اقتصاد های وا گرای اروپا

رشد منطقه یورو کاهش می یابد

شکاف اقتصادی در منطقه یورو می‌تواند به یکپارچگی سیاسی آن آسیب بزند.

وجود دو سرعت رشد در اروپا به لحاظ تاریخی یک کابوس سیاسی بوده، اما اکنون به واقعیتی اقتصادی بدل شده است. این اتفاق در منطقه یورو، کانون یکپارچگی این قاره رخ می‌دهد. در حاشیه این منطقه دارای ارز واحد، یونان، ایرلند و پرتغال در بحران بدهی‌های مستقل گرفتار شده‌اند، اما در محور شمالی که نیروی محرکش را آلمان تامین می‌کند، اقتصاد‌ها در حال باز‌یابی توان خود هستند و بودجه عمومی منسجمی دارند. امروز بسیاری نگران‌اند که این دو‌دستگی اقتصادی به گسستگی سیاسی بدل شود.

وزرای دارایی اروپا در جلسه ۱۶ مه که قرار بود دومینیک استراوس کان، رییس وقت آی‌ام‌اف پیش از دستگیری‌اش در نیویورک در آن حاضر شود، بیشترین تلاش خود را انجام دادند تا وانمود کنند که اوضاع کسب‌و‌کار عادی است. آنها توافق کردند که در پایان سال جاری، ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی ایتالیا را به جای ژان کلود تریشه به عنوان سکان‌دار بانک مرکزی اروپا (ای‌سی‌بی) بنشانند، اما عادی بودن وضع کسب‌و‌کار به معنای فرمان شروع سومین طرح نجات مالی نیز بود که برای نجات پرتغال، ۵۲ میلیارد یورو (۷۴ میلیارد دلار) دیگر را به ۲۶ میلیارد یورویی که تا به حال آی‌ام‌اف (صندوق بین‌المللی پول) متعهد به پرداخت آن شده است، می‌افزاید. همچنین نگرانی‌های فزاینده‌ای در این باره وجود داشت که نخستین برنامه کمک مالی که یک سال پیش برای نجات یونان پیاده شد، با مشکلاتی عمیق روبه‌رو می‌شود. وزرای دارایی منطقه یورو پذیرفتند که تغییر ساختاری «نرم» بدهی‌های عمومی بزرگ این منطقه می‌تواند در راه باشد.

گرفتاری‌های اقتصادی جنوب اروپا در ارقام اخیرا منتشر‌شده جی‌دی‌پی برای سه ماه نخست سال جاری به خوبی نمایان بود (بنگرید به نمودار). پرتغال دوباره به رکود باز‌گشته. یونان نیز هر چند افزایشی غافلگیرانه را اعلام کرده، اما تولیدش کماکان ۸/۴ در‌صد کمتر از ماه‌های آغازین سال ۲۰۱۰ است و عملکرد آن در اواخر سال گذشته تاسف‌بار‌تر از چیزی بود که پیش‌تر تصور می‌شد. اقتصاد‌های بزرگ‌تر ایتالیا و اسپانیا توانستند رشد کنند، اما به مقداری بسیار کم. نرخ‌های بیکاری در بخش بزرگی از جنوب اروپا به گونه‌ای نومید‌کننده بالا است و ایرلند نیز که هنوز تولید اوایل سال ۲۰۱۱ خود را گزارش نکرده، اما در ماه‌های پایانی سال گذشته کاهش یکباره ۶/۱ در‌صدی را تجربه کرده است، به لحاظ این تیرگی با جنوبی‌ها هم‌قصه است.

در مقابل، مرکز منطقه یورو از بهبود توان اقتصادی خود لذت می‌برد. تولید آلمان در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۱، رشد نفسگیر ۵/۱ در‌صدی (۱/۶ در‌صد بر مبنای سالانه) را تجربه کرد. اقتصاد فرانسه نیز که پار‌سال عملکرد خوبی نداشت، در سه ماه گذشته حرکت دوباره‌اش را آغاز نموده و ۱ در‌صد رشد کرده است. از آنجا که این دو کشور نزدیک به نیمی از جی‌دی‌پی منطقه یورو را تولید می‌کنند، بهبود وضعیت آنها به این منطقه تک‌ارزی کمک کرد که سرعت رشد خود را در سه‌ماهه نخست افزایش دهد و با پیشی گرفتن از آمریکا و بریتانیا ۸/۰ در‌صد رشد کند. تولید منطقه یورو سال گذشته در همین دوره ۵/۲ در‌صد بالا‌تر بود.

یورو به گونه‌ای همساز با این عملکرد مناسب، نسبتا قوی بوده و با ارزشی بالا‌تر از ۴۰/۱ دلار مبادله شده است. نگرانی‌های تازه درباره یونان، نرخ برابری آن را از رقم بیشینه ۵۰/۱ دلار در اوایل ماه مه پایین‌تر آورده، اما ارزش آن هنوز بیشتر از اوایل سال جاری است. عاملی که به این مساله کمک کرد، این بود که ای‌سی‌بی در ماه آوریل نرخ بهره اصلی خود را از ۱ در‌صد به ۲۵/۱ در‌صد رساند و به این ترتیب اولین بانک مرکزی بزرگ در میان اقتصاد‌های ثروتمند بود که سیاستی انقباضی را آغاز کرد و احتمالا در تابستان پیش رو نیز این نرخ را بار دیگر به همین اندازه افزایش خواهد داد.

رشد منطقه یورو در ادامه سال جاری احتمالا کمتر خواهد بود. این را ژولیان کالو، از اقتصاد‌دانان بارکلیز‌کاپیتال می‌گوید. تولید در سه‌ماهه ابتدایی به دلیل خروج این منطقه از وضعیت ضعیف اواخر سال ۲۰۱۰ نمایی بهتر پیدا کرده بود. اکنون نشانه‌هایی از این دیده می‌شود که ممکن است اقتصاد آلمان از تک و تا بیفتد. سفارشات تولید در ماه مارس کاهش یافت. شاخص گرایش‌های اقتصادی که این هفته توسط گروه مشاوره‌ای زد‌ای‌دبلیو منتشر شد امید‌وار‌کننده بود، اما انتظارات برای دوره شش‌ماهه پیش رو مطلوب نیست.

با این همه به نظر می‌رسد که آلمان برای راهبری رونقی قدرتمندانه در بخش شمالی منطقه یورو آماده است. با رشد کشور‌های این منطقه، واردات‌شان زیاد‌تر خواهد شد و به این ترتیب با افزودن بر صادرات اقتصاد‌های به‌ستوه‌آمده جنوبی درون این منطقه تک‌ارزی، به آنها کمک خواهند کرد. هولگر شمیدینگ، از اقتصاد‌دانان برنبرگ‌بانک آلمان معتقد است که آلمان که خود در سال‌های آغازین شکل‌گیری یورو با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو شد، اکنون می‌تواند موفقیت‌ها و بهروزی‌های خود را در سطحی گسترده‌تر عملی سازد.

با این همه و با وجود این محرک، ممکن است اقتصاد‌های ضعیف منطقه یورو همچنان مشکلاتی را رو‌به‌روی خود ببینند. بسیاری از واردات جدید آلمان محصولات کشور‌های مرکزی‌اند، نه جنوبی.

قدرت بالای یورو باعث می‌شود که کشور‌های جنوبی برای افزایش صادرات خود به خارج از این اتحادیه پولی با مشکلات بیشتری رودررو شوند و موفقیت آلمان در پایین نگه داشتن هزینه‌های متوسط نیروی کار به این معنا است که جنوبی‌های دارای قدرت رقابتی کمتر باید بسیار تلاش کنند تا بتوانند موقعیت پیشین خود را حفظ کنند. گذشته از همه اینها نرخ‌های بهره بالا‌تری که ممکن است اکنون در آلمان مورد نیاز باشند، ضربه‌ای دیگر را به آسیب‌پذیر‌ترین اقتصاد‌های منطقه وارد خواهند کرد. وام‌های رهنی در ایرلند و جنوب اروپا نوعا نرخی متغیر دارند، در حالی که تامین مالی با نرخ ثابت در بخش مسکن در آلمان و فرانسه امری رایج است.

نکته مهم‌تر این است که گرفتاری‌های یونان که دیون عمومی‌اش بر پایه پیش‌بینی کمیسیون اروپا تا پایان سال جاری به ۱۵۸ در‌صد جی‌دی‌پی آن خواهد رسید، بیش از پیش غیر قابل‌کنترل به نظر می‌رسد. همچنین نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره برنامه‌های نجات ایرلند و پرتغال وجود دارد. به گفته این کمیسیون، فشار بدهی‌های هر دوی این کشور‌ها تا پایان امسال به رقمی فرا‌تر از صد در‌صد جی‌دی‌پی آنها جهش خواهد یافت.

هر چه وا‌گرایی اقتصادی درون منطقه یورو بیشتر دوام پیدا کند، پیامد‌های سیاسی عمیق‌تری خواهد داشت. رای‌دهندگان در کشور‌های شمالی آرام و قرار خود را در قبال برنامه‌های ظاهرا پایان‌نا‌پذیر نجات مالی از دست می‌دهند. بر پایه نتایج یک نظر‌سنجی جدید در آلمان، تنها ۲۰ در‌صد از مردم این کشور فکر می‌کنند که نجات یونان درست بوده و ۴۷ در‌صد گفته‌اند که این کار غلط بوده است، اما این کناره‌جویی می‌تواند دست آخر در ایرلند و اروپای جنوبی حتی از این هم بیشتر باشد. این کشور‌ها در حال حاضر برای تدوین بسته‌های طاقت‌فرسای ریاضت‌کشی که بهای نجات آنها است، می‌کوشند. اگر آنها باور کنند که وعده همگرایی استاندارد‌های زندگی‌شان با کشور‌های ثروتمند اروپا بر باد رفته است، تا چه زمانی به تحمل این سختی‌ها مایل خواهند بود؟

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست