خاکریز بانکی و تغییر استراتژی پول

کاهش دستوری نرخ سود با هدف فراهم کردن منابع مالی ارزان قیمت برای تولید کنندگان, نه تنها مثمر ثمر نبوده, بلکه نتیجه ای عکس هم دربرداشته است

مطالعه آمار سپرده‌های بانکی، به ویژه در بخش خصوصی نشان از کاهش دوره‌ای آن دارد. در مقابل، قیمت تمام شده پول نه تنها سالانه بلکه ماهانه در حال افزایش است و عملاً تعیین این قیمت به بازار غیرمتشکل پولی سپرده شده است. حال آن که در این گیرودار، بانک مرکزی از سویی در حال تدوین ابزارهایی برای محدود کردن رشد این بازار است و از سوی دیگر، طرف‌های عرضه و تقاضا در حال تقویت آن هستند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند با کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته، کل سپرده‌های بخش خصوصی در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب با ۵/۴۰، ۶/۲۷، ۷/۱۱ و ۱/۲۴ درصد کاهش مواجه بوده‌اند. این رقم در سه ماهه سوم سال ۸۹، معادل ۱۷ درصد تنزل یافته است.

بانک مرکزی با این استدلال که نرخ سود بانکی بالا، هزینه مالی تولید کنندگان را افزایش می‌دهد و به تورم دامن می‌زند، در این چند سال سیاست انقباضی در پیش گرفته، اما آیا واقعاً چنین تحلیلی درست است؟ اگر دقیق به موضوع بنگریم، عامل اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه بالا و شیوع چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین آن است که دلیل آن هم به مخارج بی‌حد و‌ حصر دولت برمی‌گردد. همواره بدون توجه به این منشأ، سیاست گذاران به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بوده‌اند، در حالی که این کاهش در حقیقت با تنبیه سپرده گذاران، زمینه‌های رانت را برای کسانی که از قدرت چانه زنی و دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت برخوردارند فراهم کرده است.

● قحطی سرمایه

در چنین شرایطی نه تنها نرخ سود واقعی کاهش نیافته، بلکه تولید کنندگان به دلیل کمبود شدید سرمایه، به ناچار تن به خرید منابع مالی با قیمتی بسیار بالاتر می‌دهند که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات است. البته به دنبال هدفمندسازی یارانه‌ها و با اِعمال سیاست‌های کنترلی، سعی بر آن بوده تا قیمت‌ها کنترل شوند، اما این که قامت نحیف و رنجور تولید کشور تا کجا توان و یارای تحمیل این هزینه‌ها را دارد معلوم نیست.

کاهش سپرده‌های مدت‌دار، افزایش افسار گسیخته تورم، گسترش اقتصاد رکودی، رشد بازار غیررسمی پول و افزایش قیمت تمام شده پول، ورشکستگی بانک‌ها و در نهایت نابودی تدریجی تولید، نتایج مداخله در روند طبیعی اقتصادند.

● جراحی نظام بیمار بانکی

در حال حاضر، چون پرداخت تسهیلات به متقاضیان تحت شرایط عقود مشارکتی سود بیشتری برای بانک‌ها دارد، بانک‌ها سعی می‌کنند بیشتر بر اساس این عقود به فعالیت بپردازند. گفتنی است بر اساس بسته جدید پولی بانک مرکزی، نرخ سود بانکی در قالب عقود مبادله‌ای تا سررسید دو سال ۱۱ درصد و برای مدت سپرده گذاری بیشتر از دو سال تا ۱۴ درصد تعیین شده است. همچنین نرخ سود عقود مشارکتی با دوره بازپرداخت تا دو سال ۱۴ درصد و برای مدت بیشتر از آن تا ۱۷ درصد اعلام شده است. گفتنی است آمارهای رسمی نشان می‌دهند در چند سال گذشته، بانک‌های خصوصی بیش از ۸۰ درصد تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کرده‌اند و بانک‌های دولتی خصوصی شده هم با سرعت به سمت افزایش سهم تسهیلات خود در این عقود حرکت کرده‌اند.

سهم تسهیلات برخی از بانک‌های اصل ۴۴ در قالب عقود مشارکتی به بیش از ۳۵ درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها از افزایش بیش از پیش این سهم حکایت دارند. اما به نظر شما اگر در یک سیستم آزاد فعالیت‌ها و عقود صورت گیرند، آیا شاهد این رویکرد از سوی نظام بانکی خواهیم بود؟ کیست که نداند بخش اعظمی از نقدینگی جامعه در بانک‌ها نگهداری می‌شوند و این نهادهای پولی مهمترین منابع تأمین مالی اقتصاد محسوب می‌شوند؟ اما متأسفانه این قدرت اقتصادی در سه دهه گذشته موجب شده تا دولت‌ها همواره به این منبع عظیم مالی نگاهی ویژه داشته و نفوذ خود را بر آن گسترش دهند.

● اعتراض بانکی‌ها

پس از ابلاغ بسته جدید پولی، مدیران بانک‌های خصوصی از طریق نامه‌ای انتقاد خود را نسبت به سود تعیین شده در نظام بانکی اعلام داشتند. آنها علاوه بر افزایش تقاضا جهت دریافت تسهیلات، مواردی چون کاهش و فرار سپرده‌ها را از بانک‌ها به بازارهای غیررسمی پولی از دیگر نکات منفی این بسته دانسته‌اند.

در حقیقت، تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است. نرخ سود - آن هم در اقتصاد ما - با پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک‌ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش‌های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق اقتصادی و ده‌ها متغیر حقیقی و غیرحقیقی اقتصاد ارتباط دارد که به همین دلیل، تفکر و تعقل بیشتر – حالا که در نظام دستوری تعیین می‌شود - در خصوص تعیین نرخ آن ضروری است.

باید توجه داشته باشیم اگر نرخ سود به صورت دستوری و پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، سپرده‌ها بیشتر به سمت نوع کوتاه مدت میل می‌کنند و از این حیث، منابع بانکی برای ارایه تسهیلات کاهش می‌یابند. مدیران و مسؤولان بانکی پیش‌بینی کرده‌اند در صورت تداوم چنین سیاست‌هایی، منابع تسهیلاتی فعلی از رقم ۸۰ درصد به ۴۰ و حتی ۳۰ درصد کاهش خواهند یافت و اوضاع تولید بیش از گذشته در تنگنا قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر، هر چند التهاب بازار طلا که در نتیجه بسته امسال بانک مرکزی به وجود آمد کنترل شده، اما به دلیل فقدان مرجع سرمایه گذاری مناسب، همچنان شاهد سرگردانی این سرمایه‌ها هستیم و بعید نیست پس از تعدیل نسبی بازارهای سکه و ارز، سرمایه‌های مزبور مجدداً وارد بازار مسکن و زمین شوند. این مسأله از آن جهت نامناسب است که مسکن ارتباط بسیار بیشتری – در قیاس با نظام بانکی، بازار طلا و ارز - با معاش مردم دارد و از این حیث می‌تواند بحران جدیدی را فراهم آورد.

دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی کشورمان، در اظهار نظری قابل تأمل بیان کرده کارشناسانی که معتقد به کاهش نرخ سود تسهیلات هستند، کاهش این نرخ را باعث افزایش بازدهی سرمایه، ایجاد انگیزه برای سرمایه ‌گذاران، توسعه بخش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش تورم می‌دانند. وی همچنین اظهار داشته این گروه از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی، منجر به محدودیت بانک‌ها در تجهیز منابع نمی‌شود و سپرده گذاری در بانک‌ها به دلیل ریسک کم، سود تضمین شده معاف از مالیات و محدود بودن فرصت‌های سرمایه‌ گذاری مناسب در کشور با نرخ تورم رابطه مستقیم ندارد. اما آیا واقعاً چنین شرایطی را در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم؟ هر اقتصاد خوانده‌ای این را می‌داند که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، ارتباط مستقیم با خروج سپرده‌ها از نظام بانکی و بازگشت دوباره آنها به بانک اما با تغییر نوع سپرده گذاری از بلندمدت به کوتاه مدت دارد که این امر افزایش پول در گردش و در نتیجه شدت یافتن تورم را به دنبال خواهد داشت.