امروز حتی جهیزیه تازه عروس و دامادها هم از بازار پررونق دستدومفروشها تهیه میشود. کفاشی میگفت، دمپاییها هم برای تعمیر سر از کفاشیها درآوردهاند.
این ماجرا در صنعت خودرو نیز خود را نشان داد. تحریمی که در نیمه دوم دهه 90 دامنگیر کشور شد تیراژ تولید خودرو را به نصف رساند و بسیاری از طرحهای توسعهای در این صنعت، به فراموشی سپرده شد. تامین قطعات دچار مشکل شده و خودروها لنگ یک قطعه کوچک، سر از پارکینگها درآوردند. کمبود و البته افزایش قیمت قطعات یدکی، بازار تعمیر قطعات و فروش استوکها را پر رونق کرد. دستهای پنهان برای ایجاد نابسامانی بازار قطعات یدکی هنوز فعال بوده و تامین را با تعریف فرآیندهای ناکارآمد معضلاتی مواجه کرده است / تامین قطعات یدکی از فهرست کالاهای اولویتدار خارج شده است
امیرحسین صیرفی، رئیس کمیسیون راهبردی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران درباره تولید و تامین قطعات یدکی در گفتوگو با تجارتنیوز، گفت: چالشهای گذشته نهتنها کمتر نشده بلکه مشکلات جدید هم به آنها اضافه شده است. دستهای پنهان برای ایجاد نابسامانی بازار قطعات یدکی هنوز فعال بوده و تامین را با تعریف فرآیندهای ناکارآمد معضلاتی مواجه کرده است.
وی با اشاره به فرایند تامین و تخصیص ارز برای تامین نیازمندیهای بازار بزرگ قطعات یدکی کشور، افزود: امروز که درآمد حاصل از صادرات به یکسوم کاهش یافته، تامین قطعات یدکی از فهرست کالاهای اولویتدار خارج شده است؛ اشتباه بزرگی که در جای دیگر هزینه روی دست دولت میگذارد.
این مسئول صنفی تصریح کرد: عقل سلیم میگوید، در شرایط فشارهای اقتصادی به جای برخورد با مشکلات باید دنبال راهحل بود نه اینکه تامین اقلام ضروری از جمله قطعات یدکی را از اولویت خارج کرد. در واقع کالای یدکی با جان و سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد.
وی یادآور شد: هر آنچه قبلا دولتها برای کنترل بازار حتی در شعار با آن مبارزه میکردند، امروز به ارزش تبدیل شده و دیگر کاسب حبیب خدا بودن سخت میشود. در حال حاضر فردی که قطعات مورد نیاز بازار را با قاچاق تامین میکند عملکرد بهتری از دولت دارد؛ البته اینکه با چه قیمتی، موضوعی دیگر است. اگر سال گذشته یک کانتینر قطعات خودرو از کشوری مانند امارات با حدود ۷۰۰ دلار حمل میشد این عدد امروز به ۸ هزار تا 20 هزار دلار رسیده است / مشکلات تحریمی و ارزی و عدم واردات مناسب، باعث شده بازار قطعات یدکی همچنان از انبارها تغذیه کند
صیرفی در ادامه تصریح کرد: اگر سال گذشته یک کانتینر قطعات خودرو از کشوری مانند امارات با حدود ۷۰۰ دلار حمل میشد این عدد امروز به ۸ هزار تا 20 هزار دلار رسیده است.
وی افزود: فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات با اشاره به شناسه کالا که در تمام مقاطعی که دولتها آن را برجسته و دنبال کردند اما یا نیمه رها شد یا درست اجرا نشد، گفت: در شرایط فعلی که کشور در آن قرار دارد قوانین مربوط به مساله شناسه کالا، خود چالشساز شده است. مشکلات تحریمی و ارزی و عدم واردات مناسب، باعث شده بازار قطعات یدکی همچنان از انبارها تغذیه کند در حالی که با خطر برچسب احتکار و جریمه تعزیرات روبهرو است.
صیرفی گفت: هنگامی که طرحها درست و در زمان مناسب اجرا نمیشوند نهتنها باعث حل مشکلات نشده که بر بار آن میافزایند. نهتنها قطعات یدکی تقلبی امحا نمیشود که دوباره در کف بازار به فروش میرسد
وی ادامه داد: اتحادیه طی بازرسی و رصدی که از بازار دارد، موفق شد 15 هزار لنتترمز تقلبی کشف و ضبط کند. کاسبنمایی که مبادرت به فروش آنها کرده بود نیز تحویل قانون شد. در ابتدا، متهم به پرداخت 80 میلیون تومان جریمه محکوم شد. در ادامه و در دادگاه تجدید نظر به وی 50 درصد تخفیف داده شد و فرد مجرم ملزم به پرداخت فقط 40 میلیون تومان شد؛ علاوهبر اینکه 15 هزار لنتترمز تقلبی وی نیز به چرخه بازار برگشت.
این مسئول صنفی بیان کرد: بنابراین، نهتنها قطعات یدکی تقلبی امحا نمیشود که دوباره در کف بازار به فروش میرسد. دلیل این امر هم عدم همخوانی مجازات با جرم مرتکب شده است. یکی از چالشهای اساسی این صنف در تخصیص ارز و ترخیص قطعات است
این فعال بازار قطعات یدکی با اشاره به امضاهای طلایی که امروز به کلیک طلایی تبدیل شده است، ادامه داد: یکی از چالشهای اساسی این صنف در تخصیص ارز و ترخیص قطعات است. سوال اتحادیه این است چرا، آنچه که در پوشش کلیک طلایی وارد و تامین میشود تحت پوشش قانون انجام نمیشود؟ هنگامی که تامین کالایی ضروری است چرا نباید در قالب فرایند شفاف و رسمی صورت گیرد؟ میتوانند با افزایش هزینه که مدنظر دولت است این کار را به شکل رسمی و با خطر کمتر مدیریت کنند.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد تولیدکنندگان، تامینکنندگان و مصرفکنندگان با نرخ تورم در حال دستوپنجه نرم کردن است، شاهد آب رفتن سرمایه صنعتگران و بازرگانان و کاهش قدرت خرید مردم و صاحبان خودرو هستیم.
صیرفی در پایان با اشاره به شرایط نه صلح و نه جنگ کشور، اظهار کرد: این امر هزینه ریسک را بالا برده و افق روشنی را پیشروی کاسب و تاجر قرار نمیدهد.
