قانون كار سازمان ده حقوق متقابل كار و سرمایه

آیا مدیران صنعتی كشور, خود دارای صلاحیت و نیز بهره وری قابل قیاس با صنایع دیگر كشورهای جهان هستند آیا آن ها كه در كسوت نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی بیش از یك دهه است كه آتش تهیه ی اِعمال تغییر در قانون كار را در این جا و آن جا می ریزند, تحقیقی پیرامون كارآمدی و بهره وری نظام مدیریت در بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی كشور كرده اند نتیجه ی آن چه بوده است

امسال با ابلاغ حداقل دست‌مُزدهای كارگران توسط وزارت كار و سپس عقب‌نشینی نسنجیده‌ی مسؤولان در مقابل فشار كارفرمایان از یك‌سو و نیز مطرح‌شدن قانون كار پیشنهادی كه در آن اخراج كارگران به میل و اراده‌ی مدیران تسهیل و حقوق كارگران برای ایجاد تشكل‌های مستقل كارگری نادیده انگاشته شده است، بحث پیرامون قانون‌كار و حقوق ذی‌نفعان عرصه‌ی تولید به بحثی چالش‌برانگیز در مجامع كارگری و كارفرمایی تبدیل شده است.

سال‌هاست كه نولیبرال‌های وطنی در هر موقعیتی كه به‌دست می‌آورند، قانون‌كار را به‌صورت جدی‌ترین مانع رشد سرمایه‌گذاری مولد و اصلی‌ترین عامل محدودكننده‌ی محیط كسب و كار برای سرمایه‌گذاری در ایران نشانه رفته‌اند. تقریباً در تمامی سمینارها، تجمع‌های علمی و تخصصی كه ابتكار عمل آن در دست مدیران بوده است، به‌نوعی قانون‌كار به‌عنوان یكی از اصلی‌ترین مشكلات سرمایه‌گذاری و مدیریت و مانع اصلی افزایش بهره‌وری و استقرار نظم تولیدی در مراكز صنعتی به چالش كشیده شده است. اصلی‌ترین شاه‌بیت قانون كار نیز از دیدگاه نولیبرال‌ها، محدودیت‌های ایجاد‌شده در قانون‌كار برای اخراج كارگران است.

اما در‌عین‌حال آمار رسمی از بی‌كارشدن ده‌ها‌هزار نفر در نیمه‌ی اول سال جاری سخن می‌گویند. مقامات رسمی نیز در اثر فشارهای نولیبرال‌ها و مدیران، گاه كارگاه‌هایی تا سقف پنج شاغل و زمانی كارگاه‌هایی با سقف شاغلین ده نفر را از شمول قانون‌كار و تأمین اجتماعی خارج‌كرده‌اند و در پیش‌نویس قانون‌كار جدید، ظاهراً تعیین این سطح را در اختیار مسؤولان وزارت‌كار نهاده‌اند، باشد تا "موانع سرمایه‌گذاری‌های مولد" مرتفع‌گردد.

اما در این هیاهوهای ایجاد‌شده طی دو دهه‌ی گذشته پیرامون نیروی كار در كشور، كم‌تر از بازده‌ی مدیران و كارآمدی و كارآیی ایشان سخن گفته شده است. با دقت در صدها مقاله و گزارش، قطعنامه و بیانیه و سخنرانی كه برعلیه قانون‌كار و به‌منظور تسهیل اخراج كارگران توسط مدیران منتشر گردیده است، چنین به‌نظر می‌آید كه تنها راه ارتقای بهره‌وری در مراكز تولیدی، استفاده از چماق اخراج است. كسی نیست كه از این انبوه نظریه‌پردازان و "متخصصان" بپرسد كه اگر تسهیل اخراج كارگران چنین اكسیر بی‌بدیلی است، تكلیف این‌همه تحقیقات و مكاشفات و ادبیات موجود بشر در رابطه با علوم مدیریت چیست؟ آیا تنها راه ارتقای بهره‌وری، سركوب و اخراج كارگران به میل و اراده‌ی مدیران است؟ آیا مدیران صنعتی كشور، خود دارای صلاحیت و نیز بهره‌وری قابل‌قیاس با صنایع دیگر كشورهای جهان هستند؟ آیا آن‌ها كه در كسوت نظریه‌پردازان اقتصادی و اجتماعی بیش از یك دهه است كه آتش تهیه‌ی اِعمال تغییر در قانون‌كار را در این‌جا و آن‌جا می‌ریزند، تحقیقی پیرامون كارآمدی و بهره‌وری نظام مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی كشور كرده‌اند؟ نتیجه‌ی آن چه بوده است؟ آیا میزان بهره‌وری مدیران و نظام مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی كشور خیلی بالاتر از میزان بهره‌وری نیروی كار است؟ آیا میزان بهره‌وری نیروی‌كار، مستقل از كارآیی و كارآمدی مدیریت است؟

اگر به آمار و ارقام توجه‌شود، مشخص می‌گردد كه در بسیاری از صنایع كشور، سهم حقوق و دست‌مُزد از قیمت تمام‌شده به‌ندرت از پانزده‌درصد تجاوز می‌كند؛ حال آن‌كه این سهم در كشورهای صنعتی به‌ندرت از سی‌درصد كم‌تر است. این درحالی است كه سهم شایان توجهی از همین هزینه‌های حقوق و دست‌مُزد در كشور نیز مربوط به مدیران و نیروهای ستادی است كه حقوق و دست‌مُزد و مزایای هر كدام‌شان، بدون درنظرگرفتن پاداش‌های آن‌چنانی، به چندین برابر كارگران بالغ می‌گردد. آیا با تحمیل فقر و تنگ‌دستی بر نیروی كار می‌توان، صرفاً با اتكا بر لشكر گسترده‌ی بی‌كاران كشور، و تهدید به بی‌كاری شاغلان بخش تولید، بر بازده و كارآمدی كمّی و كیفی صنایع كشور افزود؟ آیا كمبود تعهد اجتماعی و مسؤولیت‌پذیری در حوزه‌ی كمیت و كیفیت تولید، منحصر به نیروهای كارگری است؟ ‌ ‌

اما نارضایتی از قانون‌كار فعلی، منحصر به مدیران و صاحبان سرمایه كه به‌دنبال اكسیر مدیریت جوامع ماقبل صنعتی هستند (آزادی اخراج) نیست. كارگران نیز از نادیده گرفته شدن حق مسلّم كارگران در تشكیل تشكل‌های صنفی و كارگری در قانون‌كار موجود سخت شاكی هستند، هرچند پژواك خواسته‌های‌شان در رسانه‌ها، سمینارها و كنفرانس‌ها به‌سختی شنیده می‌شود.

امروزه در سطح جهان، خاصه در جوامع صنعتی به‌زحمت می‌توان كشوری یافت كه كارگران را از حق ایجاد تشكل‌های صنفی محروم كرده باشد. در جوامع صنعتی امروز، تشكیلات صنفی كارگران از یك‌سو مدافع حقوق صنفی كارگران است و از سوی دیگر امكانی است تا مدیران و صاحبان صنایع و كارفرمایان با در اختیار داشتن كانال‌های ارتباطی سازمان‌یافته با بدنه‌ی كارگری به تعاملی سازمان‌یافته بپردازد. سندیكاهای كارگری را نباید تنها به‌مثابه ارگان كارگران برای مقابله با مدیران و كارفرمایان نگریست. سندیكا ارگانی است كه به‌مثابه تشكل فراگیر یك گروه اجتماعی، ضمن دفاع از منافع صنفی مشترك كارگران برای حفظ فرصت‌های شغلی، ارتقای انضباط و سطح بهره‌وری و ایجاد انگیزه‌ی مؤثر در مسؤولیت‌پذیری اجتماعی كارگران، با صاحبان صنایع و كارفرمایان به تعامل می‌پردازند. محروم‌كردن كارگران از این حق مسلّم در كنار اِعمال فشار برای تسهیل اخراج نیروی كار توسط مدیرانی كه در هیچ محدوده‌ی علمی و تخصصی، كارآیی و كارآمدی‌شان ارزیابی و مشخص نمی‌گردد، تنها می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای حاكم‌كردن مناسبات ماقبل صنعتی بر عرصه‌های تولیدی كشور ارزیابی‌گردد كه جز تشدید معضلات اجتماعی در كلیّت جامعه، و تزلزل مسؤولیت‌پذیری كمّی و كیفی در نیروی‌كار و تضعیف انگیزه‌ها و پیوند نیروی كار با موضوع كار خویش، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

از این‌رو است كه می‌بایست به قانون‌كار به‌عنوان قانونی تعادل‌بخش كه روابط متقابل عوامل كار در محیط صنعتی را به‌نحوی عادلانه سازمان می‌دهد، نگریست و نه ابزاری قانونی برای تحمیل منافع یك‌سویه‌ی نیروهای مسلط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تضییع حقوق نیروهای مولد كشور. ‌ ‌

این وظیفه‌ای است كه سرانجام پس از جنجال‌های اخیر پیرامون قانون‌كار پیشنهادی، به‌عهده‌ی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در قانون‌كار محول گردیده است. اما با شناختی كه از جهان‌بینی و نگرش اجتماعی متولیان این مركز در دست است، به نتیجه‌ی عادلانه‌ی آن می‌توان امید بست؟ برای پاسخ باید به انتظار آینده نشست.

مهندس مصطفی تنها