اقتصاد بدون نقد، اقتصاد بدون ترمز - سایت خبری اقتصاد پویا

اقتصاد بدون نقد، اقتصاد بدون ترمز است

هیچ سیاست اقتصادی از ابتدا کاملاً بی‌نقص نیست. حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز تصمیم‌های مربوط به نرخ بهره، مالیات، بودجه، تجارت خارجی، انرژی، ارز یا حمایت از تولید همواره در معرض ارزیابی و بازنگری قرار دارند. تفاوت اصلی در این است که در نظام‌های تصمیم‌گیری کارآمد، نقد به عنوان بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری پذیرفته شده است، نه به عنوان حمله‌ای علیه مدیر یا دولت. سیاستی که مورد نقد قرار می‌گیرد، بررسی می‌شود، نقاط ضعف آن مشخص می‌شود و در صورت نیاز تغییر می‌کند.در اقتصاد ایران اما گاهی مرز میان «نقد عملکرد» و «تخریب فرد» عمداً یا سهواً مخدوش می‌شود. وقتی یک اقتصاددان، فعال اقتصادی، روزنامه‌نگار یا نماینده بخش خصوصی نسبت به یک تصمیم ارزی، مالیاتی، تجاری یا صنعتی هشدار می‌دهد، پاسخ باید بررسی استدلال و داده‌های ارائه‌شده باشد؛ نه اینکه منتقد به بدبینی، سیاه‌نمایی یا مخالفت با دولت متهم شود. اگر نقدی نادرست است، بهترین پاسخ، ارائه آمار و استدلال دقیق است. اگر نقد درست است، نادیده گرفتن آن تنها زمان اصلاح را به تأخیر می‌اندازد.اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده مانند تورم، ناترازی انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تجارت خارجی، بی‌ثباتی مقررات و دشواری تأمین مالی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیران بیش از هر زمان دیگری به یک نظام نقدپذیر نیاز دارند. زیرا هیچ دستگاهی نمی‌تواند به تنهایی تمام ابعاد یک مسئله اقتصادی را ببیند.

وقتی منتقد به جای مسئله، تبدیل به مسئله می‌شود

نقدپذیری تنها یک ویژگی اخلاقی برای مدیران نیست؛ یک ضرورت اقتصادی است. مدیر اقتصادی باید بتواند از خود بپرسد چرا یک سیاست نتیجه مورد انتظار را نداده است. چرا یک طرح حمایتی به هدف خود نرسیده؟ چرا سرمایه‌گذار از یک بخش اقتصادی خارج شده؟ چرا تولیدکننده به جای توسعه فعالیت خود، سرمایه‌اش را به بازارهای کم‌ریسک‌تر می‌برد؟ چرا مردم نسبت به تصمیم‌های اقتصادی اعتماد کافی ندارند؟پاسخ به این پرسش‌ها بدون شنیدن صدای منتقدان امکان‌پذیر نیست.با این حال، در برخی موارد نقد اقتصادی به جای آنکه به عنوان یک هشدار کارشناسی تلقی شود، به یک مسئله سیاسی یا شخصی تبدیل می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود بخشی از کارشناسان و فعالان اقتصادی ترجیح دهند سکوت کنند. سکوت نیز شاید در کوتاه‌مدت برای مدیران آرامش ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه بیشتری دارد. اقتصادی که در آن افراد از بیان نظر واقعی خود واهمه داشته باشند، به تدریج اطلاعات واقعی را از دست می‌دهد.بخش خصوصی بیش از هر گروه دیگری به این موضوع حساس است. فعال اقتصادی تصمیم خود را براساس بخشنامه، نرخ ارز، هزینه انرژی، مالیات، مقررات گمرکی و چشم‌انداز آینده اتخاذ می‌کند. او اگر احساس کند تصمیم‌ها قابل پیش‌بینی نیستند یا نقدهای موجود به گوش تصمیم‌گیران نمی‌رسد، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. افزایش ریسک نیز به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و حرکت سرمایه به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد است.در چنین شرایطی، حتی یک سیاست اقتصادی خوب نیز ممکن است به دلیل ضعف در اجرا با مشکل مواجه شود. نقد می‌تواند شکاف میان سیاست روی کاغذ و واقعیت اجرا را آشکار کند. اما اگر دستگاه اجرایی به جای بررسی این شکاف، منتقد را حذف کند، مشکل باقی می‌ماند و تنها صدای هشدار خاموش می‌شود.روزنامه‌نگاری اقتصادی نیز دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. رسانه اقتصادی قرار نیست فقط اخبار مثبت دستگاه‌ها را منتشر کند. وظیفه رسانه، بررسی آثار تصمیم‌های اقتصادی بر جامعه و طرح پرسش‌هایی است که شاید در جلسات رسمی کمتر مطرح شوند. نقد رسانه‌ای اگر مستند، منصفانه و مبتنی بر داده باشد، می‌تواند بخشی از سازوکار اصلاح سیاست‌گذاری باشد.نقدپذیری؛ هزینه نیست، سرمایه سیاست‌گذاری استمسئولان برای اصلاح این وضعیت نیازمند تغییر یک نگاه اساسی هستند: منتقد، لزوماً مخالف نیست. گاهی جدی‌ترین منتقدان یک سیاست، کسانی هستند که بیشترین دغدغه را برای موفقیت همان سیاست دارند. اقتصاددان، تولیدکننده، صادرکننده، کارگر، مصرف‌کننده و حتی روزنامه‌نگار هر کدام بخشی از واقعیت اقتصاد را می‌بینند و کنار هم گذاشتن این دیدگاه‌ها می‌تواند تصویری دقیق‌تر در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.پذیرش نقد البته به معنای قبول همه انتقادها نیست. هیچ مدیری نباید هر ادعایی را بدون بررسی بپذیرد. نقد باید دسته‌بندی شود؛ نقد علمی از ادعای بدون پشتوانه جدا شود، اطلاعات نادرست اصلاح شود و پیشنهادهای عملی مورد بررسی قرار گیرد. اما اصل مهم این است که مسیر نقد باز بماند.یکی از راه‌های تقویت این روند، ایجاد سازوکارهای رسمی برای دریافت و پاسخگویی به نقدهای اقتصادی است. دستگاه‌های اقتصادی می‌توانند گزارش‌های ارزیابی سیاست‌های خود را منتشر کنند، درباره آثار تصمیم‌های مهم توضیح دهند و در برابر پرسش‌های کارشناسی پاسخ‌های مستند ارائه کنند. همچنین حضور واقعی بخش خصوصی، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل در فرآیند تصمیم‌سازی می‌تواند از یک‌جانبه شدن سیاست‌ها جلوگیری کند.نکته مهم دیگر، پذیرش اشتباه است. هیچ سیاست‌گذاری از خطا مصون نیست. اتفاقاً مدیری که بتواند یک تصمیم نادرست را به موقع اصلاح کند، از مدیری که برای حفظ تصویر خود بر یک تصمیم اشتباه اصرار می‌کند، عملکرد بهتری دارد. اقتصاد فرصت زیادی برای پنهان کردن اشتباهات ندارد؛ زیرا خطاهای اقتصادی با سرعت به قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری، تولید و معیشت منتقل می‌شوند.اگر سیاست ارزی اشتباه باشد، بازار واکنش نشان می‌دهد. اگر مقررات تجاری ناکارآمد باشد، تجارت کاهش می‌یابد. اگر هزینه تولید بیش از توان بنگاه افزایش یابد، تولیدکننده کوچک می‌شود یا از بازار خارج می‌شود. اگر سیاست انرژی درست طراحی نشود، صنایع با کاهش تولید مواجه خواهند شد. در تمام این موارد، واقعیت اقتصادی دیر یا زود خود را نشان می‌دهد.بنابراین، بهتر است مسئولان پیش از آنکه واقعیت اقتصادی آنها را مجبور به اصلاح کند، صدای منتقدان را بشنوند.مسئله امروز فقط «انتقاد کردن» نیست؛ مسئله مهم‌تر، «گوش دادن» است. جامعه اقتصادی ایران به مدیرانی نیاز دارد که از نقد نترسند و آن را بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری بدانند. نقد اگر مستند باشد، تهدید نیست؛ یک سیستم هشدار است. حذف این سیستم هشدار شاید فضای مدیریتی را آرام‌تر کند، اما اقتصاد را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.