حکم شرعی لقاح مصنوعی، توجه!

درمان ناباروري بستگي به علت ناباروري، مدت زمان نابارور بودن، سن والدين و الويت هاي فردي دارد. برخي علت هاي ناباروري قابل درمان نيستند. اما با پيشرفت هاي به دست آمده، امکان باردار شدن يک خانم از طريق تکنولوژي و فرايندهاي مربوط به توليد مثل وجود دارد. يکي از راه‌هاي مهم درمان ناباروري تلقيح مصنوعي است که بنابر گفته متخصصان در ايران 30 الي 35 درصد موفقيت‌آميز است. چند روز پيش آيت الله ناصر مکارم شيرازي از مراجع تقليد به ايرنا گفته بود: «بايد در زمينه‌هاي گوناگون پزشکي از جمله تلقيح مصنوعي و مرگ مغزي، نظر شرع را دانست و خطوط قرمز را بررسي کرد.» اما راه‌هاي غيرشرعي تلقيح مصنوعي چيست و چگونه مي‌توان تلقيح مصنوعي را به‌صورت شرعي انجام داد؟ علاوه بر اينها مسأله ديگري که بايد پاسخي براي آن يافت، اين است که آيا به‌طورکلي ممکن است تلقيح مصنوعي در مسائلي مانند ارث سبب ايجاد مفسده‌اي شود؟
تلقيح مصنوعي شرعي چگونه است؟
روزنامه نوآوران در ادمه نوشت: تلقيح در لغت به معناي باردار كردن و لقاح به معناي باردار شدن است و تلقيح مصنوعي در اصطلاح، عبارت است از اينكه زن را با وسايل مصنوعي و بدون اين كه نزديكي صورت گيرد، آبستن كنند. اين کار از طريق تلقيح داخلي و تلقيح خارجي صورت مي‌گيرد و برحسب اينکه بين صاحبان نطفه (زن و مرد) رابطه زوجيت يا زناشويي مشروع باشد يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد، اين کار به دو صورت لقاح همگون (يا تلقيح بين همسران) و لقاح ناهمگون (يا تلقيح بين افراد بيگانه) تقسيم مي‌شود. در مورد لقاح همگون مسأله‌اي مطرح نيست؛ چراکه ميان همسران صورت مي‌گيرد. اما شرع به لقاح ناهمگون مشکلاتي را وارد کرده است. حال اگر نطفه زن و مرد ضعيف باشد و براي تلقيح نياز به افراد بيگانه باشد، شرع چه راه‌حلي پيشنهاد مي‌کند؟دفتر آيت‌الله مکارم شيرازي در گفت‌وگو با نوآوران به اين سوال اينگونه پاسخ مي‌دهد: دررابطه با تلقيح مصنوعي درست نيست اسپرم يک مرد بيگانه با تخمک زن تلقيح شود؛ بلکه لازم است پيش از عمل تلقيح زن و مرد باهم محرم شوند. بنابراين خانم بايد از همسر واقعي خود جدا شده، سه ماه عده نگه دارد، با صيغه محرميت داراي زمان مشخص و مهريه معلوم، با آن مرد محرم شود و بعد اسپرم آن مرد با تخمک اين زن ممزوج شود. آنگاه لقاح مصنوعي صورت گرفته و زن مي‌تواند دوباره به عقد همسر خود درآيد.طبق گفته‌هاي دفتر آيت‌الله مکارم شيرازي در زماني که تخمک زن ضعيف است و بارور نمي‌شود، مي‌توان از خانم‌هاي ديگر تخمک گرفت. در اين روش نيز بايد زني که تخمک از اوست، با مرد محرم شود و عمل لقاح صورت گيرد. ضمنا راه ديگري نيز وجود دارد و آن اين است که از زن و شوهري رسمي نطفه گرفته شود و در رحم زن گذاشته شود. مسوول پاسخگويي دفتر آيت‌الله مکارم شيرازي دررابطه با مشکلاتي که ضمن صيغه محرميت با يک فرد بيگانه ايجاد مي‌شود عنوان مي‌کند: براي آنکه مشکلي ايجاد نشود مدت صيغه محرميت مي‌تواند به‌عنوان مثال 5 ساعت باشد و حتي اين امکان هست که زن و مردي که صيغه خوانده‌اند، اصلا يکديگر را نبينند.
نظر قانون چيست؟
آيا تلقيح مصنوعي به‌لحاظ حقوقي و قانوني در ايران مجاز است؟ تهمينه خادم‌زاده، وکيل پايه يک دادگستري دراين رابطه مي‌گويد: دررابطه با تلقيح نطفه مرد با تخمک زني بيگانه و همچنين وارد کردن آن به تخمک درصورت ناتواني اسپرم در نفوذ به داخل تخمک، مخالفت صريحي درميان متون فقهي وجود ندارد و تعدادي از فقها مانند حضرات آيات يزدي و موسوي اردبيلي آن را مجاز دانسته‌اند. براساس ماده يک قانون اهداي جنين تمامي مراکز تخصصي ناباروري ذي‌صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در آن قانون نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي و پس ازموافقت کتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي ناباروري آنها (هريک يا هردو) به اثبات رسيده اقدام کنند. اما هنوز مقررات جامعي در اين زمينه وجود ندارد.
بچه از آن کيست؟
اين وکيل پايه يک دادگستري همچنين درخصوص رحم اجاره‌اي اظهار مي‌کند: در نظام حقوقي ايران قانوني در مورد رحم جايگزين و ماهيت آن به تصويب نرسيده است و براي تعيين وضعيت حقوقي چنين قراردادهايي بايد از اصول حقوقي و قوانين مرتبط، مانند قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور استفاده کرد. در اين مورد هم‌چون فقها ميان حقوقدانان نيز اختلاف نظر وجود دارد. دکتر کاتوزيان (پدر حقوق ايران) معتقد است پذيرفتن اين نظر در حقوق کنوني امکان ندارد و بايد از آن چشم پوشيد. ازنظر اخلاقي نيز رواج بچه‌دار شدن ازطريق تلقيح مصنوعي، خانواده و تمام سنت‌هاي اخلاقي وابسته به آن را بيهوده مي‌کند. همچنين در حقوق مدني ايران با ملاحظه اينکه تنها طفل حاصل از زنا به زانيه ملحق نمي شود (ماده 1167 قانون مدني) انتساب طفل حاصل از تلقيح مصنوعي به مادر طبيعي خود منع قانوني ندارد. خادم‌زاده با بيان اينکه به‌طورکلي در زمينه تلقيح مصنوعي خلاء قانوني داريم، مي‌گويد: حقوقدانان و فقها در اين زمينه دست به تفسير مي‌زنند.