آیا اصلاح نرخ ارز فقط به نفع صادرکنندگان است

آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته اند که افزایش نرخ ارز فقط برای صادرکنندگان خوب است در این مقاله نشان داده می شود که نرخ غیر واقعی ارز به شدت تولیدکنندگان داخلی را در مضیقه قرار داده و رقابت آن ها را با کالاهای وارداتی دشوار ساخته است

سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی ، و تاثیر مخرب آن در عرصه های مختلف اقتصاد ، شاید بیش از اندازه مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته باشد. با این همه ، به نظر می رسد که در باره پی آمدهای این سیاست ، به ویژه تاثیر خسارت بار آن بر تولید داخلی و سطح اشتغال ، هنوز ابهاماتی وجود دارد. بی تردید همه می پذیرند که ارزانی نرخ ارز ، صادرکنندگان غیر نفتی کشور را در مقابل رقبای خود به شدت تضعیف کرده است. اما این واقعیت که ارزانی غیرواقعی نرخ ارز ، به تولید و اشتغال کشور نیز لطمه جدی زده است ، و افزایش نرخ ارز شرایط تولیدکنندگان داخلی را هم بهبود می بخشد ، ظاهرا مورد پذیرش همگان نیست. سخنان رئیس کل بانک مرکزی در جلسه صبحانه اتاق تهران ، این نکته را به روشنی منعکس می سازد.

ریاست محترم بانک مرکزی ، در پاسخ به کسانی که خواستار افزایش نرخ ارز بودند گفته اند : " اگر قیمت ارز را افزایش دهیم ، فقط برای صادرکنندگان خوب است؛ چرا که با افزایش قیمت ارز ، مواد اولیه گران‌تر وارد کشور می‌شود و در نتیجه صادرات هم به سمت افزایش قیمت می‌رود که این گونه قدرت رقابت از دست می‌رود و دور تسلسل افزایش قیمت‌ها آغاز می‌شود". ایشان افزودند " ما ۲۱ میلیارد دلار صادرات و ۵۸ میلیارد دلار واردات داریم. حتی اگر فرض کنیم که با افزایش نرخ ارز از صادرات سود می‌بریم، آیا منطقی است که به خاطر ۲۱ میلیارد دلار سود، ۵۸ میلیارد ضرر کنیم؟"(۱)

● در این رابطه ، توجه به نکات زیر بی فایده نخواهد بود.

۱) حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی است. در داخل کشور ، ارزش پول ملی با قدرت خرید آن سنجیده می شود. تورم ، از قدرت خرید درآمدهای پولی می کاهد و ارزش پول ملی را کاهش می دهد. تورم ده سال اخیر موجب گشته که هزار تومان امروز ، در حدود یک چهارم قدرت خرید ده سال پیش را دارا باشد. بنابراین ، ارزش پول ملی ما – در داخل کشور – به شدت کاهش یافته است. اما "سیاست تثبیت نرخ ارز" ، از انعکاس کاهش ارزش داخلی ریال ، در نرخ های برابری پول ملی جلوگیری کرده است. این امر مشکلاتی را در پی داشته که بدان ها اشاره خواهیم کرد. راه منطقی جلوگیری از کاهش نرخ برابری پول ملی ، مهار تورم داخلی است.

۲) آمار بانک مرکزی نشان می دهد که طی ده سال گذشته ( به طور مشخص از آغاز سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۸ ، یعنی آخرین سالی که آمار کامل آن را در دست داریم ) ، میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی ( که نشان دهنده تورم است ) در کشور ما بیش از ۹/۳ برابر شده و به بیان دقیق تر، و به طور متوسط ، میانگین قیمت ها هرسال ۱۴/۷ درصد بالا رفته است.(۲) با چشم پوشی از برخی جزئیات ، می توان فرض کرد که هزینه های تولید در کشور ما نیز ، طی ده سال گذشته ، کم و بیش ، به همین اندازه بالا رفته اند. از سوی دیگر ، در طول دوره ده ساله مورد بحث ، کشورهای طرف معامله ما، در مجموع و به طور متوسط ، تورمی در حدود ۳ تا ۴ درصد در سال داشته اند. به عبارت دیگر هزینه های تولید آن ها سالیانه فقط ۳ تا ۴ درصد افزایش یافته است. در طول همین ده سال ، بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار ، اجازه نداده است که ارزش دلار نسبت به ریال ، سالیانه بیش از حدود ۲ درصد بالا برود.

۳) همه این نکات را کنار هم بگذاریم و شرایط تولیدکنندگان داخلی را در نظر آوریم. تولیدکننده ایرانی، که هزینه تولیدش برای ده سال متوالی ، هر سال بیش از ۷/۱۴ درصد افزایش یافته ، باید با تولیدکنندگانی رقابت کند که هزینه تولیدشان سالیانه کمتر از ۴ درصد بالا رفته است و افزایش نرخ ارز نیز ( که می توانست این شکاف را بپوشاند ) فقط در حدود ۲ درصد این تفاوت را جبران کرده است. بدین ترتیب تولیدکننده ایرانی طی ده سال مورد بحث ، هر سال در حدود ۷/۸ درصد از رقبای خارجی خود " عقب افتاده" است. ( برای محکم کاری ، تفاضل مورد بحث را ۸ درصد محاسبه می کنیم ، که در طول ۱۰ سال به بیش از ۱۱۵ درصد بالغ می گردد ).

۴) این ۸ درصدها روی هم انباشته شده و در طول ده سال ، وضعیتی را به وجود آورده که کالاهای خارجی ، به ویژه کالاهای چینی ، پس از پرداخت هزینه های حمل و نقل و عوارض سنگین گمرکی ، بازهم می توانند به قیمت هائی بسیار ارزان تر از کالاهای مشابه داخلی در بازارهای ما عرضه شوند و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه برانند. پس چگونه می توان گفت که بالاتر رفتن نرخ ارز ، که قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد ، به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست؟

البته تولیدکنندگان داخلی بخشی از مواد اولیه و کالاهای واسطه را از خارج تهیه می کنند و افزایش قیمت ارز ، هزینه آن بخش را بالاتر می برد. در این مورد نیز توجه به چند نکته روشنگر خواهد بود.

الف) گرچه متاسفانه آمار قابل استنادی در این مورد وجود ندارد ، اما به جرات می توان گفت که کالاهای کشاورزی و باغی ، بخش بسیار اندکی ، و قطعا کمتر از ۱۰ درصد از هزینه تمام شده شان ، مربوط به نهاده های وارداتی است. بنابراین تردیدی نمی توان داشت که تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی از افزایش نرخ ارز شدیدا منتفع می شوند. با اصلاح نرخ ارز ، دیگر میوه و صیفی جات و رب گوجه فرنگی و آب میوه های خارجی نخواهند توانست در بازارهای ما جولان دهند و کشاورزان و باغ داران ما را متضرر کنند و صنایع تبدیلی کشاورزی ما را به رکود کشانند. و در آن صورت دیگر چنین سخنان نگران کننده ای را از مسئول مرکز تحقیقات صنایع غذائی کشورمان نخواهیم شنید که " اخیرا برخی از تولیدکنندگان مواد غذایی به ویژه برخی برندهای معروف ، برخی از محصولات خود را در خارج از کشور تولید و وارد می کنند...وی با هشدار این که این پدیده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذائی کشور است، خاطرنشان کرد: ...این مساله به تعطیلی خطوط تولید داخلی کارخانه ها و رشد سریع بیکاری منجر خواهد شد...و زیرساخت های کشاورزی کشور نیز لطمات زیادی خواهد خورد""(۳)

"برون سپاری" محصولات غذائی ( از جمله رب گوجه فرنگی که در سطحی گسترده صورت می گیرد) ناشی از ارزان تر تمام شدن تولید این محصولات در خارج از کشور است. عدم تعادل ناشی از انباشته شدن تفاضل تورم داخلی و خارجی ، همراه با تثبیت نسبی نرخ ارز ، گزینه تولید در خارج را بسیار جذاب ساخته و انگیزه برون سپاری را تقویت کرده است. از آن جا که گذشته را نمی توان بازگرداند ، اصلاح این عدم تعادل انباشته شده تنها با افزایش نرخ ارز میسر است.

ب) در بخش صنعت نیز تولیدکنندگان داخلی ، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج وارد می کنند و نه همه آن را . تولیدکننده ایرانی مواد اولیه وارداتی را ـ مانند تولیدکننده اروپائی یا چینی یا ژاپنی و کره ای – از بازارهای جهانی می خرد و در این مورد ، وضعیت او با آن ها چندان تفاوتی ندارد. بنابراین ، به دلیل بالا رفتن نرخ ارز ( که هم بر خرید مواد اولیه و هم بر فروش کالای تمام شده تاثیر می گذارد ) ، تولیدکننده داخلی از رقبای خارجی خود عقب نمی افتد. علت "عقب افتادن" تولیدکنندگان داخلی از رقبای خارجی ، به آن قسمت از هزینه ها مربوط می شود که در داخل کشور تحمل می کنند و تورم شدیدتر داخلی ، تولید آن ها را نسبت به رقبای خارجی شان پر هزینه تر می سازد. یادمان باشد که افزایش نرخ ارز ، که مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی را ( به ریال ) گران تر می کند ، قیمت کالاهای وارداتی را نیز ( به ریال) بالا می برد. یعنی مثلا اگر قیمت دلار به ریال دو برابر می شد ، هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی برای تولیدکننده داخلی به دوبرابر افزایش می یافت، اما قیمت کالای نهائی خارجی نیز که به داخل کشور می آمد ، می بایست به دوبرابر قیمت سابق فروخته شود. بنابراین از آن جا که افزایش نرخ ارز ، بخشی از هزینه تولیدکنندگان داخلی ( مثلا ۵۰ درصد آن را که از خارج تهیه می شود ) ، دوبرابر می کند ، در حالی که کالاهای وارداتی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت می یابند ، با افزایش نرخ ارز ، موضع تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی شان تقویت می شود.

در حقیقت ، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی ، موجب تنبیه تولیدکنندگانی می شود که ارزش افزوده بیشتری ( در داخل کشور ) ایجاد می کنند. در این شرایط ، تولیدکنندگانی که همه قطعات مورد نیاز خود را از چین می آورند و در ایران سرهم می کنند ، در مقایسه با آن ها که قطعه ها را در ایران تولید می کنند ، وضعیت بسیار بهتری دارند. البته بیشترین منفعت در این شرایط ، نصیب "تولیدکنندگانی" می شود که کالای خود را ، تمام و کمال ، "برون سپاری" می کنند. این واقعیتی است که " اهل فن" بهتر از همه به مزایای آن پی برده اند و فعالیت خود را بر اساس آن سازمان دهی کرده اند. به همین دلیل است که هم اکنون بسیاری از کارخانجات داخلی فعالیت خود را متوقف کرده ( یا به شدت کاهش داده اند ) و "تولید خود" را به خارج سفارش می دهند و سود بی درد سری می برند. بازنده اصلی در این میان کارگران ایرانی هستند که شغل شان را از دست می دهند و نیز اقتصاد کشورمان که صنعت و کشاورزی آن دچار لطمه جدی می شود. . نیازی به تاکید ندارد که "برون سپاری" تولیدات ، به معنای صادر کردن اشتغال به کشورهای دیگر است ، که برای کشوری که کاهش بیکاری ، دغدغه اصلی متولیان اقتصادی است ، منطق قابل قبولی ندارد.

۵) این نکته نیز نیاز به تاکید دارد که اگرنرخ ارز را بالا ببریم ، ۵۸ میلیارد دلاری که برای واردات می پردازیم ، حتی یک دلار هم بالا نمی رود. با همین مبلغ ۵۸ میلیارد دلار ، ما همان مقدار و همان ترکیب از کالاها را از خارجیان تحویل خواهیم گرفت. اتفاقی که می افتد این است که ارزش ریالی ۵۸ میلیارد دلاری که پرداخته ایم ، بالاتر می رود و کالاهای وارداتی گران تر می شوند و تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش می یابد. در شرایطی که فریاد همه از " واردات بی رویه" به آسمان رسیده ، و تولید داخلی در مقابل کالاهای ارزان قیمت خارجی کمر خم کرده است ، دشوار می توان این رخداد را " ضرر" نامید.

۶) تردیدی وجود ندارد که افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه موقتا باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. اما با رونق گیری تولید ، شوک تورمی مذکور دوام چندانی نخواهد داشت ، به شرط آن که سیاست های پولی ، ( و مالی ) با حساب و کتاب به کار گرفته شوند. یادمان نرود که کشور چین ، که درست بر خلاف ما ، پول خود را مصنوعا ارزان نگهداشته است ، هم اکنون تورمی بیش از حدود ۳ درصد در سال ندارد. استفاده از اهرم نرخ ارز ارزان برای مهار تورم ، نه تنها فقط به برکت درآمدهای نا پایدار نفتی امکان پذیر شده و نمی تواند دائمی باشد ، بلکه پی آمدهای ناگواری دارد که حیف و میل سرمایه ملی ، خسارت سنگین به تولید داخلی ، تعطیلی کارخانجات و گسترش بیکاری از جمله آن ها است.

۷) در شرایط کنونی ، که با توجه به ملاحظات اقتصادی ، نرخ برابری ریال معنای واقعی خود را یکسره از دست داده است ، دولت می کوشد تا با بالا بردن تعرفه ها و ایجاد موانع غیر تعرفه ای ، از خسارتی که به تولید و اشتغال داخلی وارد می شود بکاهد. اما متاسفانه عدم تعادل انباشته شده در حدی است که نرخ های متعارف تعرفه ، کاری از پیش نمی برند. به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی کشورمان ، " تعرفه‌های مورد نیاز برای جبران ارزانی نسبی نرخ ارز ، به اندازه‌ای سنگین خواهد بود که توسل به آنها با افزایش سودآوری قاچاق کالا، واردات غیرقانونی بسیاری از کالاها را به شدت افزایش خواهد داد و شرایط رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی حتی دشوارتر از پیش خواهد ساخت ". هم اکنون نیز میانگین نرخ تعرفه ها در کشور مابسیار بالا است ( رتبه سوم در جهان را دارد ) و به همین دلیل، حاشیه سود قاچاق کالا برای خلاف کاران جذابیت وسوسه انگیزی یافته است. بی دلیل نیست که به گفته استاندار محترم تهران : " بازار کشور در کالاهای غیرقانونی و قاچاق غرق شده است".(۴) رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی کشور به درستی نتیجه می گیرد که " برای صرفه جویی در هزینه‌های ارزی و تغییر در الگوی مصرف و در عین حال نجات تولید داخلی از کالاهای ارزان وارداتی ، ( و قاچاق کالا ) ، راه‌حلی منطقی‌تر و کارآمد‌تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد".(۵)

۸) و نکته آخر این که ، سوای همه مطالبی که بیان شد ، چرا در مورد نرخ ارز نیز همان منطق هدفمند سازی یارانه ها را مبنای ارزیابی قرار ندهیم؟ همه میدانیم که با هدفمند شدن ( و نهایتا کاهش ) یارانه ها و بالا رفتن قیمت انرژی و دیگر کالاهای یارانه ای ، میانگین قیمت ها افزایش خواهد یافت. آیا این پی آمد ناگزیر، می بایست ما را از بالا بردن قیمت انرژی و برخی اقلام دیگر باز دارد و به ادامه حیف و میل سرمایه های ملی ترغیب کند؟ و آیا منطقی است که ما ، به نیت اصلاح قیمت های نسبی و صرفه جوئی در مصرف بی رویه ، یارانه ای را که به هموطنان خود می پردازیم ، هدفمند کنیم و کاهش دهیم و در همان حال ، با ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز ، عملا به تولیدکنندگان خارجی یارانه بپردازیم که با سهولت بیشتری به بازارهای ما رخنه کنند و تولیدکنندگان ما را به حاشیه برانند و بیکاری را گسترش دهند؟ کدام تولیدکننده داخلی ، سوای "برون سپارها" ، از این سیاست زیان نمی بیند؟

فرخ قبادی

این مقاله در دنیای اقتصاد مورخ ۲۳/۴/۸۹ به عنوان سرمقاله چاپ شده است

منابع

۱) نقل شده در دنیای اقتصاد ۸ تیر ماه ۱۳۸۹

۲) بانک مرکزی ایران. Economic Trends شماره ۵۶ و شماره های قبل از آن و نیز آمار ماهیانه قیمت ها. آمار مربوط به قیمت های سال ۱۳۸۹ در محاسبات ما منظور نشده است. با وجود آنکه بر اساس آمار ماهیانه بانک مرکزی ، نرخ تورم اکنون تک رقمی شده و رو به کاهش دارد ، اما این امر در تحلیل ما تغیر چندانی پدید نمی آورد.

۳) نقل شده از ایسنا در ابرار اقتصادی ۲۸ دی ماه ۱۳۸۸

۴) نقل شده در ابرار اقتصادی ۱۳ تیر ماه ۱۳۸۹

۵) دنیای اقتصاد. ۱۹/۲/۸۹ و ابرار اقتصادی. ۱۹/۲/۸۹