پنجشنبه, ۲۰ دی, ۱۴۰۳ / 9 January, 2025
زن و منصب ریاست جمهوری
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بعد از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی كشوراست كه مطابق اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی ریاست قوه مجریه راجز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد. رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه كشوراست كه برای مدت چهار سال بار رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی،تنها برای یك دوره بلامانع است. وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس‌معرفی می‌شوند.
رئیس جمهور به عنوان بالاترین مدیر اجرایی كشور به عنوان رئیس جمهور ولایت منصوص شرعی ندارد.مقام ریاست جمهوری برای تنظیم و مدیریت اجرایی كشور در سطوح مختلف اقتصادی، فرهنگی وسیاسی... تنها با آرا مردم و پیمان عمومی قانون اساسی، صلاحیتی از روی انتخاب مردم پیدا می‌كند و اگرمردم به داوطلب ریاست جمهوری رای ندهند او هیچ گونه صلاحیتی از هیچ منبع دیگری پیدا نمی‌كند به‌خلاف ولایت فقیه كه فقها فقه اهل بیت(ع) از طرف ائمه معصومین(ع) ولایت شرعی برامور مسلمین دارندو با نصب عام از طرف امام معصوم چنین ولایت و تصدی به آنان در عصر غیبت تفویض شده است، اما مردم‌با انتخاب خود از طریق مجلس خبرگان و متخصصان فقه رای خود را در خصوص فقیه برتر و اصلح برای‌رهبری و زعامت ملت اعلام می‌كنند و از نظر اجرایی و عملی در دنیای خارج میزان رای ملت است و هیچ‌كس حق ندارد و نمی‌تواند با رای مردم مخالفت كند زیرا مردم هر كس را انتخاب كنند او در عمل حاكم‌است و اقبال عرف عام و خاص نقش تعیین كننده و منحصر به فردی در انتخاب رهبر و قدرت بخشیدن به اودارد.
از آنجاییكه مقام ریاست جمهوری برای مدیریت اجرایی كشور است از نظر فقهی شرط ولایت برای رئیس‌جمهور ضروری به نظر نمی‌رسد و لذا رئیس جمهور شدن زن از جهت ولایت فقهی بلااشكال به نظرمی‌رسد اما در نقطه مقابل عده‌ای براین عقیده‌اند، مدیریت اجرایی نیز شانی از شئون ولایت سه گانه نبوت‌نبی(ص) است یعنی از طرف خداوند به پیامبر اسلام(ص) ولایت در سه حوزه تشریعی (قانونگذاری)جهت قانونمندی و قضایی جهت فصل خصومت و سیاسی جهت تدبیر امور و تصمیم نهایی اعطا شده است‌و به همین جهت مقام رهبری، ولایت سیاسی را حسب انتخاب مردم به منتخب آنان تفویض می‌كند و چنین‌تفویضی باید به مرد باشد تا صلاحیت پذیرش ولایت سیاسی را در حوزه مدیریت اجرایی كشور داشته‌باشد و شاید به همین دلیل اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی كه می‌گوید رئیس جمهور باید از میان‌رجال مذهبی و سیاسی باشد طبق تفسیر شورای نگهبان حمل به مردان میشود و زنان صلاحیت رئیس‌جمهور شدن را به لحاظ فقدان مسئولیت در حوزه تصدی امور اجرایی و پذیرش ولایت سیاسی، ندارند.
به هر شكل تفسیر اصول قانون اساسی طبق اصل نود و هشتم آن به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب‌سه چهارم آنان انجام میشود و شورای نگهبان واژه «رجال» در اصل یكصد و پانزدهم را به مردان تفسیرمی‌كند و به همین جهت رویه اجرایی در مورد داوطلبان منصب ریاست جمهوری به حذف زنان مذهبی وسیاسی كه واجد شرایط نیز هستند انجامیده است.
● وزارتها و معاونتها
طبق اصل ۶۰ قانون اساسی «اعمال قوه‌مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیمابرعهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است» بنابراین وزرا و هیات وزیران‌از اركان مهم قوه مجریه است و مطابق اصل۱۳۳ وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای‌گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند،حال در بحث حقوق زنان این پرسش مطرح‌است آیا زن میتواند وزیر یا معاون رئیس جمهوردر كابینه شود؟
قانون اساسی هیچ گونه محدودیتی برای‌جنسیت در تعیین وزیر یا معاون رئیس جمهور قائل‌نشده است. اصل ۱۲۴ و ۱۳۳ در خصوص‌جنسیت معاونین رئیس جمهور و وزرا مطلق است‌و هیچ گونه قیدی برای مرد بودن وزیر یا معاون‌رئیس‌جمهور بیان نكرده است. گرچه بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی تاكنون وزیر زن‌نداشته‌ایم ولی در سطح معاونین رئیس‌جمهور ومعاونین وزیر و شهرداران از زنان سیاسی مذهبی‌در پستهای مربوطه استفاده شده است و چه بسامدیریت خانمها در بعضی موارد به ویژه در مشاغل‌و كارهای متناسب با آنان موفق‌تر نیز بوده است.مدیریت علاوه برآنكه بخشی از آن دانش و علم‌است بخش دیگر آن هنر و استعداد است كه عقل‌عملی مدیر شرائط را در صدور فرامین برای‌رفتارها و گفتارهای خود و زیردستان به نحواحسن درك می‌كند و فرمان صادر می‌كند.معمولا جنسیت زن و مرد در قدرت عقل عملی‌برای مدیریت همانند عقل نظری برای فراگیری‌علوم تاثیری ندارد. چه بسیار زنانی كه با داشتن‌عقل نظری قوی در فراگیری علوم و كسب‌درجات عالی علمی از مردان پیشی می‌گیرند وهمین نكته در مورد عقل عملی است كه زنان مدیرو شایسته‌ای وجود دارند كه به خوبی با عرضه درحوزه مدیریت خود عمل می‌كنند و راندمان‌مدیریت آنان از مردان بالاتر است.
در نتیجه چنانچه محدودیت شرعی در احرازمنصب و پستی برای زنان در قوه مجریه نداشته‌باشیم مدیریت زن و صاحب منصب شدن اواشكالی ندارد ولی حتی الامكان وقار و متانت زن‌مسلمان به لحاظ حفظ حرمت او باید حفظ شود وهر كاری مقام زن مسلمان را در حد یك ابزار یاوسیله پایین آورد با روح شرع منافات دارد.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست