خانواده، نهاد اجتماعی زوال یافته در کشور سوئد (2)

پایگاه اطلاع رسانی حوزه: چرا باید نهاد خانواده در سوئد بیش از هر جای دیگری متزلزل باشد؟

پاسخ به این سوِال برای مدافعان دولت رفاهی مشکل است. به نظر می رسد پنج عامل با انحطاط خانواده پیشرفته سوئدی ارتباط محکم دارند: فرهنگ خود کام بخشی7، امنیت اقتصادی، تغییر نقش جنسی، جهان بینی دولت رفاهی و سکولاریسم. به ویژه نقشی که امنیت اقتصادی و تغییر نقش جنسی ایفا می کنند نگران کننده است تا حدی که اهداف سیاسی اکثر جوامع صنعتی از آنها حمایت می کنند. با این وجود نقش آنها در ترویج انحطاط خانواده آشکارا در مطالعات بسیاری ظاهر می شود.

در واقع همه تغییرات خانواده در سوئد-از قبیل انحطاط ازدواج و نرخ بالای فروپاشی خانواده ها- در دهه های گذشته در دیگر جوامع پیشرفته بدیهی بوده اند. نیروهایی که فراگیر عمل می کنند، سو ئد را وادار به تغییر با آهنگی سریع و ویژه کرده اند.

با فرض محدودیت علوم اجتماعی، احتمالاً هرگز نخواهیم دانست دقیقاً چه نیروهایی سبب تغییرات شگرف خانواده های جوامع پیشرفته در آغاز دهه شصت شده اند.

اما توافق روز افزونی میان کارشناسان خانواده وجود دارد مبنی بر آن که اگر یک عامل در اولویت غیر رسمی باشد، تکید فرهنگی جدید روی خود کام بخشی خواهد بود -ارزشی که از نظر منطقی مخالف خانواده گرایی است. در این وضعیت، افراد به پیگیری علائق شخصی خود ترغیب می شوند، در حالی که خانواده گرایی علائق جمعی خانواده را به عنوان یک نهاد دنبال می کند.

هیچ روش رضایت بخشی وجود ندارد تا مشخص شود آیا خود کام بخشی به خودی خود یک ارزش فرهنگی قوی در سوئد شده است.اما ما اطلاعات قابل اطمینانی درباره دو گرایش دیگر داریم که ارتباط تنگاتنگی با خود کام بخشی دارند: رشد امنیت اقتصادی و تغییر نقش جنسی.

عدم ارتباط اقتصادی خانواده

خانواده در بخش اعظم تاریخچه زندگی بشر، یک واحد اقتصادی بوده است. تعهدی که خانواده ها را به هم مرتبط می کرد و عموماً برای بقای محض خانواده لازم بود. شرایط در حال تغییر جوامع اقتصادی-که به وسیله آسایش فراگیرشخص، شبکه های امنیت فردی و توزیع مجدد درآمد مشخص می گردد- تعهد اقتصادی خانوده را به شدت تقلیل داده است. با رشد امنیت اقتصادی شخص، روابط اقتصادی به شدت جایگزین محبت شده اند.

در مقایسه با نیاز اقتصادی، محبت تا حد افتضاحی پایه آسیب پذیر انسجام خانواده است. امروزه طلاق از نظر مالی درسوئد اغلب قابل توصیه -در درجه اول نسبت به ازداوج و قطعاً در مقایسه با بچه داشتن- یا هنوز بهتر است. بنابراین امنیت وآسایش اقتصادی، نرخ طلاق را بالا ونرخ ازدواج را پائین آورده است و موجب نرخ پایین و کم سابقهِ زاد و ولد شده است.

امنیت اقتصادی فرد، احتمالاً در سوئد بیش از هر جامعه دیگری است. دلیل آن، بیشتر دولت رفاهی است که هدفی بالاتر از این ندارد. دولت سوئد بر این باور است که اگر خانواده به هر دلیلی نخواهد یا نتواند اعضای خود را تمین کند، دولت مسئولیت آنرا می پذیرد.

بنابراین یک فرد سوئدی دلایل اندکی دارد برای آنکه خانواده ای را در کنار هم نگه دارد یا حتی بخشی از آن باشد.برای مثال،اگر بچه ها و والدینشان به خاطر جدایی خانواده از نظر اقتصادی محروم باشند، دولت مداخله می کند.

والدین غایب باید کودک را پشتیبانی مالی کنند؛ اما در غیر این صورت دولت این کار را انجام می دهد. همچنین دولت، یارانه های زیادی (مثلاً برای خانه) اعطا می کند و برآورد می شود که مادر مطلقه در سوئد -در مقایسه صرف با همتای آمریکایی اش- حدود نود درصد استانداردهای زندگی پیش از طلاق را خواهد داشت.

اگر خانواده های سوئدی نخواهند مسئولیت اقتصادی مراقبت از والدین سالخورده شان را بپذیرند- و تقریبا همه خانواده ها نمی خواهند-دولت، آن را تقبل می کند. اگر شخص سالمند یا ناتوان نخواهد به تنهایی زندگی کند و کسی را ندارد که از او مراقبت نماید، دولت خدمات خانگی را برای او فراهم می کند.از آن جا که خانواده های زیر سطح درآمد متوسط نمی توانند اعضای خود را به اندازه خانواده های ثروتمند تمین کنند، دولت درآمد را از خانواده های ثروتمند به فقیر توزیع دوباره می کند.

نتیجه چنین سیاست هایی آن است که سوئد از نظر اقتصادی کمتر به خانواده ها و بیشتر به دولت متکی است، بیش از آن که در طول زمان مجبور به توسعه و ترسیم حوزه ای از منابع خانوادگی باشد تا نیازهای اعضای خانواده را رفع کند.خانواده ها اغلب بخش بزرگی از منابع خود را به شکل مالیات به دولت واگذار می کنند. سپس منابع گرفته شده توسط دولت در مراحل مشخصی از چرخه زندگی به مراحل دیگر باز می گردند.

این جابجایی های اقتصادی و اجتماعی شامل تغییرات بنیادین در نقش های مردان وزنان هستند. دردهه های اخیر، نقش های جنسیتی در خانواده ها به شکل بهت آوری تغییر کرده اند، به ویژه با جنبش زنان در بازار کار، که دیگر تمایلی به خانه داری تمام وقت ندارند.

در حالی که بی تردید این مسئله منافع زیادی برای زنان در بر دارد، این تغییرات از دو سو بر ناپایداری خانواده اثر داشته است:کاهش وابستگی اقتصادی همسران به شوهران(با اعطای امنیت اقتصادی بیشتربه زنان )و به وسیله ایجاد نقش های مبهم زناشویی. ازدواج حالا به جای مجموعه ای از توصیه های فرهنگی یک نقش، دوره ای زمانی از توافق مادام العمری است که در آن، زن و شوهر باید پیوسته در مورد نقش هایشان با هم مذاکره کنند.

دولت رفاهی، سوئد را از لحاظ برابری جنسیت در صدر جهان قرار داده است.در دهه های اخیر هیچ هدف اجتماعی به اندازه دستیابی به تساوی کامل زنان و مردان تا این حد برای مقامات رفاهی سوئد مهم نبوده است.گرچه اکثر زنان سوئدی تکید می کنند که آن ها به برابری کامل با مردان نمی رسند، اما با شاخص های دولت رفاهی سوئد، موفقیت چشمگیری در دستیابی به این تساوی و جود داشته است: احتمالاً کمترین درصد زنان خانه دار تمام وقت -حدود ده درصد- در میان کشورهای غربی؛ یکی از بالاترین درصدهای زنان شاغل77(درصد در 1983در مقایسه با 62درصد ایالات متحده)؛کوچکترین شکاف درآمد زنان و مردان(زنان سوئدی حدود 90درصد مردان سوئد درآمد دارند، در حالی که این رقم در آمریکا 70درصد است.)

جهان بینی دولت رفاه

امنیت اقتصادی و تساوی جنسی هر دو هدف سیاسی دولت های مدرن هستند، اهدافی که به نظرمی رسد خانواده ها را تضعیف می کنند. آن ها -نه به شیوه واحدی-توسط دولت رفاهی مورد تکید قرار می گیرند. علاوه بر آن، برای این اهداف سیاسی، دولت رفاهی نگرش فرهنگی فراگیر و شاخص، یا جهان بینی را می پرورد که لحنی ضد خانواده دارد.

دو ارزش مرکزی جهان بینی دولت رفاه، دانش تخصصی در خدمات انسانی و تساوی طلبی در جامعه است. این ارزش ها به شدت، توسط خیل کارگرانی حفظ و ارتقا داده می شوند که بوروکراسی دولت رفاه را از لحاظ ستادی تمین می کنند. اما خانواده نه تخصصی و نه تساوی طلب است. بنابراین سلطه فرهنگی این دو ارزش، تهدیدی منحصر به فرد برای علایق خانواده به عنوان یک واحد (جدای از علایق اعضای فردی خانوده)مطرح می کند.

تخصص گرایی مدرن با رشد دانش و روش های اصلاحی توفیق بسیاری داشته است. اما به نظر تعداد زیادی از ناظران نزدیک، تکید ویژه بر مراقبت تخصصی در سوئد، هم اعتماد و هم انگیزه اعضای خانواده غیر حرفه ایدر مراقبت از خویش را تضعیف کرده است. در فرهنگ دولت رفاه این باور برای اعضای خانواده آسان است که بهترین مراقبت توسط متخصصان دولتی ایجاد می گردد. موضوع این است که متخصصان، برای ارائه بهترین مراقبت ممکن آموزش می بینند، و مالیات دقیقاً برای خرید چنین مراقبت تخصصی پرداخت می شود.

بدتر این که برخی متخصصان رفاهی معتقدند مراقبت تخصصی، ذاتاً مقدم بر مراقبت خانواده است، و باید جایگزین آن شود. رفاه اولیه یعنی هدف دولت -که بیشتر باید به خانواده کمک کرد تا اینکه چیزی را جایگزین آن نمود- به نحوی فزاینده در حال تحلیل تدریجی است. این موضوع تا حدی همان مشکل قدیمی جابجایی هدف است، که در آن اعضای سازمان بیش از آن که به فکر اهداف اولیه باشند، نگران جاودانگی سازمان(و موقعیت شان در آن)می شوند.دولت رفاهی در این خصوص از سازمان های دیگر مستثنی نیست.

تمرکز جهان بینی دولت رفاهی بر این مسئله است که مراقبت توسط خانواده نه تنها غیر تخصصی است، بلکه در توزیع نابرابر است. زیرا خانواده برابری اقتصادی و اجتماعی محدود دارد، بیشتر کارمندان رفاهی تساوی طلب، احساس مشترکی از دوگانگی یا حتی مخالفت در مورد خانواده دارند -به ویژه خانواده بورژوا، پدر سالار و سنتی.

خانواده بورژوا ریشه اصلی مشکلات اجتماعی تلقی می شود. برای مبارزه با آن، بعضی از نظریه پردازان دولت رفاه، مشتاق ترویج جایگزین هایی نه فقط برای خانواده بورژوا، بلکه خانواده هسته ای و واگذاری بچه داری به دولت هستند.

تبعیت از چنین تساوی طلبان فردگرا و رادیکالی، دولت را از پیشبرد ارزش های خانوادگی و برنامه ریزی هایی باز خواهد داشت که در حقیقت از نظر اجتماعی مقدم هستند. برای مثال، به اظهار نظر یکی از مقامات رسمی سوئد توجه کنید:شما دیگر نمی توانید در سوئد در ملاء عام درباره خوب بودن خانواده هسته ای صحبت کنید زیرا حالا تعداد زیادی والد تنها وجود دارد و شما نمی توانید احساس بدی در آنها القا کنید.به تعبیر مشابه دولت نمی تواند به خانواده هایی که در کنار هم می مانند مزیتی اعطا کند، زیرا این کار از نظر خانواده های جدا شده، بی عدالتی تلقی خواهد شد. بنابراین تعهد به برابری، دولت رفاه را مجبور به سکوت درباره گستره ای از موضوعات اخلاق سنتی می کند.

اما شاید بزرگترین ضربه دولت رفاه به خانواده، پیگیری مصمم تساوی طلبی از طریق قراردادی ضمنی بین فرد و بوروکراسی رفاهی بوده است که واحد خانواده را نادیده می گیرد. فرد با شماره شناسایی ملی، و نه خانواده، مشتری دولت رفاهی است. سیاست خانواده در سوئد بیش از کمک به تقویت خانواده به عنوان یک واحد، تقریباً در انحصار یاری رسانی عضو فردی خانواده است.در پیش بینی های اقتصادی و دیگر مزایای رفاهی برای هر فرد، امور خانواده به عنوان یک واحد که قوی، پایدار و نسبتاً خود کفا باشد -پیوسته مورد غفلت قرار می گیرد.

بالخره آن که، کاهش اعتقادات مذهبی باید به عنوان عامل دیگری مرتبط با انحطاط خانواده ذکر شود.همان طور که پژوهشی مفصل در ایالات متحده نشان داده است، افراد مذهبی گرایش به خانواده گرایی و نرخ پایین طلاق دارند.سوئد با آهنگی تند در نیمه قرن اخیر سکولاریزه شده است، و امروز احتمالا سکولارترین جامعه جهان است. کمتر از پنج درصد سوئدی ها، مرتب در برنامه های مذهبی شرکت می کنند و فقط 50درصد به وجود خانواده ایمان دارند.

سکولاریسم هرگز خط مشی رسمی دولت نبوده است. اما وضعیت ایدئولوژیکی دولت رفاهی و مخالفت آن با سنت، به سختی می تواند راهگشای زندگی مذهبی باشد.

هزینه های بالای فروپاشی خانواده

چرا جوامع مدرن باید نگران نرخ بالای فروپاشی خانواده باشند؟ اگر سلامتی و امنیت اقتصادی در سوئد بیش از گذشته است، چرا تضعیف سیستم خانواده در سوئد به عنوان یک مشکل تلقی می شود؟ اگر دولت می تواند به طور موفقیت آمیزی عواقب انحطاط خانواده را بهبود بخشد، و به راستی سرنوشت مادی افراد را در این فرایند ارتقا دهد، چرا انحطاط خانوده نگران کننده است؟ پاسخ این سئوالات را می توان در هزینه های اجتماعی ناشی از تضعیف و جدایی خانواده یافت. این هزینه ها اساساً در اقتصاد و در بچه داری قرار دارند.

به دلایل اقتصادی، دولت رفاهی به شدت وابسته به خانواده هایی است که می توانند از خود مراقبت کنند، تقاضاهای غیرضروری از پول عمومی ندارند و مسئولیت ها و نیز حقوق خود را می شناسند. اما متسفانه وقتی دولت رفاهی ایجاد می شود، چنین خانواده هایی به نحو فزاینده ای کمیاب می شوند.امیدهای اولیه دولت رفاه -که تقویت خانواده با کمک های دولتی، توانایی آزادانه و بهتری برای مراقبت از اعضا فراهم می کند- لاجرم تا حدی تباه می گردد. ما این مشکل را در ایالات متحده از طریق بحران رفاهی دیده ایم -افزایش وابستگی رفاهی و هزینه های سرسام آور رفاهی. مشخص است که این بحران اقتصادی دولت رفاهی می شود.

رهبران دولت های رفاهی در کشورهای اروپایی نیز نگران شده اند. اکنون دولت سوئد دست به گریبان حذف تجهیزات غیر ضروری رفاهی، کاهش مالیات ها و مطالبه بیشتر از شهروندانش است. همچنین اکنون در سوئد این اعتقاد که دولت رفاهی بسیار برجسته است و عموم افراد حکومتی دموکراتیک را تیید می کنند -طبق نظرسنجی ها- با تنها یک سوم شاخص حمایت شهروندی، به پایین ترین مقدار خود در این سال ها افت کرده است.

بدون شک شکست دولت رفاه، تسف بار خواهد بود؛ اما بعید است خانواده های تضعیف شده بتوانند درآینده نزدیک، این کار را انجام دهند. اما چنین خانواده هایی ضربه جدی و شدیدی به بچه ها وارد می کنند.

بزرگسالان می توانند پیوندهای خانوادگی خود را انتخاب و گزینش کنند، اما بچه ها معمولاً نمی توانند؛ بزرگسالان می توانند زندگی خود را از طریق جدایی خانوادگی بهبود بخشند، اما بچه ها معمولاً نمی توانند؛بزرگسالان می توانند در خانواده های تک نفره زندگی کنند، اما بچه ها نمی توانند. فقط متعصب ترین هوادار مخالف خانواده می تواند بپذیرد که کیفیت زندگی خانوادگی واقعاً برای بچه ها بی اهمیت است. در حقیقت اکثر مردم همچنان بر این باورند که زندگی خانوادگی امن و پربار حق طبیعی هر کودک است.

هیچ روشی وجود ندارد تا بدانیم آیا انجام وظایف والدین در سال های اخیر در سوئد بدتر شده است؟ آنچه می توان فهمید آن است که بوم شناخت اجتماعی در حال تغییر بچه داری، با انحطاط خانواده ارتباط دارد.مهم تر از همه آن که والدین، اغلب روابط خود را بیش از گذشته بر هم می زنند و بچه ها هم بیش از گذشته توسط والد تنها بزرگ می شوند.اکنون احتمال آن که یک کودک سوئدی تا سن 18سالگی پیوسته با هر دو والد بیولوژیکی خود زندگی کند حدود یک به دو است.

ولی حتی بدون جدایی والدین، تغییرات مهم در پرورش کودک در حال وقوع است. سوئد با گذشت هر سال، بیشتر از شرایط خوب بچه داری دور می شود. بنابراین خانواده های کمتری وجود دارند که فعالیت های زیادی را در کنار هم انجام دهند(مثل غذا خوردن)،سنت ها و امور روزانه ای داشته باشند و تعامل زیادی بین بچه ها و بزرگسالان ایجاد کنند؛ بچه ها تماس منظم کمتری با خویشاوندان، همسایه ها و دنیای شغلی بزرگسالان دارند؛ یک کودک به ندرت می تواند به دوام ازدواج والدینش اطمینان داشته باشد؛ شخص احتمالاً کمتر با زیر فرهنگ های غنی خانوادگی و سرشار از ارزش های سنتی مسئولیت، تعاون و مشارکت مواجه می شود.

در سوئد، بزرگسالان نیازی به بچه ها در زندگی خود -حداقل به دلایل اقتصادی- ندارند. اما از لحاظ روانشناسی و اجتماعی بچه ها تاکنون احتیاج زیادی به بزرگسالان داشته اند ولی نه به هر بزرگسالی، بلکه به والدینی که طبق سخنان یوری برون فن برنر8 روانشناس، انگیزه ورود به گرفتاری مشقت آمیز، غیر عقلانی و عاطفی را داشته باشند.

به این مفهوم که پرورش کودک، جنبه ای از زندگی بشر است که گرایش نوین بشر به افزایش روش های کارا و عقلانی سازی شیوه ها نمی تواند آن را بهبود بخشد و به صنعت کلبه سازی می ماند.آ نچه ضرورت دارد، وقت بسیار، حوصله و عشق والدین به نقش خود است. بوروکراسی نمی تواند آن را ایجاد کند.خلاصه آن که کودکان، به خانواده های مستحکمی نیاز دارند.

تغییر بوم شناخت اجتماعی پرورش کودک چه اثرات زیانباری برای سوئد داشته است؟ آمارهای بزهکاری نوجوانان روشن ترین شاهد است. در طول سال های تحول خانواده، نرخ بزهکاری در سوئد با آهنگی تند بالا رفت و امروز بین کشورهای اروپای شمالی، بالاترین مقدار را دارد(گرچه جرم ها اکثراً کوچک و به ندرت خشونت بار هستند.)هم چنین بحث های بسیار و داده های نامطلوبی مبنی بر افزایش قابل ملاحظه اضطراب میان جوانان سوئد و مشکلات ناشی از آن مثل افسردگی، خودکشی و الکلیسم وجود دارد. ولی برای آزمون واقعی باید منتظر نسل امروز جوانان سوئد باشیم.

چه باید کرد؟

آیا ایالات متحده می تواند تا اندازه ای در بهترین سیاست های رفاهی و خانوادگی سوئد وارد شود که از صدمه به نهاد خانواده اجتناب ورزد؟ بسیاری از محافظه کاران آمریکایی قبول ندارند؛ آنها استدلال می کنند که دولت رفاه، یک بسته سیاسی و اجتماعی منفرد را تشکیل می دهد که نمی توان ساختارهای آن را تفکیک نمود و آمریکا باید سیاست بازار را ادامه داده و تبدیل به یک دولت رفاهی دیگر نشود.

اما بازار، درست می تواند به همان اندازه دولت خانواده را تباه کند.آنچه کمک به در نظرگرفتن این مسئله می کند این حقیقت است که ایالات متحده و سوئد -به ترتیب عقب مانده رفاهی و رهبر رفاهی جهان غرب- بالاترین نرخ فروپاشی خانواده را در جهان غرب دارند. بنابراین چندان منطقی نیست که آمریکا تصور کند خانواده را با امتناع از گسترش تلاش های رفاهی نسبتاً ناقصش نجات می دهد.

باید یک وضعیت میانی بین بازار و دولت را جستجو کرد؛ سیاست های سخاوت مندانه تر برای والدین، برای مثال اجازه داده شود والدین کار و خانواده را به نحو موفقیت آمیزی تلفیق کنند.کاهش عدم قطعیت های اقتصادی زندگی در ایالات متحده -بدون ایجاد وابستگی افراطی به دولت که در سوئد انجام گرفت- به خانواده بیش از صدمه به آن کمک خواهد کرد.

در حقیقت شرایط خانواده دراین کشور بسیار حاد شده است و ما تا اینجا از کشورهای دیگر در ایجاد برنامه های اولیه رفاهی برای بچه ها مثل مراقبت از سلامتی وآموزش پیش از مدرسه عقب هستیم؛ تصویب وتوسعه چنین برنامه هایی در آمریکا ضروری واجتناب ناپذیر است.

اما در نهایت، سیاست های خانوده -اگرچه اهمیت دارند- برای اقدام در خصوص جدی ترین مشکل خانواده درجهان مدرن نامناسب هستند.خدمات عمومی و تسهیلات، به تنهایی نمی توانند تمامیت خانواده را حفظ کنند فقط ارزش های افراد می توانند این کار را انجام دهند.

ولی ارزش ها آسیب پذیر هستند و باید از نظر فرهنگی احیا شوند.در عوض، ما مجبور خواهیم بود برای توقف انحطاط خانواده بیش از تکیه بر برنامه های رفاهی، روش های بنیادی تری برای اصلاح ساختار فرهنگی و از هم گسیخته جامعه مدرن بیابیم.