شکارچیان مطبوعات و سوداگران قدرت

روزنامه نگاران روزنامه اکو که بعضی شان از روزنامه نگاران سابق روزنامه تریبون هستند, این فلسفه را از یاد نبرده و نگرانند

هنگامی که روزنامه‌نگاران روزنامه وال‌استریت روز پنجشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۰۷ متوجه شدند که رابرت مردوخ، این صاحب قدرت استرالیایی آمریکایی‌نسب، در امر رسانه‌های گروهی در حال امضای چکی به مبلغ ۵ میلیارد دلا‌ر برای بازخرید روزنامه‌شان است، تصمیم به یک عکس‌العمل قاطعانه گرفته و چاپ روزنامه را به تاخیر انداختند. می‌دانیم که این نهاد جهانی مطبوعاتی با امر اعتصاب کاملا‌ بیگانه است و هر اتفاقی که بیفتد این روزنامه اقتصادی به روال همیشگی سروقت چاپ می‌شود تا مبادا موجب نگرانی خواننده‌های <شهرک بورس> گردد.

با این کار، صدوپنجاه روزنامه‌نگاری که در این جریان اعتراضی شرکت کرده بودند، یعنی نیمی از کارمندان روزنامه وال‌استریت در سرتاسر آمریکا، می‌خواستند به خانواده بانکرافت که از سال ۱۹۰۲ صاحب روزنامه‌اند، اکراه خود را از فروش روزنامه نشان دهند. اینان امیدوار بودند که با تقاضای ایجاد یک کمیته مستقل که مسوول تعیین مدیران هیات تحریریه بوده و بدین ترتیب استقلا‌ل روزنامه را تضمین می‌کرد، به مذاکرات جهت دهند. این تضمین یادآور ضمانتی است که آقای ماردوچ هنگام بازخرید روزنامه تایمز در لندن در سال ۱۹۸۱ قول آن را داده بود. آقای جان بیفن که در آن هنگام وزیر دولت خانم مارگارت تاچر و مسوول رسیدگی به این پرونده بود اعتراف می‌کند که این ضمانت در واقع برای خالی‌نبودن عریضه بوده و قصد آن فقط امکان‌پذیر ساختن معامله بوده است. یک‌سال پس از بازخرید تایمز، هنگامی که معاون مدیریت روزنامه به آقای ماردوچ یادآور می‌شود که ایشان با استقلا‌ل روزنامه موافقت کرده بودند، ماردوچ جواب می‌دهد: ‌<ای بابا، خیلی قضیه را جدی نگیرید! من به تمام روزنامه‌های دیگرم هم دستور می‌دهم، چرا با روزنامه تایمز نباید اینکار را بکنم؟>

بدین ترتیب، آقای مردوخ، در راس یک امپراتوری ارتباطاتی قرار گرفته که با مداخله شدید منافع سیاسی، اقتصادی و مالی، امر روزنامه‌نگاری را به سلطه خود درآورده است. در سال ۱۹۸۶، هنگامی که او شرکت‌های مطبوعاتی‌اش را بازسازی می‌کرد و می‌خواست پنج هزار حقوق‌بگیر را اخراج کند، بانوی آهنین (مارگارت تاچر) به او کمک‌های شایانی رساند. ۱۱ سال بعد، پس از اینکه آقای ماردوچ مطمئن شد که رهبر حزب کارگران انگلیس میراث خانم تاچر را حفظ خواهد کرد، حمایت خود یعنی روزنامه‌های سان، نیوز آف دووردز، تایمز و ساندی تایمز را از نامزدی آقای تونی‌بلر در انتخابات (پیروزمندانه) اعلا‌م کرد. گروه مطبوعاتی آقای ماردوچ، نیوز کورپورشن که ۳۲ درصد خوانندگان روزنامه‌های انگلستان را در بر می‌گیرد، در طول سه دوره نخست‌وزیری آقای بلر بیش از پیش ثروتمند‌تر شد.

● نیکولا‌ سارکوزی، به مزاح می‌گیرد

پروژه بازخرید گروه اکو توسط برنارد آرنو، ثروتمندترین مرد فرانسه و رئیس شماره یک شرکت لوکس فروشی لویی وویتان، با قضیه آقای ماردوچ شباهت بسیاری دارد. آقای آرنو که شاهد ازدواج آقای نیکولا‌ سارکوزی بوده و نیز در جشن پیروزی آقای سارکوزی در شب انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشت، بلا‌فاصله بعد از به قدرت رسیدن آقای سارکوزی از حمایت سیاسی او بهره‌مند شد. در اوایل ژوئیه آقای رئیس‌جمهور با لحنی مسخره‌آمیز گفت: <جالب این است که روزنامه‌نگاران روزنامه تریبون اعتصاب کرده‌اند تا آقای آرنو روزنامه‌شان را نفروشد همان روز روزنامه‌نگاران روزنامه اکو اعتصاب کرده‌اند تا آقای آرنو روزنامه‌شان را نخرد.> در میان ۶۰۰ نفری که فراخوان هیات نویسندگان روزنامه را برای حمایت از استقلا‌ل روزنامه امضا کرده‌اند، اسم نزدیکان آقای سارکوزی به طرز چشمگیری خالی است و لطف ریاست جمهوری که شامل حال رئیس لویی وویتان می‌باشد با حضور آقای نیکولا‌ بزیر، مدیرعامل گروه آرنو، در کنار رئیس‌جمهور نماد پیدا کرده است.

آقای بزیر همان کسی است که کارمندان روزنامه تریبون در روز ۱۱ ژوئیه برای بیان اعتراضات خود نزد او رفتند و در ضمن در سال‌های بین ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ رئیس دفتر نخست‌وزیری بوده است. بدین ترتیب، او مسوولیت پخش سخنان نیکوی آقای ادوارد بلا‌دور در رسانه‌های بزرگ گروهی پاریس در این دوره را با آقای سارکوزی تقسیم می‌کرده است. در واقع کارمندان روزنامه تریبون، نگرانی خود را نزد همیار سیاسی و همراه قدیمی رئیس‌جمهور بیان کردند.

آقای آرنو، همانند آقای ماردوچ البته با روشی مختلف، به دخالت‌جویی شهرت دارد. در سپتامبر ۲۰۰۶، فرانسوا اکزاویه پی‌یتری، مدیر هیات تحریریه روزنامه تریبون، نظرسنجی‌ای را که در آن برنامه اقتصادی خانم سگولن رویال جدی‌تر از برنامه اقتصادی آقای سارکوزی قضاوت شده بود، سانسور کرد. هیات تحریریه مخالفت خود را به این عمل آشکارا اعلا‌م کرد. چه چیزی پشت این سانسور خوابیده بود؟ دستور مستقیم آرنو یا کاسه داغ‌تر از آش شدن یک مدیرکل؟

این نخستین مداخله‌جویی نبود. در ماه مه ۲۰۰۳، هنگامی که چاپ یک مقاله دوصفحه‌ای بسیار تند درباره وضعیت اقتصادی گروه پینو- پرنتام - رودوت که رقیب گروه آرنو است به تعویق افتاد تا درست هنگام جلسه عمومی سهامداران گروه لویی لوویتان به چاپ برسد، جلسه‌ای که در آن یک نسخه از این مقاله پخش شده بود، انجمن روزنامه‌نگاران برای اعتراض به طور دسته‌جمعی استعفا داد. فیلیپ مودری، مدیرکل سابق هیات تحریریه روزنامه تریبون که در سال ۲۰۰۰ مقاله شایان توجهی درباره برج شرکت لویی لوویتان نوشته است، قبلا‌ اعلا‌م کرده بود که <رابطه با سهامداران در هیچ کجا عادی نبوده است> و اینکه منافع سهامداران <نباید توسط روزنامه‌ای که در کنترل آنهاست به خطر بیفتد>. او خواستار حق دخالت در نگارش شده بود حتی <به ضرر خوانندگان>.

روزنامه‌نگاران روزنامه اکو که بعضی‌شان از روزنامه‌نگاران سابق روزنامه تریبون هستند، این فلسفه را از یاد نبرده و نگرانند. آنها دیگر نمی‌توانند نام شرکت لویی لوویتان که در سال ۲۰۰۷، ۱۲۴ بار در روزنامه درج شده بود را به راحتی به زبان آورند. آنها می‌ترسند که با آوردن نام این شرکت یا موجب دلخوری بعضی‌ها شوند و یا از طرف برخی دیگر متهم به چاپلوسی گردند. چگونه می‌توان اعتبار روزنامه را در مقابل چنین اعمال نفوذ شخصی‌ای حفظ نمود؟ آرنو نه تنها صاحب حدود ۷۰ مارک لوکس است بلکه او همچنین دارای منافع اقتصادی مشترک با آلبرت فرر، از قدرتمندان مالی بزرگ بلژیک و نیز صاحب ۹/۱ درصد سهام گروه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کرفور بوده و عضو هیات مدیریت گروه لا‌گاردر می‌باشد. او بخصوص در راس نهمین گروه ثروتمند جهانی قرار گرفته است. سود خالص شرکت لویی لوویتان در سال ۲۰۰۶ (۱/۹ میلیارد یورو) به تنهایی کافی است تا به او امکان دهد تا نقش بسیار مهمی در زندگی سیاسی- اقتصادی ایفا نماید.

روزنامه‌نگاران روزنامه اکو که همکارانشان در روزنامه تریبون به آنها پیوستند، قاطعانه به یک اعتصاب دو روزه دست زده و از چاپ روزنامه جلوگیری نموند و از ستون‌های روزنامه‌هایشان برای توضیح اهداف مبارزه‌شان استفاده کردند. اگر کارمندان یک شرکت کوچک که توسط یک خریدار ناخواسته تهدید می‌شدند دست به چنین مبارزه‌ای برای دفاع خویش زده بودند، کسی به آن توجه خاصی نمی‌کرد اما مبارزه کارمندان روزنامه اکو، به هرگونه جسارتی میدان داد، از درخواست کمک از دولت و رئیس‌جمهوری و صاحبان صنایع گرفته تا مصاحبه مطبوعاتی با حضور رهبران حزب سوسیالیست و فرانسوا هولا‌ند.

روزنامه‌نگاران روزنامه اکو، بدون آنکه دست همیاری به سوی کارگران چاپ و پخش که آنها نیز در تولید خبر سهیم‌اند، دراز کنند، مسئله ارزش <روزنامه> را برای سهامداران مطرح نمودند، ارزشی که در صورت تهدید استقلا‌ل روزنامه، خدشه‌دار خواهد شد. مدیریت هیات تحریریه روزنامه که می‌ترسید حضورش در صحنه جلب توجه نماید و به نماد <معبد قربانی> تبدیل شود، برای پیداکردن یک راه حل، پیشنهاد یکی از دست‌اندرکاران مالی، مارک لا‌درت دو لا‌شاریر را ارائه داد که او در ضمن رئیس آژانس ارزش‌گذاری بین‌المللی فیچ ریتینگز می‌باشد که در بازار بورس کاک ۴۰ به شرکت‌ها نمره مثبت یا منفی می‌دهد. پیشنهاد آقای لا‌شاریر از پیشنهاد آقای آرنو کمی بهتر است و روزنامه‌نگاران به طور اتفاق با آن موافق‌اند. در این پیشنهاد تعهد شده است که کسی بیکار نشود و استقلا‌ل روزنامه حفظ گردد (مدیر هیات تحریریه فقط در صورت موافقت حداقل ۵۵ درصد از روزنامه‌نگاران به این سمت گماشته خواهد شد). با این همه، آقای لا‌شاریر تابع فرجام مذاکرات بین روزنامه و گروه لوی وویتان می‌باشد که تا آخر اکتبر به‌صورت انحصاری در جریان خواهد بود. زیرا این ابرقدرت صنایع لوکس که خود را قربانی یک جریان تهمت‌زنی می‌داند، در روز ۱۲ ژوئیه <اراده خود را مبنی بر به دست آوردن گروه اکو> اعلا‌م داشت.

آیا ممکن است که مهمترین روزنامه اقتصادی - مالی به دست نخستین گروه اقتصادی - مالی این مملکت بیفتد؟ فراخوان ۲۸ انجمن روزنامه‌نگاران که خواهان ضمانت‌های قانونی برای حفظ نقش این انجمن‌ها می‌باشد این احتمال را از بین نخواهد برد. در سیستم معامله‌گری کاپیتالیستی، روزنامه - به جز روزنامه‌هایی که در اساسنامه خود برای تعیین مدیریت هیات تحریریه به این هیات حق وتو داده‌اند، مانند روزنامه لوموند - محصولی است مانند دیگر محصولا‌ت که به کسی فروخته خواهد شد که برحسب منافع اعلا‌م شده (یا اعلا‌م نشده) خود، بهترین مبلغ را پیشنهاد کند. خرید روزنامه فیگارو توسط سرژ داسو، سناتور و عضو حزب او.ام.پ. (اتحاد برای یک جنبش مردمی، حزب سارکوزی- م.) که در ضمن صاحب صنایع هواپیماسازی است، نمونه افشاکننده این امر می‌باشد.

میزان مداخله سیاسی صاحب روزنامه کاملا‌ به رابطه‌اش با نیکولا‌ بتو، مدیرهیات تحریریه این روزنامه، بستگی دارد که از طرفداران پروپاقرص سارکوزی می‌باشد. آقای داسو موفق شد بدون هیچ تقابلی حمایت روزنامه را از کاندیداتوری سارکوزی به دست آورد و از موازین دولتی مبنی بر کاهش مالیات بر ارث و محدودکردن آن به ۵۰ درصد از میزان درآمد اظهار خوشبختی نمود.

اندکی پس از آنکه روزنامه لیبراسیون تحت کنترل آقای ادوارد روچفیلد درآمد، انجمن کارمندان این روزنامه مجبور شد که از حق وتوی خود در مورد <تصمیمات بزرگ روزنامه> صرف‌نظر کند (نوامبر ۲۰۰۶). مدیرکل جدید روزنامه، لوران ژوفرن، اگرچه - با استناد به یک مقاله سانسور شده در روزنامه یکشنبه - مخالفت خود را با <جدیت تمام> با <سانسور‌کردن مقاله‌هایی که بی‌اهمیت هستند اما در ماهیت عمل مخالف اصول استقلا‌ل روزنامه می‌باشد> اعلا‌م کرده است، لیکن در همان زمان خود نیز دست به اقدام‌هایی زده که ادعای مبارزه با آنها را دارد. بدین ترتیب، هنگامی که وقایع‌نگار روزنامه، پیر مارسل، به او فهماند که نمی‌خواهد اسمش جزو تسلیت‌گویان بارون گی روچفیلد درج شود (طی اطلا‌عیه‌ای در روزنامه، <مجموعه گروه روزنامه لیبراسیون> <غم> خود را اعلا‌م کرده بود)، ژوفرن شخصا قیچی را به دست گرفت... .

در حالی که قوانین بسیار کمی برای حفظ استقلا‌ل امر خبررسانی در مقابل منافع کاپیتالیستی وجود دارد، مطبوعات بیش از پیش در معرض خطر از دست دادن اعتبار خود در زیر فشار سوداگران قدرت قرار گرفته است. آقای آلن منک، یکی از چهره‌های مهم نمایندگان این سوداگران می‌باشد. او که در ماه ژوئیه توسط انجمن نویسندگان روزنامه لوموند از هیات مدیریت آن برکنار شد، تا هنگامی که رساله‌نویس این روزنامه بود، از اعتبار این روزنامه برای کمک به منافع مالی صاحبان بزرگ بازار بورس کاک ۴۰ که به او پول می‌دهند، استفاده کرد.

بیشتر از آنکه نزدیکی آشکارش با آقای سارکوزی اشکال ایجاد کند، ادغام منافع شخصی با نام روزنامه برای کارمندان روزنامه لوموند غیرقابل قبول است هرچند که این امر مدت‌هاست که ادامه دارد. آنها به اتفاق خواستار کنار رفتن او شده‌اند. آنها می‌دانند از وقتی که مجموعه روزنامه - که شدیدا مقروض می‌باشد- تحت فشار قدرتمندان قرار گرفته، قدرت نفوذ این شخص نیز بیشتر شده و سرمایه‌های صاحبان بزرگ صنایع را که برخی‌ها از مشتریان آقای منک هستند، وارد سرمایه روزنامه کرده است. برای مثال، قرارداد چاپ و پخش روزنامه مجانی <متن پلوس> در سال ۲۰۰۶ بین روزنامه لوموند و آقای ونسان بولوره امضا شد در حالی که در همان زمان، این رساله‌نویس (آلن منک) برای هر قراردادی که این کارخانه‌دار بزرگ امضا می‌کرد به همان نسبت پاداش می‌گرفت.

روزنامه لوموند قاطعیت خود را برای جلوگیری از وابستگی هرچه بیشتر آن به سهامداران خارجی اعلا‌م کرد، وابستگی‌ای که امکانات این روزنامه را برای تصمیم‌گیری در سرنوشت‌اش محدود خواهد کرد. آیا هنوز شانسی برای نجات استقلا‌ل این روزنامه وجود دارد؟ آقای منک به جای احترام به تصمیم روزنامه‌نگاران، خود را قربانی یک <کودتا> و یک جو <دسیسه‌چینی> اعلا‌م کرده که قصد دارد نمایندگان روزنامه را علیه سهامداران خارجی آن برانگیزد.

با وجود این، از این پس هیات تحریریه که همگی دست از مبارزه کشیده‌اند، منتظر هستند که دیگران به جای آنها برای سرنوشت روزنامه‌شان تصمیم بگیرند، اما افسوس که شهامت همگانی نیست. آقای ژان پرووست، صاحب روزنامه فیگارو، در ماه مه ۱۹۶۹ با اعتراض گفت: <روزنامه‌نگاران طوری رفتار می‌کنند که گویا حق مالکیت باید حتما با ممنوعیت اجرای آن همراه باشد.> ۳۸ سال پس از این نقل قول، هنگامی که مقاله‌ای درباره رابطه رسانه‌های جمعی و آقای سارکوزی از <چنگال سانسور در رفته> و به چاپ می‌رسد، روزنامه‌های متعلق به گروه آموری که ۲۵ درصد از سهام آن در دست گروه آقای آرنو لا‌گاردر، دوست و <برادر> آقای رئیس‌جمهور، می‌باشد، هیچ میلی به مقاومت از خود نشان نمی‌دهند.

منبع: لوموند دیپلماتیک‌

ماریه بنیلد