توسعة قضائی و نهاد داوری

یكی از شاكله های جامعه مدنی, واگذاری بخشهایی از حاكمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمركز در بخشهای دولتی است بنابراین همان گونه كه توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاكمیت سیاسی به آنان میباشد

یكی از عقل مینالد یكی طامات میبافد

بیا كاین داوریها را به پیش داور اندازیم

یكی از شاكله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاكمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمركز در بخشهای دولتی است. بنابراین همان گونه كه توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاكمیت سیاسی به آنان میباشد، یكی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است. پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاكمات حقوقی سال ۱۳۲۹ قمری برمیگردد و سابقهای بس طولانیتر از پیدایش تفكر جامعه مدنی كه محصول حوادث سالهای اخیر در جامعه است، در سابقة قضائی ایران دارد. زیرا مظهر این اندیشه در نهاد » داوری« كه به موجب آن، بخشی از صلاحیت قضائی محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكمیت، تفویض میگردد، در مصوبه قانونگزار سال ۱۳۲۹ تبلور یافتهبودهاست.

به موجب یكی از فصول قانون مزبور پیش بینی گردیدهبود درصورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان میتوانند به موجب » قرارنامه « كه ضمن عقد لازم تنظیم میگردد، حكمیت درآن منازعه را به یك یا چندنفر بعده طاق واگذارنمایند. فكر مردمی ساختن قضا، درسال ۱۳۰۶ بعد از بهوجود آمدن سازمان جدید قضائی، قوت بیشتری یافت تا جایی كه نهاد » داوری اختیاری« موضوع قانون موقتی اصول محاكمات به » حكمیت اجباری« تبدیل شد و مقررگردید چنانچه یكی از اصحاب دعوی تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست حكمیت نماید، دادگاه میبایست موضوع اختلاف را به حكمیت ارجاع كند. با روشن شدن بیشتر مزایای توسعه قضائی به مفهومی كه در اندیشه قانونگزاران وقت بود، سرانجام قانون تیرماه ۱۳۰۷ دامنه داوری را توسعه بیشتری بخشید و به موجب آن به متعاهدین هر قراردادی اجازه دادهشد حتی قبل از بروز اختلاف، در قراردادهای تنظیمی خود، شرط داوری پیشبینی نمایند. ویژگی قانون ۱۳۰۷ این بود كه علیرغم اقتباس مبانی داوری از قانون فرانسه، تردید رویه قضائی آن كشور را در صحت شرط داوری مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف، نادیدهگرفت، زیرا رویة قضائی فرانسه شرط داوری را كه در آن موضوع اختلاف و حكمها مشخص نشدهباشد به دلیل مجهول بودن شرط، باطل میدانست. اما قانونگزاران ایران با تجویز چنین شرطی، مجالی برای تردید قضات ایران در صحت آن باقی نگذاشته بود.

متأسفانه قانون حكمیت اجباری سال ۱۳۰۷ به دلیل معایبی كه عمدتاً به عاملین اجرای قانون مزبور مربوط میگردید، به موجب قانون ۱۳۱۳ متوقف و سرانجام درزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، باب هشتم آن فقط به بحث داوری اختیاری اختصاص یافت.

---