کیفیت دارو و رقابت ناسالم

گسترش رقابت در عرصه های مختلف تولید, زمینه های بروز هنجارشکنی در بازار دارویی را به همراه دارد رقابت ناسالم در بازار دارو به منظور تصاحب سهم بیشتر از طریق قیمت شکنی باعث آغاز جنگ قیمت می شود

گسترش رقابت در عرصه‌های مختلف تولید، زمینه‌های بروز هنجارشکنی در بازار دارویی را به همراه دارد. رقابت ناسالم در بازار دارو به منظور تصاحب سهم بیشتر از طریق قیمت‌شکنی باعث آغاز جنگ قیمت می‌‌شود...

قیمت‌شکنی با استفاده از شیوه‌های نادرست فروش به نوعی دامپینگ تلقی می‌شود و در صورت تداوم و گسترش، حاصلی جز نابودی بنگاه‌های اقتصادی درگیر در بر نخواهد داشت. برای قیمت‌شکنی، از هزینه‌ها و کیفیت کاسته می‌شود که این امر نیز به شدت سلامت مردم و بیماران را به مخاطره انداخته است. تا به حال براساس مراعات اخلاق حرفه‌ای کسب و کار و همچنین اخلاق حرفه‌ای داروسازی، سعی شده با تنظیم پروتکل‌های جمعی از طریق نهادهای بی‌طرف از جمله سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و با تذکر و حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شکل محترمانه و اخلاقی با هنجارشکنان برخورد شود ولی باوجود موفقیت‌های ناشی از پیگیری‌ها و نظارت کمیسیون‌های ذی‌ربط، تدوین استراتژی فروش بیشتر در مجامع شرکت‌ها مدیران تازه کار را وادار به هنجارشکنی می‌کند.

شاید آسان باشد بگوییم اقتصاد آزاد، قانونمندی خود را دارد و باید از طریق آزاد گذاشتن قیمت‌ها در شرایط عرضه بیشتر از تقاضا، اجازه داد تا قیمت منطقی جاری ‌شود. چنانکه در مورد خیلی از کالاها که منافع مصرف‌کننده مطرح است و تصمیم‌گیری متوجه خریدار می‌شود، این شیوه صحیح و پاسخگوست، ولی در مورد دارو اولا منافع کاهش قیمت نصیب مصرف‌کننده نمی‌‌شود و مداخلات مربوط به فشار فروش با جایزه، متوجه عواملی است که حقوق قانونی آنها به‌وسیله کمیسیون قانونی قیمت با اعمال مارژین مدنظر است و این رویه جز اخلال در عرضه صحیح دارو و لاجرم به مخاطره انداختن سلامت بیماران و اقتصاد داروی کشور حاصلی ندارد، بنابراین سوال اینجاست که چگونه و توسط چه نهادی باید رقابت سالم در سیستم دارویی جاری و شیوه کنترل آن نهادینه ‌شود تا این رقابت باعث ارتقای کیفیت شود؟

در حال حاضر تولید‌کننده، مصرف‌کننده و ناظر، مسوولیت سالم‌سازی بازار را به‌عهده دارند. تولید‌کننده از یک طرف بیشتر از نیاز تولید می‌کند و در شرایط عرضه بیشتر از تقاضا قیمت‌ها را می‌شکند و از طریق شبکه توزیع، دامپینگ می‌کند. این اقدام باعث کاهش درآمد و عدم بازدهی می‌شود و کیفیت دارو را زیر سوال می‌برد. سردرگمی آنجاست که در شرایط متضاد، تقصیرها متوجه وزارت بهداشت می‌شود و به‌طور مرتب پایین بودن قیمت دارو زیر سوال می‌رود. بنابراین باید پرسید اگر قیمت دارو پایین است، چرا قیمت‌شکنی راه می‌افتد؟ تضاد دوم مربوط به ناظر یعنی دولت است که هم مسوولیت تعیین قیمت دارو را دارد و هم خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دارو است، بنابراین خریدار خود تعیین‌کننده قیمت است. تضاد سوم مربوط به مصرف‌کننده یعنی جامعه پزشکی و بیمار است. مصرف‌کننده با اینکه تجربه کافی جهت درمان با داروی داخلی را دارد در یک تضاد دیگر مرتب کیفیت داروهای داخلی را در قیاس با خارجی بدون اینکه به قیمت آنها اشاره کند، مورد سوال قرار می‌دهد و باعث تضعیف تولید ملی می‌‌شود.

حال راهکار چیست و چگونه می‌توان با چالش‌های موجود کنار آمد؟ شایسته است تولید داخلی پیوسته مورد حمایت قرار گیرد و به‌طور منطقی اقلام مورد نیاز دارویی از طریق تولید و واردات تامین و به شکل علمی نسبت به معرفی و فروش در شرایط سالم رقابتی اقدام ‌شود که به مواردی چند در این زمینه اشاره می‌‌شود:

الف) تولید ملی دارو

تردیدی نیست است که صنعت داروسازی از جمله صنایع استراتژیک است و ضمن تاثیر بسزای دارو در تامین سلامت جامعه، اتکا به تولید داخلی داروهای حیاتی تاثیر مطلوبی در امنیت ملی دارد. صنایع دارویی از جمله صنایع دانش محور و خلاقیت و نوآوری، موتور محرکه آن است. حمایت دولت با تعیین قیمت مناسب تجلی پیدا می‌کند و منافع حاصل از درآمد می‌تواند برای تحقیق، توسعه و نوسازی هزینه ‌شود. نگرانی اصلی مدیران زمانی اتفاق می‌افتد که شرایط مناسب برای بهبود وضعیت و رقابت در منطقه وجود نداشته‌باشد. این وضعیت به درآمد نیاز دارد و با نگرش‌های تنگ‌نظرانه، آینده‌ای مطلوب متصور نیست. صنعت داروسازی از هر نظر در شرایط رشد و بالندگی است و مشکل اصلی، صاحب این صنعت است که باید کاملا نگاه دانش محور داشته باشد و با گسترش بازاریابی علمی و توسعه و تحقیق و نخبه‌پروری، باعث رشد آوازه برندهای داخلی شود.

ب) واردات دارو

تامین داروهای مورد نیاز مردم از وظایف اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اقلامی را که صنایع داخلی توان تولیدشان را ندارند، باید از خارج تامین کرد. خصوصا اینکه این‌گونه اقلام وارداتی فوق‌العاده حیاتی و از تکنولوژی بالایی برخوردار هستند. در کنار واردات اقلام مذکور، برای رقابت سالم و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، واردات برندهای اصلی، با پرداخت تعرفه، حسب مقررات قانونی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، مشروط به اینکه شرکت‌های بزرگ خارجی مطابق آیین‌نامه معرفی داروها برای اطلاع‌رسانی صحیح اقدام کنند. مسلما اجازه ورود اقلام ژنریک خارجی در شرایط میسر بودن تولید داخلی، باعث ناهنجاری است.

ج) توزیع و بازاریابی دارو

توزیع دارو، یعنی در دسترس قراردادن اقلام دارویی در مکان، زمان و به مقدار مناسب. بعد از تولید، داروها روانه انبارهای استاندارد توزیع‌کننده می‌شوند و توزیع‌کننده ضمن تقسیم و ارسال آنها به استان‌ها به‌وسیله فروشنده، سیستم مکانیزه یا درخواست تلفنی با صدور فاکتور، نیاز داروخانه و مراکز درمانی را تامین خواهدکرد. انتظار اینکه فروشنده نقش نماینده علمی را بازی کند، نادرست است زیرا باعث ناهنجاری توزیع می‌شود و فشار تولید‌کننده به توزیع و انتقال آن از طریق فروشنده به داروخانه و بیمارستان، در درازمدت صدمه‌های جبران‌ناپذیری به‌وجود می‌آورد.

امروزه برای معرفی شرکت‌ها و اقلام برند ژنریک، گروه‌‌های بازاریابی نقش فوق‌العاده علمی و درستی ایفا می‌کنند زیرا نه تنها دلایل کیفیت مطلوب، رودررو عنوان می‌‌شود، بلکه به مرور زمان، اعتماد به تولید ملی جای ناباوری کیفی را خواهدگرفت. کشور به شدت به تامین دانش و اطلاعات مورد نیاز جامعه پزشکی نیاز دارد. مبالغی که به شکل غیر قانونی در شرایط دامپینگ مبادله می‌‌شود، حق و حقوق مصرف‌کننده است. ‌باید این مبالغ صرف معرفی داروها شده، روابط فیمابین جامعه پزشکی و دارویی ترمیم ‌شود.

● قیمت و رقابت در عرصه داروسازی

تغییر ساختار قیمت‌گذاری و تفکیک قیمت داروهای ژنریک مطابق درخواست بیمارستان‌ها و بیماران نیازمند، با برند ژنریک‌ها (نام تجاری داخلی) کاملا ضروری است. داروی با نام تجاری داخلی باید صاحب داشته باشد تا ضمن حمایت از حقوق قانونی پزشک تجویز‌کننده و تحویل همان نام تجاری به جای ژنریک، باعث توسعه کیفیت در عرصه‌ بسته‌بندی‌های مطلوب و استاندارد‌سازی شود و گسترش تحقیق و توسعه و تضمین کیفیت را در صنایع داروسازی به دنبال داشته باشد. برای پیشرفت صنایع و جلوگیری از دامپینگ، ۲ روش مطلوب پیش‌‌رو است:

اول) قانونمندکردن‌ نام‌های تجاری (برند ژنریک) و حمایت از آن؛ زیرا در سال‌های اول به سرمایه‌گذاری زیادی در بازاریابی و نهادینه کردن تیم‌های علمی نیاز دارد.

دوم) افزایش قیمت داروهای برند ژنریک و کاهش قیمت داروهای ژنریک، به‌طوری که حاشیه‌ای برای کاهش قیمت و رقابت ناسالم وجود نداشته باشد. اگر تولید‌کننده برند ژنریک رقابت ناسالم داشته باشد، به سرعت تغییر به ژنریک الزامی است.

سوم) به‌کارگیری ابزار کمیسیون رقابت و در نظر گرفتن جرایم سنگین برای شرکت‌هایی که دامپینگ می‌کنند. امروزه در کشورهای مختلف، قوانین شفافی جاری است که جلوی هرگونه ناهنجاری و تخلف را می‌گیرد و به رقیب اجازه می‌دهد که از عملکرد شرکت متخلف شاکی باشد.

مبارزه با دامپینگ و ناهنجاری در فروش و تخلف، به ‌سازوکار دیگری نیاز دارد. سیستم داروسازی کشور خانواده کوچکی است و اغلب احترام و حرمت فوق‌العاده‌ای بین اعضای آن وجود دارد. دخالت بزرگان داروسازی همیشه کارساز بوده و به همین دلیل کمیته کنترل بازار رقابت، در سال‌های اخیر اغلب عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته و این روش شایسته تقدیر است. اگرچه سیستم به شیوه‌های علمی دیگری نیاز دارد که مانع ناهنجاری و دامپینگ شود تا رقابت سالم نهادینه ‌گردد.

دکتر علی منتصری

مدیر عامل شرکت داروسازی جابرابن‌حیان