درس هایی از بحران یونان

یونان بر سر دو راهی قرار گرفته است

یونان بر سر دو راهی قرار گرفته است. برای اولین بار ما در منطقه یورو به نظارت کامل بر سیاست‌های مالی و اقتصادی یکی از کشورهای عضو اتحادیه مالی اروپا مشغول شده‌ایم.

مساله یونان ما را بر حذر می‌دارد که درس‌هایی را در ارتباط با اتحادیه پولی بیاموزیم. آرای من به هیچ وجه معطوف به معیارهای خاصی جهت تثبیت وضعیت این کشور نیست؛ همچنین آنچه بیان می‌کنم، به بحث‌های مربوط به نیاز به وجود نوعی دولت اقتصادی جهت تامین هماهنگی بهتر حول سیاست‌های اقتصادی در سرتاسر اتحادیه اروپا ارتباطی ندارد. افکار من بر انعطاف‌پذیر ساختن اتحادیه پولی در مقابل بحران متمرکز است.

یورو خود را به عنوان لنگری قابل‌اتکا برای پایداری در بحران نشان داده است. این واحد پولی ما را در برابر اغتشاش پولی داخل اروپا که در غیر این صورت اوضاع را در این قاره وخیم‌تر می‌کرد، محافظت نموده است. به‌رغم این نکته ما امروزه در این اتحادیه پولی در لحظه‌ای تعیین‌کننده به سر می‌بریم. مشکلات ناشی از بحران بیش از پیش آشکار می‌گردد، بازارهای نیروی کار در برخی کشورها سلامت خود را از دست می‌دهند و بدهی دولت تقریبا در همه جا بسیار بیشتر از محدوده‌های مجاز کسری است. تنها یک راه در پیش داریم: همه اعضای منطقه یورو باید با بیشترین سرعت ممکن به تبعیت از توافق‌نامه ثبات و رشد رجعت کنند. به این خاطر به این مساله تاکید می‌کنم که به عقیده من بازارهای مالی دنیا بسیار روشن‌تر از بسیاری از صداهایی که از حوزه سیاسی به گوش می‌رسد، صحبت می‌کنند.

ضعف‌های ساختاری نگران‌کننده‌ای در برخی از دولت‌های حوزه یورو عیان شده است – ضعف‌هایی که باید به واسطه یک فرآیند طولانی و دردناک تعدیل، رفع شوند. نظارت بر سیاست‌های اقتصادی و مالی در این منطقه جهت پیشگیری از بروز روندهای نامطلوب به شیوه‌ای بهنگام، کافی نبوده است. از این رو باید ابزارهای موجود را به شکل اثرگذارتری مورد استفاده قرار دهیم. از حالا به بعد هیچ یک از کشورهای عضو که کسری زیادی دارند، چنانچه پس‌اندازهای کافی نداشته باشند، نباید از وجوه یکپارچه اتحادیه اروپا بهره‌مند گردند.

معلوم است که مجموعه نظارت‌هایی که در اروپا اعمال می‌گردند، هنوز کامل نیستند. اتحادیه پولی برای شرایط بسیار وخیمی از آن نوع که هم‌اکنون شاهدیم و نیازمند دخالت‌هایی فراگیر جهت ممانعت از ریسک‌های بزرگ‌تر عمومی هستند، آمادگی ندارد.

اگر نظارت‌ها و مراقبت‌های بودجه‌ای اثرگذار می‌بودند، امروز این عدم‌تعادل غیر‌قابل‌تصور و باورنکردنی انگاشته می‌شد.

چنانچه می‌خواهیم یورو به شکلی دیرپا، قوی و پایدار باشد می‌بایست آمادگی ادغام بیشتر در این منطقه را داشته باشیم. هماهنگی میان اعضای یورو می‌بایست بسیار پردامنه‌تر باشد. این اعضا باید نقش فعالی را در سیاستگذاری‌های یکدیگر ایفا نمایند.

من درک می‌کنم که باید بر انبوهی از مخالفت‌های سیاسی چیره شد، با این حال ایمان دارم که از دیدگاه آلمان، تنها گزینه پیش رو چیزی نیست جز یکپارچگی در اروپا، اتحادیه پولی و یورو، آنچه تعیین‌کننده است، توانایی اروپایی‌ها در همیاری با هم جهت گذر از ناملایمات است. برای اولین بار مشخص شده است که یک عضو اتحادیه پولی با بنیان‌های ضعیف اقتصادی می‌تواند اعتماد بازارهای مالی دنیا به یک بحران بودجه‌ای وخیم را به سرعت از دست دهد. این امر سوالاتی را در این ارتباط به ذهن متبادر می‌سازد که چگونه می‌توان از یکی از دولت‌های عضو پشتیبانی کرد و در عین حال وقتی که این کشور در حال از دست دادن منابع مالی خود است، از خطر اجتناب ورزید.

اینها مسائلی هستند که به طور سنتی، صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از بحران‌ها بر عهده داشته و نتایج بسیار خوبی به بار آورده است. این رویکرد برای یک عضو از اتحادیه پولی بدون مشکل نخواهد بود، زیرا یک حوزه مهم سیاستی یعنی سیاست پولی هم اکنون از در هر کشور عضو عملا از بین رفته است. لذا ورود صندوق به این موضوع بحث‌های داغی داشته است. برای دولت‌های عضو منطقه یورو بهتر آن است که خود را برای این قبیل بحران‌ها مجهز ساخته و چارچوب نهادی خود را مستحکم نمایند. می‌توان از تجربه به دست آمده در نتیجه استفاده از ظرفیت اتحادیه اروپا جهت ارائه کمک‌های مالی میان‌مدت به کشورهای غیرعضو منطقه یورو کمک گرفت. در ماه‌ مه سال ۲۰۰۹ این تامین بودجه به خاطر مشکلات اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای که دامن برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی عضو یورو را گرفته بود، به نحو قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. این امر به مهار پیامدهای بروز یک بحران کمک نمود.

همچنین می‌توان از چیزی شبیه «صندوق اروپایی پول» برای کاهش ریسک نکول به اعضای منطقه یورو و نقدینگی اضطراری استفاده کرد. شرایط سخت‌گیرانه‌تر و برچسب قیمتی گزافی را باید با این پول اضطراری همراه ساخت تا این کمک تنها در شرایط اضطراری که حاکی از تهدیدی برای پایداری مالی کل منطقه یورو باشد، استفاده شود. این اثر باید بیشتر از طریق کنار گذاشتن کشور مورد بحث از فرآیند تصمیم‌گیری تقویت شود و کمک باید آخرین راه چاره باشد. تصمیمات سیاسی درباره این کمک‌ها باید در یورو گروپ و با توافق بانک مرکزی اروپا اتخاذ گردند. همچنین کمک‌های اضطراری را می‌توان به صورتی اجباری با مجازات‌های شدیدتر در چارچوب گزارش‌های کسری بودجه همراه ساخت. جریمه‌های پولی را می‌توان بلافاصله وضع نمود و به محض پایان کمک در انتظار بازگشت منابع صرف شده برای این کشور نشست. دورنمای کمک اضطراری همراه با اقدامات مالی تصحیح‌کننده سفت و سخت، اعتماد بازارهای مالی را زیاد خواهد کرد و از این طریق از عمیق‌تر شدن بحران جلوگیری خواهد نمود و نیاز اعضای منطقه یورو به درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول را در آینده برطرف خواهد ساخت.

ممکن است نقدینگی اضطراری هیچ گاه مسلم فرض نشود. با این حال اصولا بایستی این امکان برای یک دولت وجود داشته باشد که ورشکست گردد. در برخی شرایط مواجهه با یک واقعیت نامطلوب می‌تواند گزینه بهتر باشد. بهترین حمایت و حفاظت از اتحادیه پولی اروپا و یورو در صورتی به عمل خواهد آمد که منطقه یورو حتی در شرایط دشوار، معتبر مانده و بتواند دست به اقدام بزند. این مساله ضرورتا به معنای تعلیق حق رای‌دهی اعضایی که همکاری نمی‌کنند می‌باشد.

کشوری که وضع مالی آشفته و در هم ریخته‌ای دارد، نباید اجازه یابد در تصمیمات مربوط به شرایط مالی یک عضو دیگر یورو شرکت داشته باشد. چنانچه یکی از اعضای منطقه یورو در نهایت دریابد که قادر به تثبیت بودجه‌های خود نیست یا نمی‌تواند قدرت رقابتی خود را ترمیم کند، باید به عنوان آخرین راهکار از اتحادیه پولی خارج گردد، اما همچنان بتواند عضو اتحادیه اروپا باقی بماند.

افزون‌بر این در صورتی که گزارش‌های مربوط به تخطی‌ها ثابت کنند یکی از اعضای منطقه یورو عمدا قوانین اقتصادی و پولی اروپا را زیر پا گذاشته است، حقوق رای‌دهی این عضو می‌بایست به حالت تعلیق درآیند. دامنه واقعی مصیبت بودجه‌ای یونان تنها در پاییز گذشته که دستکاری این کشور در آمار خود افشا گردید، آشکار شد. من از این مساله دفاع می‌کنم که اداره آمار اتحادیه اروپا (یورو استات) حق داشته باشد هر جا که گمان دستکاری در آمار مستند باشد، به بررسی تمام حساب‌های عمومی اقدام نماید.

بدون شک تغییر سریع قوانین اتحادیه پولی اروپا جهت تطابق با واقعیت‌های جدید، اراده بسیار زیادی می‌طلبد. با این وجود این اتحادیه هیچ چاره دیگری ندارد.

شاید افرادی حس کنند تردیدشان راجع به یورو تایید شده است. این افراد قدرت اروپا و مشکلاتی که دیگر مناطق اقتصادی مهم دنیا با آن دست در گریبانند را نادیده می‌گیرند.

به آرامش بیشتری نیاز داریم. یورو از نظر ثبات و پایداری هم‌تراز مارک آلمان است، تورم کمی وجود دارد و هزینه‌های تامین بودجه عموما پایین هستند. امروزه یورو دومین ارز مهم ذخیره و سرمایه‌گذاری در دنیا است. یکی از دلایل مهم این امر آن است که بازارهای مالی به شدت به بانک مرکزی اروپا اعتماد دارند. برای حفظ این اعتماد، باید به سرعت بحران را فرو خواباند.

در غلبه بر بحران‌های مالی، مزیتی برای اتحادیه پولی اروپا وجود دارد در صورتی که بتوانیم سیاست‌های مالی کشورهای عضو را در روند درست خود قرار دهیم، با این حساب باید گفت که این بحران، تغییری را به سوی بهبود اوضاع به بار آورده است.

ولفگانگ شوبل

وزیر دارایی آلمان