چالشی به‌ نام سود

سود اصناف از آن مباحثی است که همه در اعتراض به آن خود را محق می‌دانند. هم خریدار و مشتری به آن اعتراض دارد و هم فروشنده‌ها و هم در نهایت خود اصناف! دست آخر هم معلوم نیست راضی در این بین کیست؟

سود اصناف از آن مباحثی است که همه در اعتراض به آن خود را محق می‌دانند. هم خریدار و مشتری به آن اعتراض دارد و هم فروشنده‌ها و هم در نهایت خود اصناف! دست آخر هم معلوم نیست راضی در این بین کیست؟

درصد سود هر صنف براساس نوع کالای آن صنف محاسبه و تعیین می شود که این درصد برای هر صنف کاملا متفاوت است. البته نحوه محاسبه سود تقریبا در همه اصناف یکسان است. بنا به تعریف خود اصناف قیمت یک کالا تشکیل شده از: «درصدهای تعیین شده جهت سود + هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی + سایر هزینه های تهیه و فروش یک کالا.» البته محاسبه سود خالص برای خودش جریان دیگری دارد که هم نیاز به محاسبات حسابداری و مالی و هم نیاز به محاسبات اقتصادی (مانند وزن هر کالا در سبد خانوار و سهمش در هزینه ها) دارد. با این حال شورای اصناف برای هر کالا یک ضریب قانونی سود تعیین کرده که صنف می تواند آن را به عنوان درآمد خود از فروش یک کالا لحاظ کند. هرکدام از اصناف عمده فروش و خرده فروش درصد خاصی سود قانونی دارند. حالا این که این درصدها تا چه حد رعایت می شود، ماجرای دیگری است که بازرسان باید آن را تعیین کنند. ضریب سود با توجه به نوع کالا، نحوه نگهداری و فساد پذیری آن بین ۳ تا ۳۵ درصد متفاوت است. کمترین سود مربوط به کالاهای فسادناپذیر مثل لوازم یدکی یا کالاهای مصرفی بادوام مثل یخچال است و بیشترین سود مربوط به میوه جات است.

حسین اسدی، مشاور رئیس شورای اصناف در این باره به «جام جم» می گوید: «موضوع درصد سود همیشه یکی از چالش های اصناف بوده و در چند سال اخیر به دلیل افزایش تورم و بی ثباتی در قیمت ها، این چالش ها بیش از پیش خود را نشان داده است. متاسفانه میزان ضریب سود باید متنوع و منعطف باشد که شیوه ضریب سود کنونی این خاصیت را ندارد. بیشتر اصناف به این ضرایب اعتراض دارند. این ضرایب در طول سال های گذشته ثابت بود، ولی هزینه های تولید و توزیع و جانبی برای اصناف همتراز با تورم رشد کرده است.»

او این چالش را منشأ دردسرها و مشکلات بسیاری برای مشتری ها و اصناف می داند و توضیح می دهد: «بی توجهی به این موضوع و ادامه یافتنش فقط یک مشکل برای اصناف نیست، چراکه وقتی سود واقعی برای اصناف و فروشندگان تامین نشود، فروشنده مجبور است کالا را گران تر از قیمت موجود و مصوب بفروشد. در غیر این صورت نیز وی احتمالا کاهش سود را با کم فروشی جبران می کند و اشکالات بعدی خود را نشان می دهد.

البته طبق قانون اتاق اصناف، هر فروشنده (مهم نیست از چه صنفی باشد) باید برای محاسبه سود فروش کالا براساس فاکتور خرید همان کالا اقدام کند، یعنی قیمت فاکتور خرید را به اضافه ضریب سود محاسبه کرده و سپس اقدام به فروش کالا کند. آیا این امر رعایت می شود؟ مطالعه جدول ذیل خالی از لطف نیست.

شیرین سعیدی

×

‹›