خزرزدگی سوداگران نفت ۲

در سال ۲۰۰۲، اداره اطلاعات انرژی تخمین های مشابهی ارائه و اعلام كرد كه آمارهای مربوط به آنها درباره «ذخایر ممكن» بیانگر میزان نفت اكتشاف نشده و منتظر اكتشاف است. رویه های جدل انگیز این دو موسسه، در نهایت یك محصول نظری را به دست می دهد. اما این رویه ها، الزاماً علمی محض نیستند. كم نبوده مواردكه آمریكا به دلیل استراتژی ها و روش های سیاست گذاری خود، به آمار كه سهل است، كه به مبانی نظری علوم مختلف حمله كرده و منویات سیاسی خود را در قالب مبانی یا عناصر جدید نظری به خورد جامعه علمی داده است.در سال ۲۰۰۱ چاه های اكتشافی حفر شده، واقعیت های جدیدی را فراروی صنعت نفت جهانی گشود. دریای خزر را خشكی احاطه كرده و از این رو، حتی اگر نفتی هم وجود داشته باشد، می باید از طریق خط لوله های طویل و پرهزینه به بازارها منتقل شود. برخی برآوردها نشان می دهد كه حوزه های غنی تر نفتی خزر، به طور عمده در اعماق دریا قرار دارند و از این رو، تولید از آنها نیازمند به كارگیری فناوری های پیشرفته و همچنین سرمایه زیاد است. یكی از دلایلی كه ده ها سال پیش دولت شوروی سابق این منطقه را ترك كرده و عطای نفت خزر را به لقای آن بخشید، آن بود كه در آن زمان، فناوری بازیافت از حوزه ها و میدان های خزر وجود نداشت و هزینه های استخراج نفت با درآمد حاصل از فروش آن، تناسب نداشت. همچنین نفت خزر دارای سولفور زیادی است. این واقعیت ها (تازه به غیر از مقوله میزان نفت موجود در حوزه های دریایی) درآن موقع جلوه دیگری داشتند. در آن هنگام گمان می رفت كه می توان دریای خزر را با استفاده از بازی های سیاسی و یا زمین شناسی به دو گروه «غنی از نفت» و «فقیر از نفت» تقسیم كرد. بعدها در حالی كه برای مثال كشور آذربایجان را در زمره گروه «غنی از نفت» طبقه بندی می كردند، اما نتیجه حفاری ها در این كشور كه اداره اطلاعات انرژی هم آن را تایید كرده، چندان رضایت بخش نمی نمود. در این میان قزاقستان را «ال دورادو» ی خزر می نامیدند كه البته بعد از اكتشاف حوزه «كشاگان» و برخی حوزه های دیگر، این گفته تا حدود بیشتری نزدیك به واقعیت بود. طبق برخی تحقیقات تكمیلی، هرچند میزان نفت قزاقستان از دیگر كشورهای حوزه خزر بیشتر است، ولی میزان آن هرگز به اندازه ای كه USGS خیال پردازی كرده بود، نیست. برای مثال برآورد می شود كه از حوزه تنگیز می توان روزانه تا حد نیم میلیون بشكه در روز تولید داشت. هرچند این رقم ممكن است تا حدودی زیاد به نظر برسد، اما هرگز نمی توان آن را با حوزه های غنی و جوشان خاورمیانه مقایسه كرد.

حفاری در حوزه تنگیز را كنسرسیوم TCO متشكل از شورون تگزاكو و دو شركت دیگر آغاز كردند. در اوایل سال ۱۳۸۱، وزارت منابع طبیعی قزاقستان TCO را ۷۲ میلیون دلار جریمه كرد، زیرا این كنسرسیوم حدود ۵ میلیون تن سولفور را كه از حوزه تنگیز استخراج شده بود، در فضای آزاد ذخیره كرده بود و به این دلیل دولت مجبور شد یك روستا را كاملاً تخلیه كند و روستانشینان را به جای دیگری بفرستد.

حتی گزارش شده كه برخی گروه های هودار محیط زیست، شكایت هایی را درزمینه عواقب حفاری و تولید نفت در منطقه خزر به سازمان ملل فرستاده اند. در تابستان سال ۲۰۰۰ حوزه عظیم «كشاگان» در شمال خزر به اكتشاف رسید. در آغاز گمان می رفت كه این حوزه۵۰ میلیارد بشكه نفت در خود جای داده كه در این صورت، سومین حوزه بزرگ نفتی دنیا لقب می گرفت. بعدها تعداد سه چاه اكتشافی در این منطقه حفر شد و معلوم شد كه رقم یاد شده، اصلاً صحیح نبوده و رقم صحیح بسیار كمتر از برآورد اولیه بوده است. البته این حوزه به مانند سایر حوزه های خزر، متشكل از تپه های مجزای دریایی است كه به همین دلیل، اظهارنظر درباره میزان صحیح ذخایر حوزه، تا حدودی دشوار و پیچیده است.

البته پیچیده بودن ساختار زمین شناسی این حوزه، مدتی از نشریه ها پنهان نگاه داشته شد و اخبار مربوط به آن تنها در برخی نشریه های تخصصی صنعت به چشم می خورد، زیرا فرصت بسیار اندك بود و دیگر صلاح نبود كه قزاقستان را از چشم شركت های نفتی بیندازند.

اما از هنگامی كه خبر مربوط به كشف حوزه كشاگان و اغراق ذخایر موجود در آن به تمام جهان مخابره شد، عملاً یك كنسرسیوم اداره امور اكتشاف و استخراج این حوزه را به دست گرفت كه نام عجیب و غریبی با عنوان «كنسرسیوم عملیاتی شمال خزر و فلات قاره قزاقستان» (OKIOC) داشت كه بعدها به KCO تغییر نام داد. این كنسرسیوم متشكل از ۹ شركت بزرگ نفتی بین المللی شامل شركت های انی، بی پی، بی سی، اكسون موبیل، INPEX، فیلیپس، شل، استات اویل و توتال بود. مجوز آغاز عملیات را پرزیدنت نظربایف امضا كرد. این توافق تا سال ۲۰۰۱ پابرجا بود كه در همان سال با حفر اولین چاه اكتشافی شركت آجیپ كه شعبه ای از شركت انی از ایتالیا است، به عنوان مسئول اجرایی كنسرسیوم انتخاب شد. پیامد این واقعه این بود كه طرف های اصلی و شركای مهم كنسرسیوم، خود را رفته رفته كنار كشیدند. تا سال ۲۰۰۳ شركت های اكسون موبیل، استات اویل، بریتیش پترولیوم و BC خارج شدند و سرمایه گذاری و عملیات را در خزر به حال خود واگذاشتند. یك مقام نزدیك به این شركت ها بعدها اعلام كرد كه «دلیل این تصمیم كاملاً آشكار است. ما نمی خواهیم در حفاری های خود به جای نفت، به آب برسیم، ما طالب حوزه های غنی هستیم و نه حوزه های كوچك كم بهره، پرهزینه، گوگرددار و سرمایه بر».

جالب آن كه شركت آجیپ در همان مقطع، برآوردهای پیشین درباره میزان ذخیره حوزه كشاگان را به باد مسخره گرفت. در اوایل سال ۲۰۰۳، میزان ذخیره این حوزه معادل ۷ تا ۹ میلیارد بشكه برآورد شد كه این میزان را صنعت نفت جهانی پذیرفت (برخی ناظران نفتی، برآورد ۱۳ میلیارد بشكه را مطابق واقعیت می دانستند). در آوریل ۲۰۰۲، رئیس شركت انی درجریان برگزاری اجلاس اقتصاد یورآسیا در آلماتی قزاقستان اظهار داشت كه كل ذخایر خزر فقط حدود ۸/۷ میلیارد بشكه بوده كه سهم قزاقستان چیزی حدود ۴/۵ میلیارد بشكه است.

چنین برآوردهایی البته چندان به واقعیت نزدیك نیست و پایه علمی محكمی ندارد. بدیهی است هرگاه شركتی اداره امور یك حوزه را در دست بگیرد، آنگاه مایل است ذخایر حوزه را كمتر ازواقع برآورد كند، حال آن كه دولت مالك حوزه برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر مایل است، میزان ذخیره حوزه را بیشتر از واقع اعلام كند. چنین رویدادی برای قزاقستان و شركت های خارجی دخیل در حوزه كشاگان رخ داد.

براساس تحقیق جدید، میزان كل ذخیره هیدروكربنی پنج كشور ساحلی خزر، حدود ۴/۳۹ میلیارد بشكه برآورد شده است. به یقین ذخایر خزر هرگز با ذخایر اوپك قابل مقایسه نیست و حتی از رقم ذخایر یك یا دو كشور خاورمیانه ای هم كمتر است. ذخیره حوزه تنگیز حدود ۸ میلیارد و حوزه كشاگان ۷ تا ۹ میلیارد بشكه است، حال آن كه میزان ذخیره اثبات شده حوزه «قوار» در عربستان (بزرگ ترین حوزه نفتی جهان) حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد بشكه نفت است. شاید به همین دلیل باشد كه اداره اطلاعات انرژی آمریكا در گزارش خود (بهمن ۱۳۸۰) آشكارا اعلام كرد: «دریای خزر هرگز نمی تواند خاورمیانه دیگری باشد». در مورد ذخایر گازطبیعی نیز، وضعیت همین گونه است. گزارش اداره اطلاعات انرژی، رقم ۳۲۸ تریلیون فوت مكعب را نشان می دهد كه از ذخایر ۲۶۱ تریلیونی آمریكای شمالی هم بالاتر است. بیشترین میزان ذخایر گازطبیعی در روسیه واقع شده اند (حدود ۱۷۰۰ تریلیون فوت مكعب) و بعد هم نوبت خاورمیانه است. میزان ذخایر آفریقا حدود ۴۰۰ تریلیون فوت مکعب است. بنابراین، حتی اگر ذخایر گاز و نفت دریای خزر را با یكدیگر جمع كنیم، بازهم تا رقم مربوط به خاورمیانه فاصله زیادی داریم.به نظر می رسد این اغراق و زیاده گویی درباره ذخایر خزر، تا حدودی برگرفته از سیاست تهدید و ارعاب و تضعیف اوپك باشد تا از این طریق، اختیار كامل كنترل قیمت ها در دست اوپك قرار نگیرد. همچنین حضور شركت های غربی در منطقه خزر می تواند عامل اطلاعاتی و موی دماغ دو قطب بزرگ گاز دنیا (ایران و روسیه) باشد. این مانورهای استراتژیك البته به آن معنا نیست كه پیش تر چنین اغراق هایی صورت نگرفته است.استراتژی انرژی آمریكا از دهه ۱۹۷۰ به بعد، چنگك های خود را با حفظ دو هدف به این سو و آن سو دراز كرده اند: اول آن كه اكتشاف و سرمایه گذاری خود را در خارج از اوپك متمركز كنند و دوم این كه به هر قیمتی كه شده، كنترل نفت خاورمیانه را به واسطه شركت های تابعه خود در دست گیرند. به یاد داریم كه پنج كشور خلیج فارس (ایران، كویت، عربستان، امارات و عراق) تقریباً حدد ۶۵ درصد از كل ذخایر شناخته شده جهان را در خود جای داده و هر پدیده ای كه بخواهد بازار نفت را تكان دهد، می باید حتماً یك پایش در این منطقه باشد. اگر این حقیقت را نادیده بگیریم، به یقین ساده اندیشی کرده ایم. این حقیقت هرگز تغییرپذیر نیست.اوج دوران اكتشاف ذخایر در دهه ۱۹۶۰ اتفاق افتاد. اگر حوزه بزرگی هم كشف شده، پرهزینه بوده است. حوزه های كشف شده و یا در حال اكتشاف خزر هم خارج از این قاعده نیست. سودآوری شركت های نفتی هم به واسطه همین عامل تحت تاثیر قرار گرفته است. ولی آیا این حوزه های وسیع واقعاً وسیع هستند یا این كه به دلیل ملاحظات ژئوپولتیكی به ناچار باید آنها را «وسیع» نامید؟ نا آشنایان با حوزه نفت و انرژی ممكن است «ال دورادو» یا سرزمین زرخیز نفتی خود را در خزر بجویند.