توزیع قدرت اصولاً بر مبنای کارکردهای متنوع حکومت در سه بخش تقنینی، اجرایی و قضایی صورت میگیرد. قوه مقننه قانونگذاری و نظارت میکند، قوه مجریه مسئول اداره امور اجرایی کشور است و قوه قضاییه وظایف قضایی خود را بر عهده دارد. این تقسیم وظایف، صرفاً یک تقسیم کار اداری نیست؛ مبنای پاسخگویی در نظام حکمرانی است.
یکی از وجوه نقض تفکیک قوا، غافل شدن یک قوه و اجزای آن از وظایف خود و در مقابل، تجویز کردن وظایفی خارج از حدود قانونی برای قوای دیگر است. این اتفاق الزاماً با ورود مستقیم یک قوه به وظایف قوه دیگر رخ نمیدهد؛ گاهی از جایی آغاز میشود که یک نهاد، برای فعالیتی که در قانون برایش پیشبینی نشده، مبنای قانونی ادعا میکند.
چهارشنبهشب دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، میهمان گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر بود. موضوع گفتوگو شرایط کشور در حوزههای مختلف و الزامات حکمرانی در دوره جنگ و پس از آن بود. در میان سخنان او اما یک گزاره بیش از همه نیازمند صحتسنجی بود؛ گزارهای درباره مبنای قانونی رابطه مرکز پژوهشهای مجلس با سایر قوا.
نگاهداری در پاسخ به این پرسش مجری که «اشاره کردید که با دولت کار میکنید، ولی در تصور عمومی مرکز پژوهشهای مجلس در خدمت مجلس، نمایندگان، کمیسیونها و فراکسیونها بوده است، ارتباطتان با دولت چگونه است؟» گفت:این مرکز به عنوان مرکز پژوهشهای مجلس طبق قانونمان وظیفه مشاوره به مجلس به طریق اولی دارد چون وظیفه مستقیم ماست، ولی در قانون ما نوشته شده است نقش مشورتی برای سایر قوا را هم داریم.
او سپس در توضیح این ارتباط گفت: رابطه ما با دولت سیاسی نیست، رابطه کارشناسی است. …
