت کارشناسی تخصصی، توسعه سازوکارهای سازش و میانجیگری، ایجاد بانک اطلاعاتی دعاوی، استفاده از فناوری و تحلیل داده، شفاف‌سازی مقررات و همکاری سازمان‌یافته میان قوه قضائیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی همراه شود، دستورالعمل جدید می‌تواند فراتر از ایجاد چند شعبه تخصصی، سرآغاز شکل‌گیری یک نظام جامع، تخصصی، پیشگیرانه و داده‌محور برای حل‌وفصل اختلافات بانکی باشد.

نظافتیان ادامه داد: نظامی که نتیجه نهایی آن فقط کاهش تعداد پرونده‌های قضایی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد، ارتقای امنیت حقوقی، کاهش هزینه مبادلات، تسریع گردش منابع بانکی، تقویت تأمین مالی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور منجر شود.

وی اظهار امیدواری کرد: بانک مرکزی و شبکه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از این فرصت تحول‌ساز به نحو مطلوب استفاده کنند.

انتهای پیام