اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری

در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری, به روش های اصلاح اداری پرداخته می شود امید است امسال, دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند, چرا که اجرای فصل دهم, اصلاح نظام پرداخت , عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست

● قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است:

۱- بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ ۲- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ ۳- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ ۴- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ ۵- عدالت در نظام پرداخت؛ ۶- ارتقای نقش دولت از تصدی‎گری به نقش سیاست‎گذاری، هدایت و نظارت؛ ۷ - مشارکت تعریف شده مردم؛ ۸- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ ۹- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛

نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‎وری را فراهم خواهد کرد. بی‎شک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخش‎ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاست‎گذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخش‎های اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد.

در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش‎های اصلاح اداری پرداخته می‎شود. امید است امسال، دولت علاوه‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینه‎های پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت.

اما مروری بر احکام و آثار فصل دوم (راه‎بردها و فن‎آوری انجام وظایف دولت): بر اساس ماده ۱۲۷، اموری مانند آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفه‎ای، علوم و تحقیقات، درمان، توان‎بخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی از طریق شیوه‎های زیر توسط مردم انجام می‎گردد:

۱- اعمال حمایت‎های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

۲- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

۳- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

۴- واگذاری واحدهای دولتی به خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

امسال دولت بایستی با استفاده از این ظرفیت قانونی که در قانون بودجه نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر کارهایی که از طریق مشارکت مردم انجام می‎گیرد، بهره‎وری را افزایش دهد و الگوی مصرف را اجرا کند.

از سوی دیگر با اجرای درست، کامل و دقیق سیاست‎های اصل ۴۴، زمینه ایجاد رقابت، تأمین حقوق عادلانه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رشد و توسعه و امنیت سرمایه‎گذاری، عدالت و رفع بی‎کاری را فراهم نماید.

برای اجرای این ماده هم چنین لازم است دستگاه‎های دولتی، فعالیت‎های قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی را احصاء و با یک برنامه زمان‎بندی اجرا کنند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز با بررسی و نظارت دقیق و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، دولت را در این هدف مهم یاری کنند.

اما فعلا لازم است بخشی از فعالیت‎ها، به هر دلیل قانونی یا شرایط اجتماعی، توسط بخش دولتی اداره شود. افزایش بهره‎وری، موضوعیت دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده ۱۶ برای افزایش بهره‎وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم‎گیری، اختیارات لازم را به مدیران اداره واحدهای تحت سرپرستی داده است.

ابتدا باید برای هر واحد آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت، محل جغرافیایی ارایه خدمت یا فعالیت، متوسط قیمت تمام شده محاسبه و تعیین شود. سپس شاخص‎های هدفمند و نتیجه‎گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش نیاز سازوکارهای نظارتی برای کنترل کیفیت و کمیت طراحی شود. همچنین با مدیران واحدها بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام شده، قرارداد عقد شود و اختیارات لازم برای جابه‎جایی فصول اعتبارات اداری و مالی برای مدیریت روان و درست داده شود.

نهایتا اعتبارات بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‎گیرد، شاخص‎های عمل‎کرد مشخص شده است و فرد یا افراد موظف‎اند متناسب با هزینه‎هایی که دریافت می‎کنند، خدماتی را بر اساس استانداردها ارایه کنند. مدیریت هم در مقابل مردم و نهادهای نظارتی مسئول است.

این ساز و کار فضای مدیریت، خلاقیت، پاسخ‎گویی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره‎وری را به دنبال می‎آورد.

به عنوان مثال اداره مدرسه‎ای از طرف آموزش و پرورش به یک یا چند نفر از نیروهای متعهد، توانا و با سابقه آموزش و پرورش واگذار خواهد شد. پس باید شهریه دانش‎آموزان به صورت سرانه در اختیار آن‎ها قرار گیرد و در مقابل دریافت این شهریه، والدین و مدیران ستاد آموزش و پرورش نظارت مؤثر داشته باشند و فرآیند کار را پی‎گیری کنند تا آموزش و پرورش متناسب با استانداردهای مورد انتظار در قانون بودجه سال ۸۸ انجام گیرد. به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا چهار درصد از کل اعتبارات را به این طریق هزینه کنند. حتی علاوه بر این اعتبارات، آموزش و پرورش می‎تواند نیروی انسانی و مکان در اختیار این افراد قرار دهد و در هزینه سرانه محاسبه کند.

طبیعی است چون نتایج عمل‎کرد، به مدیران برمی‎گردد و مدیریت از این طریق سود و زیان می‎کند، سعی دارند با حداکثر بهره‎وری کار کنند، معلم توان‎مندی را جذب کنند و با پرداخت مناسب، رضایت آن‎ها را جلب نمایند. بدین ترتیب یک رقابت سالم و اصولی با محوریت پرداخت بالاتر در مقابل کار خوب و بهره‎وری بالاتر در نظام آموزش و پرورش مستقر خواهد شد. این الگو در سایر بخش‎ها از جمله ورزش، بهداشت و درمان و پروژه‎های عمرانی نیز قابلیت اجرایی دارد. اما تحقق این رویکرد الزاماتی دارد:

۱- اعتقاد و باور مدیران به کاهش حجم تصدی‎گری حوزه فعالیت و واگذاری کار به مردم.

۲- نظارت و مراقبت دقیق نهادهای ناظر و استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی به ویژه مجلس شورای اسلامی.

۳- فضاسازی مناسب توسط رسانه ملی، ارباب رسانه و حمایت فضای عمومی به ویژه والدین دانش‎آموزان.

۴- تشویق مدیران به بهترین شکل و برخورد با کسانی که در این راستا حرکت نمی‎کنند و مانع هستند.

۵- رصد نتایج و انتشار آثار آن تا نهادینه شدن این فرهنگ در دولت سیاست‎گذار، هدایت‎گر و ناظر.

۶- پیشبرد بسیاری از امور توسط مردم در یک فضای رقابتی سالم با نظارت و حمایت دولت.

نویسنده: لطف‏الله فروزنده

منبع:هفته نامه پنجره