از یارانه ها چه خبر

نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با آنچه سال گذشته تصور می شد متفاوت است

دولت برای شارژ حساب‌های یارانه‌ای خانوار بسیار "از خود گذشتگی" نشان داده است. این موضوع را گزارشی که اخیراً رییس دیوان محاسبات به کمیسیون انرژی فرستاده و رییس این کمیسیون بر آن صحه گذاشته است، تأیید می‌کند.

بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو، پول گازی که قرار بود به حساب نیروگاه‌ها ریخته شود، پرداخت ۹/۲ میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از صادرات نفت در سال گذشته و همچنین عدم واریز ۶۱۰ میلیون دلار از درآمد‌های صندوق توسعه ملی، از آن دسته درآمدهایی‌اند که گویا دولت به جای آن که سر جایش خرجشان کند، به جیب من و شما ریخته است.

قضیه به همین چند قلم ختم نشده و ابعاد از خود گذشتگی اعتباری دولت بیش از این اعداد و ارقام است، به طوری که طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت منابع مورد نیاز برای راه اندازی چهار نیروگاه آماده نصب را هم در کارت‌های خانوار ریخته است. به این موضوع باید ناامیدی اساسی پیمانکارانی را افزود که برای وزارت نیرو کار کرده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند طلب‌هایشان را وصول کنند. گفته می‌شود میزان مطالبات پیمانکاران از دولت در حال حاضر در حدود ۱۴ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس همچنین از اختصاص اعتبار توسعه پارس جنوبی و البته بودجه‌های عمرانی سایر وزارتخانه‌ها سخن گفته که به منابعی برای تأمین مالی یارانه‌های نقدی تبدیل شده‌اند.

مثال دیگر در این زمینه، برنامه واگذاری سهام فولاد هرمزگان است که برای تأمین نیاز یارانه‌ای صنعت به فولاد مبارکه - آن هم نه در قالب سیاست‌های اصل ۴۴، بلکه به صورت فروش آزاد سهام - واگذار شده است. تأیید این خبر پیش از این، از طریق فاطمی امین، رییس ستاد تحول صنایع، صورت گرفته که البته مورد اعتراض نمایندگان است. امین اعلام کرده که از ۵/۱ تریلیونی که باید در سال گذشته به صنعت اختصاص می‌یافت، ۶۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای یارانه‌ای دولت تأمین شده و مابقی آن از محل فروش سهام این شرکت پرداخت شده است.

گزارشی که هفته‌های گذشته کمیسیون ویژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ارایه کرده، مشکل را آشکارتر می‌کند. گزارش مورد اشاره اذعان دارد که تا پایان امسال، یعنی سال ۹۰ شمسی، اگر دولت حتی تمام درآمدهای ناشی از فروش آزاد و مبتنی بر فوب خلیج فارس مشتقات نفتی را به اضافه قیمت کنونی برق، گاز، آب، آرد و غیره، به حساب‌هایی بریزد که در هنگام ثبت نام در سایت "رفاهی دات کام،" من و شما معرفی کرده‌ایم، باز هم با کسری یارانه‌ای به میزان ۱۵ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد تومان مواجه می‌شود؛ رقمی برابر با پرداخت چهار ماه یارانه نقدی به تمام مردم کشورمان!

● مشکلات آتی کدام‌اند؟

متأسفانه اولین مشکل تاکنون کارایی پایین نحوه هدفمندی یارانه‌ها بوده است. در سال ۸۸، کل یارانه پرداختی دولت بر اساس اسناد بودجه، ۵۹ تریلیون ریال بوده است (سرانه‌ای در حدود ۸۲ هزار ریال برای یک سال). در همان زمان، سهم یارانه‌های مصرفی از تولیدی بیشتر بوده است، به طوری که در مجموع، میزان یارانه‌های مصرفی در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد یارانه‌های دولت را در ۲۰ سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که این رقم برای بخش تولید، کمی بیش از ۱۰ درصد بوده است.

با این مقدمه خبرگان قانون هدفمندی یارانه‌ها تصمیم گرفتند سهم تولید در روند جدید هدفمندی تغییر یابد و از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، ۳۰ درصد به بخش تولید اختصاص یابد. این رقم در بودجه سال جاری عوض شد و به ۲۰ درصد تقلیل یافت و متأسفانه هنوز هم آمارها نشان نمی‌دهند که تولید کنندگان توانسته باشند سهم خود را از این میزان دریافت کنند. به هر حال آنچه می‌بینیم از دولت اصرار است که یارانه‌ها به صنعت کشور واریز شده‌اند و از تولید کنندگان انکار که اگر شما یارانه‌ای‌ دیده‌اید، ما هم دیده‌ایم.

تخصیص یارانه‌ها به بخش مصرفی جامعه، در فقدان بخش تولیدی و با حجم قابل توجهی از بازار کالاهای خارجی، اثرات زیان باری را برای اقتصاد رقم زده و می‌زند. مصرف کنندگان تقاضا را افزایش می‌دهند و در شرایطی که بخش قابل توجهی از تولید کنندگان در حال تحمل شرایط مشکل تولیدی هستند و حتی برخی از آنان ورشکست شده‌اند، تعادل در اقتصاد بر هم می‌خورد. ببینید که ۶۰ درصد از کارگاه‌های آجرپزی در شهر تهران تعطیل شده‌اند. از ۳۰۰ کارخانه‌ای که در تهران مازوت سوز بوده‌اند، بیش از ۱۵۰ کارخانه تعطیل شده‌اند. بسیاری از صنایع انرژی‌بر کشور وضعیت مشابهی دارند.

به گفته یکی از تولید کنندگان آجر به خبرنگار «اقتصاد ایران»، تنها هزینه سوخت از ۲۵۰ هزار تومان برای یک تانکر به ۵ میلیون تومان افزایش یافته، در حالی که یارانه‌ها قطره‌ای پرداخت می‌شوند و لب تولید کننده را هم تر نمی‌کنند. این موضوع در بقیه صنایع هم دیده می‌شود. نتیجه این مسأله آن است که تولید کننده از دور خارج می‌شود و همزمان با آن طیف گسترده‌ای از نیروی کار هم به جمع بیکاران ملحق می‌شوند.

● غول‌های انرژی خوار

طبق آمارهای وزارت صنایع، در کشور ۷۰ هزار واحد صنعتی داریم. ۱۰ درصد از این تعداد، ۶۵ درصد انرژی کشور را مصرف می‌کنند و عمدتاً صنایع مهمی‌اند. همچنین ۵۰ درصد برق کل صنعت و ۴۰ درصد کل گاز صنعت در ۱۳۰ واحد صنعتی مصرف می‌شود. با همین حساب و کتاب ساده می‌توان دریافت که توزیع یارانه‌ها باید چگونه رقم بخورد. طبعاً دولت می‌تواند با طبقه بندی صنایع، آسیب پذیرترین آنان را مشمول حمایت تدریجی خود کند و با عمل به قانون، مانع ورشکستگی آنان گردد. البته رییس ستاد تحول صنایع در این زمینه معتقد است از بین ۱۴۰ رشته صنعتی ۲۵ رشته انتخاب شده که این تعداد، ۱۲هزار بنگاه صنعتی را شامل می‌شود که مشمول دریافت یارانه‌اند. به گفته امین، تعداد بنگاه‌هایی که مشمول دریافت یارانه‌اند ۱۷ درصد کل صنایع است (در حدود ۱۲ هزار بنگاه) که از این تعداد، ۳ هزار بنگاه از خط اعتباری انرژی بهره برده‌اند؛ بنگاه‌هایی که بیش از ۶۰ درصد مصرف انرژی صنعت را در اختیار خود دارند. طبق گفته خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، "البته تسهیلاتی به بخش تولید پرداخت شده‌اند، اما قانون بر کمک بلاعوض تأکید داشته که متأسفانه تاکنون، حتی یک ریال یارانه بلاعوض به بخش تولید اختصاص نیافته است." این مطلب را عیناً دیوان محاسبات تأیید کرده است. بر اساس گزارش دیوان، سهم صنعت و تولید ۶ تریلیون و ۲۴۳ میلیارد تومان است که این رقم از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.

خباز در عین حال به سال گذشته اشاره کرده و معتقد است دولت با توجه به درآمد ۲۰ تریلیون تومانی‌اش در سال گذشته، باید ۶ تریلیون تومان به بخش تولید یارانه می‌داد، اما نداده است و حتی رقم یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد تومانی هم که وزارت صنایع به عنوان یارانه تولید مطرح کرده مورد تأیید نیست. به گفته حسین هاشمی، دولت از ۱۰ تریلیون تومانی که موظف است در سال جاری به بخش صنعت اختصاص دهد، تاکنون تنها ۱/۱ تریلیون آن را پرداخته و این رقم اندکی بیش از ۱۰ درصد تعهد دولت را شامل می‌شود.

این مسایل قابل پیش‌بینی بودند. بر اساس بودجه سال جاری و با توجه به مجوز ۲۰ درصدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی توسط مجلس، حداکثر درآمدی را که دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها کسب خواهد کرد، ۳۲ تریلیون تومان برآورد می‌شود که ۲۰ درصد آن باید به بخش صنعت (۶ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد تومان) و ۸۰ درصد هم به مردم (۲۵ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد تومان) اختصاص یابد، در حالی که دولت لااقل ۳۳ تریلیون تومان پول لازم دارد تا بتواند به ۷۲ میلیون نفر یارانه بگیر ایرانی، ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بپردازد. این موضوع به علاوه سهم بخش صنعت که متأسفانه به قول رییس کمیسیون صنایع مجلس بسیار ناقص پرداخت شده از اشکالات اساسی شیوه کنونی هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود. در این شرایط، باید گفت پس دولت مجبور به اتخاذ دو راهکار است. راهکار اول، آن که سهم تولید را نپردازد و این راهکاری است که احتمالاً دولت به همان تکیه کرده است. راهکار بعدی این که از محل‌های غیرمتعارف و غیرقانونی، یارانه‌ها را تأمین کند که گزارش‌ها نشان می‌دهند از این روش هم استفاده کرده است.

خلأیی که وجود دارد این است که احتمالاً دولت نتوانسته درآمدهای مدّ نظر خود را نیز تأمین کند. به همین دلیل است که مدام در درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تشکیک می‌شود. اخیراً صندوق بین‌المللی پول، رقم ۶۰ تریلیون تومانی را اعلام کرده که از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی کسب شده است، در حالی که دولت معتقد است رقم درآمدها از این میزان کمتر است. گزارش اخیر دیوان محاسبات اذعان دارد که درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال گذشته تا ۳۱ مرداد سال جاری رقمی برابر با ۲۵ تریلیون و ۴۶۰ میلیارد تومان بوده که طبق همین گزارش، تقریباً تمام آن بازتوزیع شده است (۲۴ تریلیون و ۸۵۱ میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار تا پایان مرداد و ۹۵ میلیارد تومان بابت ۵۰ درصد سهم بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی).

این تمام ماجرا نیست. هدفمندی یارانه‌ها عواید قابل ملاحظه‌ای را نیز برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورده است و در سال‌های آینده این توفیقات بیشتر هم خواهند شد. برای نمونه می‌توان به کاهش ۳ میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۶۵۰ هزار لیتری گازوییل، نفت سفید، نفت کوره و بنزین در فاصله شش ماه اشاره کرد که در نوع خود بی‌نظیر است. با اجرای این قانون مصرف گازوییل ۴ درصد، نفت کوره ۱۲ درصد، نفت سفید ۲۷ درصد و گاز مایع ۲۰ درصد کاهش یافته است.

میزان مصرف برق نیز در سال‌های قبل حدود ۸ درصد رشد داشت، اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، علاوه بر توقف رشد ۸ درصدی مصرف، ۲ درصد در این بخش کاهش داشته‌ایم که به قول دکتر فرزین، رییس کارگروه تحول اقتصادی، این رقم معادل افتتاح یک نیروگاه ۴ هزار و ۵۰۰ مگاواتی است.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، تا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، میزان آرد تخصیصی به نانوایی‌ها ماهانه ۵۳۶ هزار تُن بوده، اما این رقم در هفت ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ۴۴۰ هزار تُن کاهش یافته و مصرف آرد طی این هفت ماهه جمعاً ۶۷۲ هزار تُن کاهش را نشان می‌دهد.