پولشویی جرم سازمان یافته

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است كه نظام مالی جهان امروز بالاخص كشورهای در حال توسعه را ـ كه به شكلی گسترده تر با آن مواجهند ـ دچار بحران كرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهكارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می كند

پولشویی جرمی سازمان‌یافته و فراملی است كه نظام مالی جهان امروز بالاخص كشورهای در حال توسعه را ـ كه به شكلی گسترده‌تر با آن مواجهند ـ دچار بحران كرده و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را وادار به ارائه راهكارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می‌كند.

درآمدهای حاصل از فعالیت‌های نامشروع و مجرمانه، پول‌آلوده نام دارند كه اگر در حیطه موادمخدر و فحشا باشد «پول كثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هرگاه منشأ درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاكستری» نامیده می‌شود.

از‌آنجا كه اكثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف كسب منابع مالی رخ می‌دهند پول‌های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشأ آن از سوی مأمورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان‌یافته طی مراحلی اقدام به پنهان كردن یا تغییر ظاهر منشأ مجرمانه و غیرقانونی فعالیت‌های خود ـ با هدف سهولت در بهره‌برداری هرچه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی ـ می‌كنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه‌گر شدن منشأ درآمد و پاكیزه شناخته شدن پول آلوده است.

● مراحل تحقق پولشویی عبارتند از:

۱) مرحله جای‌گذاری یا مكان‌یابی و استقرار (placement stage):

كه عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چك مسافرتی، حواله‌های پولی و ... یعنی وجوه كلان از طریق سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید كالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می‌شود.

۲) مرحله پنهان‌سازی یا لایه‌چینی (layering stage):

كه عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشأ خود به منظور مخفی كردن رد، جلوگیری از تعقیب و امكان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امكان یافتن محل جغرافیایی و منشأ آن. یكی از روشهای این كار انتقال موجودی از حساب‌های اولیه به سایر حساب‌ها در همان مؤسسه یا مؤسسات دیگر است.

۳) مرحله ادغام و یكپارچه‌سازی و بازگرداندن (integration stage):

كه عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد مؤسسه‌های اقتصادی یا خریدهای كلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.

پولشویی درچهار قالب قابل شكل‌گیری است:

▪ پولشویی درونی، بدین مفهوم كه پول‌آلوده در یك كشور حاصل می‌شود و پولشویی نیز درهمان جا شكل می‌گیرد.

▪ پولشویی صادر شونده كه پول آلوده در یك كشور به دست می‌آید ولی پولشویی درخارج از كشور محقق می‌شود.

▪ پولشویی واردشونده كه پول‌آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می‌شود لیكن پولشویی در داخل كشور شكل‌می‌گیرد.

▪ پولشویی بیرونی كه پول‌آلوده از سایر كشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از كشور محقق می‌شود.

پولشویی علاوه بر تأثیرات نامطلوب در ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد كشورها دارد چرا كه به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون كشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می‌كند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقباً خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یك معامله مجرمانه می‌شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، كاهش سرمایه‌گذاری، تأثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتاً به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش‌های اقتصاد داخلی است. همچنان‌كه گفتیم پولشویی جرم سازمان‌یافته است. ویژگی اینگونه جرایم استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی و وجود حداقل سه عضو برای شكل‌گیری سازمان است.

فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است كه ارتباط فیمابین كشورها به صورت گسترده را اجتناب‌ناپذیر می‌كند. این هر دو خصیصه امكان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت‌ها بسیار سخت و بعضاً ناممكن ساخته و تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته‌اند. سازمان ملل متحد طی كنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت‌های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی كشورها برای پولشویان كرد. در سال ۱۹۸۹ هفت كشور عمده صنعتی جهان (Gv) (آمریكا، كانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان) با حاد دانستن پدیده پولشویی سازمانی تحت عنوان نیروی واكنش سریع عملیات مالی را تشكیل دادند و چهل راهكار مشخص برای ممانعت از عملیات پولشویی پیشنهاد كرد كه به امضای تمامی اعضا رسید. عضویت در سازمان موصوف برای تمامی كشورها مجاز دانسته شد. علاوه برسازمان موصوف كنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله كنوانسیونهای وین و پالرمو نیز مبارزه جدی با پولشویی را مورد تأكید قرار داده‌اند.

به عقیده صاحب‌نظران در كشورهایی كه در قبال پولشویی سكوت كیفری اختیار می‌نمایند، ارتشا در جامعه رواج می‌گیرد و فرهنگ و نظام اداری نسبت به این جرم ناآگاه و غیرحساس بوده و از نظر موقعیت جغرافیایی یا سیاسی نیز مستعد ورود و خروج خلافكاران یا ترانزیت موادمخدر و ....... گردیده و به اصطلاح تبدیل به بهشت كیفری پولشویان می‌شوند.

اما آنچه در این برهه از زمان قابل تأمل است عدم تصویب لایحه پولشویی در جمهوری اسلامی ایران علیرغم پیوستن آن به كنوانسیون‌های وین و پالرمو از سال ۱۳۷۰ است لایحه مذكور به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیأت دولت ارائه و در تاریخ ۶/۷/۸۱ به مجلس تقدیم شد و بنابر آخرین اخبار واصله از مجلس این لایحه پس از چندین بار رد و بدل شدن در كریدور مجلس و شورای نگهبان، سرانجام راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

قابل ذكر است اگرچه لایحه موصوف فاقد تمامی ضروریات بوده و دارای اشكالات غیرقابل انكار است لیكن با توجه به وجود قوانین موثر همچون (اصل ۴۹) قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی (مواد ۵۲۲ و۶۲۲) قانون مبارزه با موادمخدر (مواد ۲۸ و۳۰)، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشای اختلاس و كلاهبرداری و ... امید داریم كه سرانجام پس از این وقفه ۱۵ ساله با تصویب و اجرای قاطعانه لایحه پولشویی ایران نیز بتواند همراه با سایر ملل گام‌هایی ارزنده در قطع دست پولشویان و متوقف كردن این جرم ویرانگر بردارد.

فاطمه محمدنژاد

كارشناس قضائی اداره كل روابط عمومی واطلاع رسانی قوه قضاییه