به گزارش روز نو ما در این مملکت به شنیدن بیانیههای آتشین، بازیهای گفتمانی و نمایشهای پوپولیستی عادت داریم، اما آنچه در روزهای اخیر از زبان اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و مدیریت راهبردی انرژی شنیدیم، از جنس دیگری است. او با ژستی افشاگرانه گفت: «هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند و اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم، شیشههایم را خرد میکنند».
این سخنان، یک اظهارنظر معمولی، یک آسیبشناسی ساختاری یا یک تحلیل سیاسی ساده نیست؛ ادعایی سنگین درباره مشارکت جریانهای سیاسی کشور در یک فساد سازمانیافته چند میلیارد دلاری است. اما سوال اساسی افکار عمومی این است: آیا جامعه با یک «قهرمان مبارزه با فساد» روبهرو است که به مصاف مافیا رفته، یا با نمایشی تکراری؟
این شگرد رسانهای، الگویی شناختهشده برای تغییر جایگاه از «پاسخگو» به «مدعی» است. همانطور که پیشتر در ماجرای انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی شاهد لحنی مشابه بودیم، اکنون نیز ارائه آدرسهای کلی از مافیای سوخت، محرمانه جلوه دادن اطلاعات و استفاده از ادبیات افشاگرانه، بیشتر تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی به نظر میرسد.
ساختن چنین ژستی شاید در فضای مجازی چند روزی گرد و خاک به پا و توجه شبکه حامیان را جلب کند، اما عدم تناسب سوابق گذشته با صندلیهای مدیریتی و شوکهای کلامی قابل پنهانسازی نیست.
ردپای قدرت در دکانهای قاچاق
قاچاق سوخت در ایران، طبق آمارهای رسمی، دیگر یک تجارت خرد توسط افراد بیبضاعت مرزنشین نیست. سال گذشته سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در این باره گفت: «بالاترین حجم قاچاق خروجی مربوط به فرآوردههای نفتی با حجم ۲.۵ میلیارد دلار در سال است.
روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود که ارزش آن بیش از هزار میلیارد تومان است.» نکته تکاندهنده در اظهارات پلیس این است که سود این باندها به قدری کلان است که جریمههای ۱۱ هزار میلیارد تومانی را در کمتر از دو ساعت به صورت نقد پرداخت میکنند.
به عبارت دقیقتر، وقتی دادگاه برای متهم اصلی یکی از این باندهای قاچاق سوخت جریمه سنگینی در نظر گرفت، این متهم مبلغ را فوراً به حساب قوه قضائیه واریز کرد.
این حجم از نقدینگی و قدرت مانور، قطعا بدون اتصالات خاص و نفوذ در بدنه اجرایی و نظارتی امکانپذیر نیست.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، در واکنش به اظهارات اخیر سقاب اصفهانی نوشت: «اگر برای این ادعا سند دارید، آن را فوراً به قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح ارائه کنید و نتیجه اقدامات قانونی را نیز به مردم اعلام نمایید.
اگر افراد، مدیران، واسطهها، صاحبان منافع یا جریانهای سیاسی مشخصی در این پرونده دخیلاند، نام، سمت، وابستگی، نقش و مستندات مربوط را روشن و بدون ابهام بیان کنید. پیشتر نیز از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سخن گفته شده است.
اگر چنین حجم عظیمی از سوخت قاچاق میشود، باید روشن شود این سوخت چگونه از شبکه رسمی خارج میشود، چه کسانی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش آن نقش دارند و چه کسانی از این تجارت سود میبرند؟ نمیتوان هم مدعی شناختن «دکان» قاچاقچیان بود، هم از تهدید به شکستن شیشهها سخن گفت، اما آدرس دکان و نام دکانداران را اعلام نکرد.
شما در جایگاه یک شهروند عادی سخن نگفتهاید؛ مقام رسمی دولت هستید و اظهاراتتان برای جامعه، بازار، دستگاههای اجرایی و نهادهای قضایی آثار مستقیم دارد... ادعای فساد، بدون سند، اتهام است؛ و اتهام از سوی مقام رسمی، مسئولیت سیاسی و حقوقی به همراه دارد.»
کارِ «آدمهای معمولی» نیست
با این همه انتقاداتی که نسبت به سقاب اصفهانی مطرح میشود، نمیتوان اصل موضوع را نادیده گرفت. سالهاست که از دستهای پنهان در زمینه قاچاق صحبت میشود. بحران انرژی نیز در ایران تنها به سوختهای فسیلی محدود نمیشود.
در حالی که مردم با قطعی برق در تابستان دستوپنجه نرم میکنند، کارخانهها تعطیل و صنایع خاموشند؛ پدیدههایی نظیر مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز، ابعاد دیگری از این فساد سازمانیافته را نمایان میکند. طبق گزارشی که ایسنا منتشر کرده است، ماینینگ غیرمجاز عامل ۳۰ درصد از ناترازی برق کشور است. مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر با بیان اینکه برآوردها از مصرف بیش از ۲۰۰۰ مگاواتی ماینینگ غیرمجاز در کشور حکایت دارد، گفت: «این میزان مصرف میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازی برق کشور را به خود اختصاص دهد و با وجود افزایش روند کشفیات، نبود بازدارندگی کافی در برخوردهای قانونی موجب تداوم و افزایش این پدیده شده است.»
مطالبه افکار عمومی شفاف است: یا اسناد و نامهای «آقازادهها» و جریانهای سیاسی دخیل را به مردم و قوه قضائیه ارائه دهید، یا بپذیرید که قدرت مافیا از قدرت صندلیهای مدیریتی شما بیشتر است.
ایران امروز نیازمند مدیرانی است که به جای نگرانی برای شیشههای دفترشان، نگران سفرههای مردمی باشند که هزینه این قاچاق و ناترازی را با تورم و تاریکی پرداخت میکنند
نکته حائز اهمیت اینجاست که راهاندازی مزارع بزرگ استخراج رمزارز با مصرفهای چند مگاواتی، کار چند نفر آدم معمولی یا خانگی نیست.
اتصال به شبکههای فشار قوی، نصب ژنراتورهای عظیم و پنهان ماندن از دید ناظران برای مدت طولانی، نیازمند «نفوذ» و رانتهایی است که دقیقاً مشابه شبکه قاچاق سوخت، در دستان قدرتمندان قرار دارد. این مزارع در کنار قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین، قطعات یک پازل بزرگ هستند که نشان میدهند ثروت ملی در حال بلعیده شدن توسط شبکههایی است که به جای تولید، بر بستر رانت ارتزاق میکنند. این موضوع سالهاست که مطرح میشود، اما چرا همواره با «معلول» برخورد میشود و «علت» که همان دستهای پشتپرده است، مصون میماند؟
چگونه است که یک کارگاه کوچک برای یک تخلف جزئی پلمب میشود، اما قاچاق سوخت با منبعها بزرگ و مزارع استخراج رمزارز با تجهیزات پیشرفته و مصرف معادل یک شهر کوچک، ماهها و سالها به فعالیت خود ادامه میدهند؟ اینجاست که نقش «قدرتهای پنهان» پررنگتر از همیشه جلوه میکند.
مملکت فقط یک معاون رئیسجمهور دارد؟
سقاب اصفهانی در اظهارات اخیرش، دلیل عدم برخورد با مافیای چند میلیارد دلاری را ترس از «شکسته شدن شیشههای دفترش» عنوان کرده است. اما چطور میتوان سخن از مبارزه با فساد زد، اما خط قرمز را رعایت کرد؟ این خط قرمزها چه کسانی هستند که دستان معاون رئیسجمهور را این چنین میبندند.
مگر این مملکت فقط یک معاون رئیسجمهور دارد که باید تمامی بار مبارزه با فساد را به دوش بکشد؟ نهادهای امنیتی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و پلیس امنیت اقتصادی کجا هستند؟ وقتی یک مقام رسمی از تهدید سخن میگوید، یعنی مافیا به چنان درجهای از گستاخی رسیده که ساختار رسمی را به مبارزه میطلبد.
سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل فراجا، سال گذشته در این باره تاکید کرده بود: «قاچاقچیان بهدلیل سود سرشار قاچاق سوخت حتی به خود اجازه میدهند که با خودرو از روی مأمور امنیت عبور کنند، زیرا اگر خسارتی هم به آنها وارد شود، سود قاچاق آن را جبران میکند.
سود قاچاق سوخت آنقدر سنگین است که هر بار تلاش میکنیم مقررات جدیدی وضع کنیم، صاحبان شبکههای قاچاق برخی افراد را تحریک میکنند تا در برابر اجرای ضوابط مقاومت کنند.»
پدیده قاچاق میلیونها لیتر سوخت و فعالیت مزارع عظیم رمزارز که ناترازی شدید انرژی را به همراه داشته، کار چند نفر آدم معمولی نیست و ریشه در اتصالات قدرتمندی دارد که سالهاست در سایه نفوذ سیاسی خود ارتزاق میکند
ریشههای هفتاد ساله و ضرورت اصلاحات ساختاری
در کنار بحث مافیا، نباید از اشتباهات استراتژیک در حوزه انرژی غافل شد. سقاب اصفهانی به نقد توسعه گسترده شبکهگاز در هفت دهه گذشته پرداخته و معتقد است رساندن گاز به دورافتادهترین نقاط بدون توجه به آمایش سرزمینی، فشار زیادی بر منابع گذاشته است.
او میگوید گاز طبیعی میتوانست خوراک صنایع پتروشیمی باشد، نه اینکه در بخاریهای کمبازده بسوزد. از سوی دیگر، ظرفیت صرفهجویی ۱۰ درصدی در کشور معادل ۹۰۰ هزار تا ۱ میلیون بشکه نفت خام است که میتواند ناترازی را جبران کند.
او یادآوری کرده که گاز طبیعی میتوانست بیشتر به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و زنجیرههای ارزش به کار رود، نه اینکه سالها در مصرف خانگی و در سیستمهای کمبازده حرارتی بسوزد. در کنار آن، برخی مناطق میتوانستند با تکیه بر باد و خورشید به سمت الگوی دیگری از تامین انرژی بروند.
اما آیا تغییر رفتار مردم یا اصلاح شبکه گاز، بدون کوتاه کردن دست مافیا ممکن است؟
رانت قاچاق سوخت آنقدر زیاد است که دستهای پشتپرده با ایجاد هیاهوی رسانهای، هرگونه اقدام اصلاحی دولت را با چماق «ایجاد نارضایتی عمومی» به چالش میکشند تا دولتها از ترس شورش، جرأت ورود به اصلاح قیمت و ساختار را پیدا نکرده و درنتیجه، در همچنان به پاشنهای که باندهای قاچاق سوخت میخواهند میچرخد.
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، میگوید: «برخوردهای قهری بدون رفع علت اصلی کارساز نیست، چرا که قاچاقچیان با منابع مالی خود، برخی عوامل را در دستگاهها با خود همراه میکنند. این یک واقعیت انکارناپذیر است.»
سرنوشت بیتالمال در گرو شفافیت
مسئله سقاب اصفهانی دیگر فقط مسأله یک فرد نیست؛ بلکه عیاری برای سنجش ادعای کارآمدی در برخورد با فساد سیستماتیک است. جامعه دیگر کشش شنیدن ادعاهای تکراری و مبهم را ندارد.
اگر «دکان» قاچاقچیان شناخته شده است، آدرس دادن به مراجع قضایی وظیفه قانونی است، نه یک انتخاب شخصی. اعتراف صریح به نداشتن شجاعت در حفظ بیتالمال به خاطر ترس از شیشهها، در عرف مدیریتی به معنای پایان صلاحیت است.
هنگامی که یک مقام ارشد اجرایی، انفعال خود در مواجهه با مفاسد چند میلیارد دلاری را به خطرات احتمالی یا آسیب دیدن مقر مدیریتیاش گره میزند، در واقع هزینهی این محافظهکاری را مستقیم به جامعه و سفره مردم منتقل میکند.
هیچ منطق مدیریتی نمیپذیرد که مصلحت شخصی یا اداری یک مسئول، بر ضرورت ساماندهی منابع ملی و حفظ سرمایههای کشور ارجحیت یابد. برخورد با زنجیره قاچاق نیازمند اراده قضایی و شفافیت اجرایی است، نه طرح ادعاهایی که تنها به سلب اعتماد عمومی میانجامد.
شاید سهم دولت تنها اطلاعرسانی باشد، اما قدم اول باید برداشته شود تا ببینیم بقیه نهادهای حاکمیتی چه اقداماتی خواهند داشت؟
پرونده قاچاق میلیاردی سوخت و ناترازی برق ناشی از رمزارزهای سازمانیافته، با شوهای تصویری حل نمیشود.
مطالبه افکار عمومی شفاف است: یا اسناد و نامهای «آقازادهها» و جریانهای سیاسی دخیل را به مردم و قوه قضائیه ارائه دهید، یا بپذیرید که قدرت مافیا از قدرت صندلیهای مدیریتی شما بیشتر است.
ایران امروز نیازمند مدیرانی است که به جای نگرانی برای شیشههای دفترشان، نگران سفرههای مردمی باشند که هزینه این قاچاق و ناترازی را با تورم و تاریکی پرداخت میکنند.
مبارزه با فساد از اتاقهای تاریک و مصاحبههای مبهم عبور نمیکند؛ این نبردی است که تنها در صحن شفافیت و با حمایت واقعی از نهادهای نظارتی به پیروزی میرسد. پرونده قاچاق سوخت و مافیای انرژی، آزمونی بزرگ برای دولتی است که با شعار عدالت و وفاق روی کار آمده است.
اگر قرار باشد شیشههای دفتر یک مسئول، مرز مبارزه با فساد باشد، باید فاتحه عدالت را خواند. مردم پاسخ روشن، سند معتبر، اقدام قضایی و نتیجه قابل مشاهده میخواهند، نه قصههایی از ترس و تهدید که تنها هیبت مافیا را در چشم جامعه بزرگتر جلوه میدهد.
