تغییر در سیاست رشد اقتصادی چین

چین در دو دهه اخیر دیدگان جهان را خیره كرده است شتاب اقتصادی این كشور در راه توسعه بسیاری از كشورهای جهان را نگران كرده وبه واكنش واداشته است این روند اما بدون انعطاف پذیری وهوشمندی رهبران چین برای تامین منافع اقتصادی این كشور محقق نشده است

روز سه شنبه ۱۹ مهر سال جاری، سازمان برنامه ریزی چین اعلام كرد تولید ناخالص كشور در طول نه ماه اول سال ۲۰۰۵ با نرخ سالیانه ۴/۹ درصد رشد كرده است. در نتیجه، این سازمان پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری را از ۸/۸ درصد به ۲/۹ درصد افزایش داد. به علاوه سازمان یاد شده پیش بینی كرد مازاد تجاری این كشور در سال جاری به میزان بی سابقه ۷۹ میلیارد دلار برسد كه بیش از دو برابر سال قبل است، هر چند كه نرخ رشد صادرات قدری كاهش یافته است. در حالی كه كارگران در كشورهای غربی از رقابت با محصولات كم هزینه چینی به تنگ آمده اند، اخبار مربوط به اینكه خطر شرق با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی می شد، رشد می كند، آخرین چیزی است كه سیاستمداران در كشورهای توسعه یافته دوست دارند بشنوند.

در ماههای اخیر این سیاستمداران به سختی كوشیده اند مانع آن شوند كه دستاوردهای اقتصادی چین لطمه ای به بازارهای داخلی آنها وارد كنند. اتحادیه اروپا تازگی موضوع تلنبار شدن لباسهای چینی را در مبادی گمركی اروپا حل و فصل كرده است. آمریكا نیز چین را زیر فشار قرار داده است. علت این امر نه فقط جاری شدن سیل واردات نساجی بلكه پول ملی چین است كه به اعتقاد گروهی از سیاستمداران آمریكایی ارزش آن در برابر دلار حدود۴۰ درصد كمتر از اندازه ای است كه باید باشد. این وضع باعث می شود اجناس چینی جذابیت زیادی برای مصرف كنندگان آمریكایی داشته باشد كه پایین بودن نرخ بهره باعث شده است دست به خرید گسترده بزنند. خرید گسترده اوراق قرضه خزانه داری آمریكا توسط چین نیز به این وضع دامن زده است. مصرف كنندگان آ مریكایی از پس اندازهای خود برمی دارند و با قرض گرفتن، به خرید ادامه می دهند.

اخیراً جان اسنو وزیر خزانه داری آمریكا از چین دیدار كرد تا خواهان متصل شدن ارزش پول این كشور به سبدی گسترده تر از واحدهای پولی شود. چین در ماه جولای امسال ارزش یوآن را تغییر داد و آن را به سبدی از واحدهای پولی متصل كرد و ارتباط صرف آن را با دلار گسست. این كار فقط چند درصد ارزش آن را در برابر دلار تغییر داد كه بسیار كمتر از آن است كه جلوی سیل واردات را به آمریكا بگیرد. اسنو گفت: با وجودی كه از اقدامات اتخاذ شده برای تحقق رژیم پولی بازتری حمایت می كند، آمریكا چین را برای پیشرفت در این زمینه تشویق می كند. اسنو فعلاً محتاط است. وی گفت: نمی خواهد چین را در این مورد با تحریم تهدید كند. وزارت خزانه داری آمریكا انتشار گزارش دوسالانه خود را كه دربرگیرنده ارزیابی از وضعیت پولی چین است، تا پایان مذاكرات اسنو با مقامات چینی به تعویق انداخت. اما در كنگره آمریكا بسیاری خواهان اقدامات جدی تر هستند. مدتی پیش چاك شومر سناتور نیویورك به اسنو گفت گزارش خزانه داری باید چین را سوءاستفاده كننده از پول قلمداد كند مگر آنكه یوان بتواند نوسان بیشتری كند. شومر طرحی را برای اعمال تعرفه های ۲۷ درصدی بر واردات از چین ارائه كرده است كه از حمایت زیادی در كنگره برخوردار است. این تدابیر در صورت تغییر نكردن ارزش یوآن اجرا می شود. احساسات فزاینده محافظه گرایانه در میان قانون گذاران آمریكایی تأثیر آشكار چندانی بر چینی ها نداشته است كه به شدت در برابر تسلیم شدن به مطالبات آمریكایی ها مقاومت می كنند.

این نخستین باری نیست كه چینی ها سرسختی نشان می دهند. در اواخر دهه ،۱۹۹۰ بسیاری معتقد بودند ارزش یوآن بیش از حد زیاد است. اما چین در برابر فشار برای كاهش ارزش مقاومت كرد تا از تشدید بحران مالی آسیا بپرهیزد. گفتنی است كه چین از چند نظر از پول كم ارزش بهره می برد و بازارهایش را بیشتر از برخی دیگر كشورهای آسیایی در طول توسعه سریع و صادرات مدار گشوده است.

با این حال، رهبران چین احتمالاً آماده می شوند در الگوی تجارت مدار كه رشد به هر بهایی را تجویز می كند و در چند دهه گذشته جاری بوده است، تغییراتی انجام دهند. نشست سالانه رهبران حزب كمونیست در مورد سیاست اقتصادی اخیراً و با اعلام تغییری راهبردی به پایان رسید. این تغییر این بود كه از این پس، تأكید بیشتری بر رفع نابرابری و اخلال اجتماعی خواهد شد كه اصلاحات بازار به بار آورده است.

فوری ترین نگرانی رهبران چین ناآرامی اجتماعی است. پارسال، دولت اعلام كرد بیش از ۰۰۰/۷۰ مورد تظاهرات صورت گرفته كه حدود ۳ میلیون نفر در آن شركت كردند. دولت در مخمصه گرفتار است. پكن نیاز دارد بخش صادرات به شكوفایی ادامه دهد تا نیروی كار مازاد روستاها و شركت های دولتی را جذب كند. اما دولت می داند رشد سریع سال های اخیر شكافهایی را پدید آورده است كه ممكن است وسیع تر شود.اگر چین بتواند بخشی از این اختلافها را با توجه به كسانی كه از رفاه جدید جا مانده اند، برطرف كند، ممكن است بتواند از طریق مدیریت پولی، فشار بر دولت را برای كاهش هزینه كارگران بخش صادرات تخفیف دهد. به علاوه شاید این كشور بتواند تقاضای داخلی ایجاد كند كه در صورت كاهش اشتهای آمریكا برای خرید كالاهای ارزان قیمت، مازاد تولید را بخرد. به نظر می رسد با توجه به كاهش حجم پس انداز ملی در آمریكا چنین وضعی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.با وجودی كه جزئیات موجود هنوز اندك است، بعید به نظر می رسد حركت چین به سوی رشد اقتصادی متوازن تر آن جهش بلندی باشد كه ناظران خارجی می خواهند و برخی اقدامات ناظر بر توزیع مجدد ثروت از جنسی است كه سرمایه گذاران خارجی را عصبی می كند، مانند افزایش مالیات. هوجین تائو رئیس جمهوری چین هنوز در حال تحكیم قدرت خود است. حتی اگر وی تصویری از چین در نظر داشته باشد كه اتكای كمتری به میل مصرف كننده آمریكایی داشته باشد، باید صبر كند تا تسلط وی بر حزب افزون تر شود. مهم تر آنكه باید به قدری صبر كند كه مصرف كنندگان چینی مطمئن شوند تور ایمنی اجتماعی و خدمات بهداشتی و آموزشی به حدی مطمئن است كه نیاز كمتری به پس انداز پیدا كنند و در عوض بیشتر پول خرج كنند. اما هزینه حقوق بازنشستگی و غیره از كجا می آید؟

با وجودی كه خیزش اقتصاد چین قدرت شگرفی دارد، نظام این كشور دارای تصلبهایی است كه ناشی از توسعه نیافتگی مالی و نبود اصلاحات سیاسی در كنار اصلاحات اقتصادی است. مقامات چین به درستی اظهار می دارند كه تغییرات اقتصادی دیگر می تواند ثبات حاكمیت حزب را تضعیف كند. نشست حزب با تأكید بر این تعهد به پایان رسید كه تولید ناخالص داخلی كشور در سال ۲۰۰۰ باید تا سال ۲۰۱۰ دو برابر شود. تا زمانی كه رشد اقتصادی چین متكی بر صادرات باشد، سیاستمداران غربی همچنان ناچارند با یك قدرت اقتصادی تازه و غیرقابل پیش بینی روبه رو باشند.

منبع: اكونومیست

مترجم: رضا محتشم